على الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على الأزمة التي عصفت بعمال شركة بتروكيماويات سلمان الفارسي في مدينة ميناء معشور، لا يزال نحو 32 عاملاً يعانون من تداعيات الفصل من العمل، وسط استمرار معاناتهم المعيشية والاقتصادية.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى مارس/آذار 2026، حين أصدرت إدارة الشركة قراراً بفصل نحو 52 عاملاً من العاملين في قسمي الصيانة والحراسة، من دون إنذار مسبق أو توضيح للأسباب التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك، نظم العمال اعتصاماً أمام مبنى إدارة الشركة في معشور، احتجاجاً على قرار الفصل ومطالبةً بإعادتهم إلى وظائفهم. وبعد مرور بضعة أشهر، قررت إدارة الشركة إعادة نحو 20 عاملاً إلى العمل، من دون تقديم توضيحات بشأن أسباب فصلهم في البداية أو المعايير التي استندت إليها في اختيار من شملهم قرار العودة.

وأثار هذا القرار تساؤلات بين العمال الذين لا يزالون خارج الشركة، إذ أكدوا أن زملاءهم الذين أُعيدوا إلى العمل يمتلكون الخبرة نفسها التي يمتلكونها، حيث عملوا جميعاً في الشركة لمدة تقارب خمس سنوات، كما كانوا يشغلون الوظائف نفسها قبل صدور قرارات الفصل.

وبعد مرور نحو سبعة أشهر على بدء الأزمة، لا يزال 32 عاملاً يواجهون تداعيات قرار فصلهم، الذي وصفوه بالتعسفي، مؤكدين أنهم لم يتلقوا إنذارات مسبقة، ولم تُقدَّم إليهم أسباب واضحة تبرر إنهاء عملهم، ومطالبين بتمكينهم من استكمال مدة عقودهم الوظيفية.

ولم تقتصر معاناة العمال على فقدان وظائفهم، بل امتدت، وفقاً لإفاداتهم، إلى عدم تسلّمهم بقية مستحقاتهم المالية عن الأشهر الأخيرة التي عملوا خلالها في الشركة، الأمر الذي فاقم أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة.

العمال يطالبون بالإنصاف واستعادة حقوقهم

وأكد العمال أحقيتهم في العمل داخل الشركة المقامة على أرض الأحواز، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بسياسات التمييز والإقصاء التي تطال أبناء المنطقة، وضمان تكافؤ الفرص في التوظيف واستمرار العمل، بعيداً عن أي اعتبارات تمييزية.

كما دعوا إلى وضع ضوابط قانونية صارمة تمنع إدارات الشركات من فصل العمال تعسفياً، وتضمن عدم إنهاء عقودهم من دون أسباب واضحة ومشروعة، مع إلزام الشركات بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين المتضررين.

الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان تندد باستمرار معاناة العمال

من جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان باستمرار معاناة عمال شركة بتروكيماويات سلمان الفارسي، مطالبةً إدارة الشركة بإعادة العمال المتبقين إلى وظائفهم، وتسوية مستحقاتهم المالية، وضمان حقوقهم الوظيفية.

كما دعت الشبكة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك إزاء ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأحوازيون، مطالبةً باتخاذ خطوات جادة للضغط من أجل وقف الممارسات التعسفية، وضمان حقوق العمال في العمل والعيش الكريم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تجاوزات تثبت مخالفتها للقانون.

وتبقى قضية العمال الـ32 اختباراً لمدى احترام حقوق العاملين وضمان المساواة في فرص العمل، في وقت تتواصل فيه مطالباتهم بإنصافهم وإنهاء معاناتهم وإعادة الاستقرار إلى حياتهم المهنية والمعيشية.

11 أكتوبر/تشرين الأول 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز