يدين المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية بأشد العبارات الهجمات التي ينسبها البيان إلى مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية المسلحة في اليمن الشقيق، والتي استهدفت، بحسب ما ورد، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار أبها الدولي، ومطار نجران، وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، إلى جانب أعيان مدنية أخرى في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

إن استهداف المطارات المدنية والطائرات والمنشآت الخدمية، وتعريض حياة المدنيين، من مواطنين سعوديين ومقيمين، للخطر، يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، واعتداءً على أمن المملكة العربية السعودية وسلامة أجوائها، وتهديدًا لأمن الملاحة الجوية والاستقرار الإقليمي. وفي حال ثبوت استهداف المدنيين والأعيان المدنية على نحو يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن ذلك قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.

ويؤكد المجلس أن هذه الاعتداءات، وفق موقفه السياسي، لا يمكن فصلها عن سياسة النظام الإيراني القائمة على دعم الجماعات المسلحة وتوظيفها في صراعات إقليمية تخدم مشروعه التوسعي. وفي مقدمة هذه الجماعات مليشيا الحوثي، التي يتهمها المجلس بتلقي الدعم العسكري والمالي من إيران، واستخدامها أداةً في حروب الوكالة ضد الدول العربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

ويرى المجلس أن السياسات الإيرانية التي تهدد أمن الدول العربية ترتبط بمشروع سياسي وعسكري يتجاوز حدود دولة واحدة، ويهدد سيادة الدول واستقرار شعوب المنطقة. ويؤكد أن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تهديدات يعكس، في نظره، خطورة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، بالتوازي مع ما يصفه المجلس باحتلال الأحواز ونهب ثرواتها وقمع شعبها وحرمانه من حقه في تقرير مصيره.

وإذ يعرب المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، فإنه يتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ويؤكد ما يلي:

أولًا: الإدانة المطلقة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمطارات والمنشآت الحيوية، والتأكيد أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي ذريعة سياسية أو عسكرية، وأن حماية المدنيين تظل التزامًا أساسيًا بموجب القانون الدولي.

ثانيًا: تحميل النظام الإيراني المسؤولية السياسية عن دعم وتسليح الجماعات المسلحة التي تهدد أمن الدول العربية، ومطالبته بوقف تدخلاته وأشكال دعمه العسكري والمالي لهذه الجماعات، بما يسهم في إنهاء الاعتداءات واحتواء التصعيد الإقليمي.

ثالثًا: دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني إلى اتخاذ موقف واضح إزاء أي اعتداءات تستهدف المطارات والمنشآت المدنية، والعمل على ضمان سلامة الطيران المدني، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي.

رابعًا: تجديد التضامن مع المملكة العربية السعودية، والتأكيد أن أمنها واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن الخليج العربي والمنطقة العربية، وأن حماية سيادة الدول العربية ومصالح شعوبها مسؤولية مشتركة في مواجهة التدخلات الخارجية وسياسات التوسع والعدوان.

خامسًا: التأكيد أن الشعب العربي الأحوازي، الذي يعاني، وفق موقف المجلس، من الاحتلال والقمع والحرمان من حقوقه الوطنية، يتطلع إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والحرية، بعيدًا عن توظيف ثروات الأحواز وأراضيها وسواحلها في مشاريع عسكرية تهدد أمن المنطقة وشعوبها.

إن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الأحواز المحتلة، وفق رؤية المجلس، يرتبطان بأمن الخليج العربي واستقرار المنطقة بأسرها. فالمواجهة مع سياسات التوسع والتدخل الإيرانية لا تقتصر على دولة بعينها، بل تتصل بمستقبل المنطقة وحق شعوبها في السيادة والأمن والاستقرار.

ويؤكد المجلس أن استمرار نهب الثروات الأحوازية، والسيطرة على الأراضي والسواحل والجزر الأحوازية، وتوظيف الإمكانات الاقتصادية والعسكرية في دعم الصراعات الإقليمية، يمثل، بحسب موقفه، أحد العوامل التي تغذي التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وانطلاقًا من ذلك، يرى المجلس أن تحقيق سلام مستدام في المنطقة يتطلب إنهاء سياسات الاحتلال والتوسع، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب العربي الأحوازي، وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته الحرة المستقلة، بما يفتح الطريق أمام علاقات إقليمية قائمة على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب.

#المجلس_الوطني_لقوى_الثورة_الأحوازية

9 تشرين الأول/أكتوبر 2026