في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعيشها أبناء الشعب العربي الأحوازي، من تدهور اقتصادي حاد وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، إلى جانب غياب الرقابة على الأسواق، تتصاعد وتيرة الانتهاكات الأمنية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني، لتضيف إلى معاناة الأهالي أزمة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن، مدعومة بعناصر من استخبارات الحرس الثوري، داهمت منزل الشاب أحمد حيدري (37 عاماً)، المتزوج ولديه طفل، وذلك في منزل والده الكائن بحي الصباحي في الأحواز العاصمة، حيث تم اعتقاله دون إبراز أي مذكرة قانونية أو توضيح أسباب التوقيف.

وبحسب إفادات ذويه، فإن حيدري لم يكن ناشطاً في أي مجال سياسي أو غيره، الأمر الذي زاد من حالة الغموض والقلق بشأن أسباب اعتقاله. وقد تم اقتياده إلى جهة مجهولة، وسط انقطاع كامل للأخبار حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي.

وأشار مقربون منه إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية في الأحواز دفعه، كغيره من أبناء المنطقة، إلى الهجرة نحو إقليم كردستان العراق بحثاً عن فرصة عمل، قبل أن يعود مؤخراً لزيارة أسرته، حيث تم اعتقاله فور وصوله إلى منزل والدته.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن كانت تترصد له، حيث باغتته أثناء زيارته لوالدته المسنة، التي كانت تترقب عودته بشوق، ليتم اعتقاله بطريقة مفاجئة واصطحابه إلى جهة غير معلومة، ما ضاعف من معاناة أسرته، خاصة والدته وزوجته وطفله.

ويرى نشطاء حقوقيون أن مثل هذه الاعتقالات قد تُبنى على اتهامات فضفاضة، كـ”الانتماء إلى جهات معارضة” أو “التآمر على النظام”، وهي تهم غالباً ما تُستخدم لتبرير احتجاز المواطنين دون محاكمة عادلة.

من جانبها، دعت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري لسياسة الاعتقالات التعسفية، مطالبة بالكشف عن مصير أحمد حيدري، وتحديد مكان احتجازه، وتمكينه من حقوقه القانونية، بما في ذلك محاكمة عادلة وشفافة.

20 سبتمبر / أيلول 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز