تتواصل حملات الاعتقال المفاجئة، التي تُنفَّذ من دون سند قانوني، في مختلف المدن والقرى الأحوازية، ليلًا ونهارًا، على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة الإيرانية وعناصر استخبارات الحرس الثوري.

وفي هذا السياق، أقدمت قوات الأمن وعناصر استخبارات الحرس الثوري على اعتقال المواطن مصطفى أمير خنافرة، الناشط الحقوقي والمدني المنحدر من مدينة الفلاحية، يوم الاثنين الماضي، من دون تقديم أي أدلة أو توضيحات بشأن أسباب اعتقاله.

ووفقًا لشهود عيان، داهمت قوات الأمن منزل خنافرة واقتادته إلى جهة مجهولة. وعندما حاول أفراد أسرته معرفة مكان احتجازه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله، تعرّضوا للتعنيف من قبل قوات الأمن.

ولا يُعدّ اعتقال خنافرة الأول من نوعه، إذ سبق أن اعتقلته قوات الأمن خلال شهري فبراير ومارس من عام 2025، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية، وفقًا لما ورد في التقارير المتداولة بشأن قضيته.

وأكد عدد من النشطاء الحقوقيين في الأحواز أن قوات الأمن داهمت منزل خنافرة من دون إبراز أي سند قانوني، كما لم تفصح عن مكان احتجازه أو تقدّم معلومات واضحة بشأن وضعه القانوني.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن أفراد أسرته سعوا إلى البحث عنه في المستشفيات والأقسام الأمنية والسجون، في محاولة للتعرّف على مكان احتجازه، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وفقًا للمعلومات الواردة.

من جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان باستمرار اعتقال النشطاء الأحوازيين بصورة مفاجئة، ومن دون إعلان أسباب الاعتقال أو الكشف عن أماكن احتجازهم.

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجاز مصطفى أمير خنافرة، وضمان سلامته، والعمل على وقف الاعتقالات التي تتم من دون سند قانوني، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت في هذا السياق.

20 أكتوبر 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز