تواصل سلطات الاحتلال الإيراني انتهاج سياسة القمع الممنهج، مستخدمةً أدوات العنف المفرط والاعتقال وتلفيق التهم والادعاءات الواهية، في محاولة لإسكات أصوات المعارضة وتكميم أفواه أبناء الأحواز، وهو واقع مرير يعيشه الشعب الأحوازي يومًا بعد يوم.

وفي إحدى هذه الانتهاكات، عقدت سلطات الاحتلال جلسة محاكمة لثمانية من أبناء الأحواز، المعتقلين في القسم الثامن من سجن شيبان، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، في خطوة تُثير تساؤلات جدية حول مدى نزاهة الإجراءات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.

والمعتقلون هم: حميد رضا درستكار، رسول عطار بري، بزمان قلي‌زاده، محمد مهري، سياوش طيبي، محمد لشکری، محمد شهبازي، وأبوذر شهروي.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن اللجوء إلى عقد جلسات المحاكمة عبر الاتصال المرئي يأتي ضمن سياسة متعمدة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامين، والتواصل المباشر مع هيئة المحكمة.

وقد وُجّهت إلى هؤلاء المعتقلين جملة من التهم، من بينها إثارة الفتن والاضطرابات في المدن الأحوازية، والتحريض على العنف ونشر الفوضى، إضافة إلى تهمة السعي لقلب نظام الحكم. ويرى نشطاء أن هذه التهم تُستخدم كذريعة لتوسيع دائرة الاتهام وضمان استمرار احتجازهم لفترات طويلة.

إن غياب الشفافية وانعدام العدالة في هذه المحاكمات يشكلان دليلاً واضحًا على فساد المنظومة القضائية في دولة الاحتلال الإيراني، التي تسعى إلى ترسيخ ممارساتها القمعية عبر محاكمات صورية تُجرى بشكل يومي بحق المعتقلين السياسيين الأحوازيين.

ومن جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بسياسات العنف المفرط والتمييز العنصري الممنهج بحق عرب الأحواز، مؤكدة أن السلطات الإيرانية دفعت بالقضاء نحو التسييس، بعيدًا عن معايير العدالة والإنصاف.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مشددة على أن النظام الإيراني يواصل نهجه في تكميم الأفواه من خلال حملات الاعتقال والإعدام والأحكام الجائرة.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز