«ما أشبه الليلة بالبارحة»؛ عبارة تداولتها وسائل إعلام أحوازية لوصف ليلة من الخوف والقلق عاشها أبناء مدينة الأحواز العاصمة، إثر سماع دوي انفجارات متتالية، قيل إن عددها بلغ نحو 30 انفجاراً، وفقاً لبعض الروايات المتداولة.

وأفاد شهود عيان بمشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في مناطق شمال وجنوب الأحواز العاصمة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات متعاقبة، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن طبيعة ما جرى وأسبابه.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رواية تفيد بأن الجيش الإيراني والحرس الثوري ينفذان عمليات لتفكيك ذخائر غير منفجرة تعود إلى الحرب الماضية التي اندلعت في مارس الماضي.

غير أن هذه الرواية أثارت تساؤلات وشكوكاً لدى بعض أبناء الأحواز، في ظل عدم توافر معلومات مستقلة كافية لتأكيد طبيعة الانفجارات أو التحقق من الرواية الرسمية.

ومن أبرز التساؤلات التي أُثيرت بشأن الحادثة، غياب المعلومات المسبقة والواضحة حول عمليات التفجير، إذ جرت العادة في مثل هذه العمليات، عندما تكون معلنة، على إصدار تحذيرات مسبقة لتجنب تعريض السكان للخطر.

كما أثار تتابع الانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في أكثر من منطقة مخاوف المواطنين، وفتح الباب أمام تكهنات بشأن طبيعة المواد التي جرى تفجيرها، وما إذا كانت العمليات مرتبطة بذخائر قديمة أم بمواد عسكرية أخرى. وحتى الآن، لا تتوافر أدلة مستقلة كافية لحسم هذه التساؤلات.

وتتضاعف مخاوف السكان في ظل التجارب التي عاشتها المدن الأحوازية خلال فترات التصعيد العسكري، وما صاحبها من انتشار للمواقع والمنشآت العسكرية في محيط التجمعات السكنية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين واحتمالات تعرضهم لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة.

إن وجود ذخائر أو مواد متفجرة بالقرب من المناطق السكنية، أياً كانت طبيعتها أو أسباب وجودها، يمثل خطراً محتملاً على حياة المواطنين، ولا سيما إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة لتأمين المواقع وإبعاد السكان عنها.

وفي هذا السياق، تهيب الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بالمواطنين الابتعاد عن مواقع الانفجارات والمناطق التي تحددها الجهات المختصة باعتبارها مناطق خطرة، وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو مخلفات عسكرية، حفاظاً على سلامتهم.

كما تدعو الشبكة إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن حقيقة الانفجارات وأسبابها، وتحديد طبيعة المواد التي جرى تفجيرها ومواقع وجودها، ومدى مراعاة إجراءات السلامة العامة، مع إعلان النتائج للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال يثبت وقوعه.

وتبقى سلامة المواطنين وحقهم في معرفة ما يجري في محيطهم السكني من أبسط الحقوق التي ينبغي ضمانها، بعيداً عن الغموض والتكهنات، وبما يكفل حماية أرواح المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

25 أكتوبر 2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

#جاد_الأحواز