هذا و عقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، الجمعة الموافق 23 من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2026 ، اجتماع طالبت فيه بضرورة وقف هذه الأعمال الوحشية من قبل النظام الحاكم في إيران .

كما أكدت اللجنة على أن مثل تلك الأعمال المنافية للإنسانية لابد لها أن تنتهي ، و أن المحكمة الدولية لابد لها من التدخل و إصدار أحكامها ضد من ارتكبوا تلك الجرائم البشعة ، كما طالبت الكونغرس الأمريكي بضرورة سن قرار بفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني لقمعه الحريات العامة .

هذا و أقرت اللجنة قرارًا ردًا على القمع العنيف للاحتجاجات في إيران في ديسمبر 2025 و بناءًا على هذا القرار ، تم تمديد مهمة فريق التحقيق المستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران و ستبدأ التحقيقات الفورية بهذا الشأن .

و صدر القرار بـ 25 صوتًا مؤيدًا ، و7 أصوات معارضة ، و 14 امتناعًا عن التصويت ، و شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بداية الجلسة على أن " الآلاف ، بمن فيهم أطفال"، لقوا حتفهم أثناء قمع الاحتجاجات الأخيرة ، و طالب مسؤولي النظام الإيراني بإنهاء "القمع الوحشي" للمواطنين .

و بموجب بنود القرار ، تم تمديد مهمة فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة لمدة عامين ، و تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر . كما أكد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و إنهاء الإفلات من العقاب المنهجي في إيران .

و استشهدت اللجنة بالعنف الممنهج تجاه الأقليات العرقية و الشعوب غير الفارسية في جغرافيا ايران السياسية و من بينهم الشعبةالعربي في الأحواز الذين عانوا كثيرا جراء أعمال العنف من قبل قوات الأمن التي تتكلف بمهمة حمايتهم بدلا من استهدافهم بالرصاص الحي في وضح النهار .

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز