على الرغم من موجات الإنتقاد العالمية التي تواجهها جغرافيا ايران السياسية من قبل الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية و كثير من منظمات حقوق الإنسان ، إلا أن سلطات الإحتلال قررت إعدام شاب دون السن القانوني في الأحواز المحتلة .

تعود القصة إلى ما قبل خمسة أعوام ، حينما تم إلقاء القبض على الشاب علي آقاجري بتهمة القتل العمد ، و ذلك في مشاجرة وقعت بين عائلتين بمحيط مدينة باب هاني .
و بعد جلسات محاكمة ، شابتها بعض الإنتقادات ، تم الحكم عليه بالإعدام ، و على الرغم من عدم قانونية الحكم ، إلا أن سلطات الإحتلال قررت استمرار حبسه لحين هدوء الأوضاع قليلا ، و كانت الولايات المتحدة قد قضت بعدم قانونية هذه الأحكام بحق من دون ال8 من عمره في عام 2005 .
و بعد مضي نحو خمسة سنوات ، حينها بلغ علي آقاجري 17 عاما ، إلا أن هذا السن الذي لا يجيز القانون الدولي إصدار أحكام بالإعدام ضده ، إلا أن سلطات الإحتلال الفارسي ضربت بكل القوانين الدولية عرض الحائط .
حيث أعلنت سلطات سجن سفيدار بالأحواز العاصمة فجر الإثنين الماضي 20 من أكتوبر الجاري تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن علي آقاجري سرًا دون معرفة أهله بتنفيذ الحكم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
و من جانبها نددت الشبكة الأحوازية لحقوق الانسان بعدم قانونية هذا الحكم و تلك الأوضاع المزرية بحق المعتقلين و السجناء الأحوازيين ، و أكدت على ضرورة توقيع أقصى العقوبات الدولية على النظام الحاكم لجغرافيا ايران السياسية .
و ذكرت الشبكة في بيانها أن مخالفة القوانين الدولية التي لا تجيز تنفيذ أحكام الإعدام بحق الشباب دون سن الثامنة عشر ، بمثابة إعتداء صارخ من قبل الإحتلال الفارسي على حقوق السجناء و المعتقلين من عرب الأحواز .
و بمجرد الإعلان عن تنفيذ الحكم بدأت موجات من الغضب و صيحات الإستهجان تتعالى في شوارع باب هاني ، كما طالبوا بضرورة التدخل الدولي لوقف الإعدامات المتزايدة بشكل يومي بحق عرب الأحواز .
و أكد أهالي آقاجري بأن سلطات الإحتلال لم تخبرهم بعزمها تنفيذ الحكم في هذه الأيام ، كما حظرت زيارة اقاربه له في الأيام القليلة الماضية ، و هو ما دفعهم للتساؤل عن السبب إلا أن سلطات الإحتلال كعادتهم لم يقدموا جوابا شافيا .
و تشير التقارير الإعلامية إلى تعمد الإحتلال استخدام ورقة الإعدامات بحق أبناء الأحواز للضغط على المعارضين و النشطاء ، و هو ما يخالف القوانين و الأعراف الدولية .

22/10/2025

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

يسعى الاحتلال الفارسي من خلال استخدامه لسلطاته و مخططاته الممنهجة تجاه الشعب العربي الأحوازي إلى تكميم الأفواه و إسكات أصوات المعارضين له إلى الأبد ، و ذلك من خلال استعمال بعض الطرق لذلك الهدف .

ففي واحدة من أبرز و أبشع جرائم الإحتلال الفارسي بحق المعتقلين السياسيين في سجن شيبان سيء السمعة ، أن منع خسرو طرفي رئيس السجن السجناء المرضى الذهاب إلى المستشفيات و معايدة الأطباء .
وفقا لتقارير واردة عن بعض المنظمات الحقوقية أفادت بأن عددًا من المعتقلين بلغوا نحو ثمانية معتقلين أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين الحصول على كافة حقوقهم .
و يعاني هؤلاء المعتقلون من بعض الأمراض المزمنة و التي يتطلب الحصول على الأدوية و معايدة الأطباء بشكل دوري ، إلا أن إدارة السجن قررت منعهم من هذا الحق ، و ذلك لممارسة أقسى أنواع التعذيب و الإيذاء البدني و النفسي لهم .
كما أضافت تلك التقارير إلى أن سلطات الإحتلال قررت نقل بعض منهم في زنازين انفرادية و التي تعد من أسوء الأماكن على وجه الأرض ، حيث لا تعرف النظافة و لا تراها الشمس ، و لا يدخلها الضوء .
يقول عنها بعض المعتقلين بأن من دخلها تمنى الموت كل لحظة تمر عليه بداخل تلك الزنازين الإنفرادية ، و قررت إدارة السجن نقل المعتقلين الأحوازيين إلى هذه الأماكن الموحشة .
وفقا لشهادة أحد المعتقلين المضربين عن الطعام و يدعى خليل مرواني أكد بأن سلطات الإحتلال تسعى لإطعامهم بالقوة ، و ذلك خوفا من أن يصيبهم أذى أو جفاف نتيجة عدم تناولهم الطعام و المياه منذ يوم الإثنين الماضي .
و يقول مرواني أن المستشفيات التابعة لسجن شيبان لا يوجد بها كثير من الأدوية تلبي حاجة المعتقلين ، إلا أنهم يأملون في الحصول على أية أدوية خاصة و كثير منهم يعاني من الأمراض المزمنة .
تردي أوضاع معتقلي الرأي من العرب في سجون الإحتلال الفارسي ليس بأمرٍ غريب ، فالعدائية و العنصرية الفارسية لكل من هو عربي ليست أمرًا جديدًا .
فمنذ بداية الإحتلال الفارسي لأراضي الأحواز قبل نحو قرن من الزمان و لا تزال خطط الاحتلال تبرز مدى تلك العنصرية و الكراهية الشديدة للعرب و ثقافتهم و عاداتهم في الأراضي الأحوازية .

22/10/2025

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز
 

نتيجة لسياساتها في الشرق الأوسط و مساعيها التوسعية في تلك المنطقة من العالم ، ناهيك عن مشاريعها النووية و الصاروخية الباليستية التي أدت إلى أن فرض الغرب عليها المزيد من العقوبات الاقتصادية ، جغرافيا إيران السياسية تتخطى مستويات الفقر وفقا لآخر إحصائية رسمية .

تشير التقارير أنه وفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن بعض المراكز الإحصائية في إيران أن مستويات الفقر إرتفعت بشكل كبير للغاية خلال العام الجاري 2025 مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي .
حيث بلغت معدلات الفقر في إيران وفقا للإحصائيات نحو 36.1% لتأتي في المرتبة الخامسة بين الدول التى شملتها الإحصائية الرسمية ، و التي شملت امريكا و روسيا و افغانستان و المكسيك و تركيا و اسبانيا و كولومبيا و الأرجنتين ، حيث جاءت أفغانستان في المرتبة الأولى بنسبة تجاوزت نحو 52% بينما جاءت الأرجنتين 39.2% و جاءت كولومبيا في المرتبة الثالثة بنسبة 36.6% و جاءت المكسيك في المرتبة الرابعة بنسبة 36.3% .
إرتفاع معدلات الفقر يأتي في وقت تمارس فيه الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية جدولا كبيرا من العقوبات الاقتصادية على جغرافيا إيران السياسية نتيجة أنشطتها التوسعية عبر أذرعها في الشرق الأوسط .
و يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام ربما تكون أقل من الواقع بكثير ، فبنظرة عامة على كثير من المدن الإيرانية و خاصة المناطق التي يقطنها الشعوب غير الفارسية ستجد أن معدلات الفقر أعلى بكثير مما هو معلن .
بالإضافة إلى أن معدلات الشراء اليومية للأسر و المواطنين انخفضت بشكل كبير للغاية نتيجة إرتفاع الأسعار بشكل جنوني في وقت انعدمت فيه الرقابة على الأسعار ، و بات المواطن محصورًا بين الرغبة في الشراء و بين الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغاية ، و بين الإرتفاع الكبير في الأسعار بشكل يومي .
و في خضم هذه المشكلات الاقتصادية الكبيرة تنبت مشكلة أخرى و هي إرتفاع معدلات البطالة ، و تشير التقارير إلى أن دولة الأحواز المحتلة تحوز أعلى نسبة في معدلات البطالة و التى ي قد تصل إلى نحو 40% .
مشكلة البطالة تعتبر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت ، حيث تعمدت سلطات الإحتلال في الأحواز المحتلة على حصر الوظائف الهامة و الحكومية في أيد مجموعة من المستوطنين الفرس فقط ، بينما أبناء الأحواز يعملون بعقود مؤقتة .
كل تلك المشكلات الاقتصادية تأتي بظلالها على المستثمرين الذين بدأوا في الهجرة و ترك استثماراتهم وراء ظهورهم محاولين إنقاذ ما تبقى من رؤوس أموالهم ، ليقف خامنئي و أعوانه وحيدا بعدما أتت العقوبات الاقتصادية على كثير من خيرات البلاد و ثرواتها .

21/10/2025

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

شرطة الاحتلال تغتال براءة أطفال الأحواز

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإيراني الأسود في الأحواز، اغتالت شرطة النظام الفارسي الطفولة والأمل، لتزهق روح طفل أحوازي بريء لم يتجاوز السابعة من عمره، فقط لأنه وُلد عربيًا على أرضٍ محتلةٍ ترفض الخضوع.
بدأت المأساة صباح اليوم، حينما كان الطفل ذو الفقار بن نبي الشريفي بيت كوار، البالغ من العمر سبع سنوات، برفقة والده ووالدته وأخته الصغرى في طريق عودتهم إلى منزلهم في قرية بيت كوار التابعة لمدينة الحويزة.
وخلال مرورهم بطريق فرعي داخل القرية، فوجئوا بوجود حاجز أمني مفاجئ أقامته شرطة الاحتلال الإيراني دون سابق إنذار، وفي لحظاتٍ من الرعب والارتباك، انهال عناصر الشرطة بوابلٍ من الرصاص الحي على السيارة العائلية دون تحذير أو سببٍ يبرر إطلاق النار.
لم يتمكن الأب من فهم ما يجري، فحاول الاحتماء بجسد طفله الصغير، لكن الرصاص اخترق الزجاج ليستقر في جسد ذو الفقار، الذي سقط مضرجًا بدمائه الطاهرة.
توقفت النيران بعد صرخات الأب المكلوم، ليتضح أن عناصر الحاجز لم يكونوا يواجهون خطرًا أو مطاردة، بل أطلقوا النار عشوائيًا على أسرة أحوازية أعزلة كانت في طريقها إلى بيتها.
نُقل الطفل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا أنه فارق الحياة فورًا بعد أن اخترقت الرصاصة صدره.
ومع انتشار الخبر في قرية بيت كوار، سادت حالة من الذهول والغضب الشعبي، وارتفعت أصوات الأهالي تندد بالجريمة وتصفها بـ “اغتيال الطفولة والبراءة”.
لكن بدلاً من محاسبة الجناة، قامت شرطة الاحتلال باحتجاز والدي الطفل، وهددتهم بالاعتقال إن تحدثوا لوسائل الإعلام أو نشروا تفاصيل الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما فرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة ومنعت الأهالي من التجمع أو تنظيم أي وقفة احتجاجية.
تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني بحق الشعب العربي الأحوازي، حيث تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الاعتقال والإعدام الميداني، خاصة بعد ما يعرف بـ حرب الاثني عشر يومًا مع إسرائيل، والتي تكبدت فيها طهران خسائر جسيمة، فحاولت التنفيس عن فشلها عبر الانتقام من العرب الأحوازيين العزّل.
وتأتي جريمة اغتيال الطفل ذو الفقار بعد أيام قليلة فقط من اغتيال الشاب الأحوازي حسن قاسم ساعدي تحت التعذيب الوحشي في سجون الاستخبارات الإيرانية، في تأكيدٍ على أن القتل بات سياسة رسمية ممنهجة تستهدف كل من يحمل هوية أحوازية أو ينتمي لثقافته العربية الأصيلة.
إن استمرار هذه الجرائم يثبت للعالم أن النظام الإيراني لا يتورع عن انتهاك أبسط مبادئ الإنسانية، وأنه يمارس إرهاب دولة منظم ضد شعبٍ أعزلٍ يطالب بحقه في الحرية والكرامة.
إننا نحمّل سلطات الاحتلال الإيراني المسؤولية الكاملة عن مقتل الطفل ذو الفقار الشريفي، ونطالب بفتح تحقيق دولي عاجل بإشراف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
الطفل ذو الفقار لم يكن يحمل سلاحًا، لم يكن يشارك في مظاهرة، لم يكن سوى تلميذٍ صغيرٍ يسير نحو مدرسته، لكن الاحتلال قرر أن يقطع طريقه إلى الغد، تمامًا كما يحاول أن يقطع طريق الأحواز نحو الحرية.

 

المجد للشهداء… والعار للقتلة.
الأحواز ستنتصر مهما طال ليل الاحتلال.



#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

Ahwazi Network for Human Rights

تشرين1/أكتوير 17, 2025

Documentary statement on the martyrdom of Ahwazi citizen Hassan Qasim Saedi under torture in Iranian regime prisons:

The Ahwazi Human Rights Network is following with great concern the continued grave violations committed by the Iranian regime against Arab citizens in the occupied Ahwaz region,which amounts to crimes against humanity according to the provisions of international humanitarian law and the International Covenant on Civil and Political Rights, especially Article (6), which guarantees the right to life, and Article (7), which prohibits torture and cruel, inhuman or degrading treatment.
In this context, the network received reliable information about the killing of Ahwazi citizen Hassan Qasim Saedi, 34 years old, married with two daughters, a resident of the city of Mulla Thani in Ahwaz, the capital. This happened after he was arrested and tortured to death by members of the Iranian Revolutionary Guards' intelligence services.
According to reliable testimonies provided by the victim's family and witnesses from the neighborhood, a force affiliated with the Revolutionary Guards Intelligence raided the home of Hassan Saedi at dawn on Tuesday, October 14 (23 Mehr).He was violently arrested, subjected to verbal abuse and physical assault in the presence of his family members. His personal phones and some electronic devices were also confiscated without any legal warrants justifying these measures.
Following his arrest, the victim was taken to an unknown location, and his family was prevented from knowing his whereabouts or communicating with him. Less than 24 hours later, the family received a call from the Intelligence Directorate in Ahwaz, the capital, informing them of the need to come and collect their son, without providing any further explanation.Upon arriving at the scene, they were informed that their son had “died of a heart attack,” a common narrative used by Iranian authorities to cover up deaths resulting from torture in prisons.
Medical and legal evidence, as well as the condition of the body as described by family witnesses, confirm that the victim was subjected to severe torture, electric shocks, and severe beatings, leading to his death in detention within hours of his arrest.

The Ahwazi Human Rights Network asserts that this crime falls within a systematic pattern pursued by the Iranian authorities to target Ahwazi activists, intellectuals, and free-thinkers, with the aim of suppressing any expression of Ahwazi national identity and criminalizing Arab affiliation and authentic Ahwazi culture.
Martyr Hassan Saedi was a well-known figure for his peaceful cultural and media activities. He had previously been arrested for his writings promoting national awareness and defending the civil rights of Ahwazis. According to his family, he did not suffer from any chronic illnesses or health problems that could have led to his sudden death.

What happened constitutes a flagrant violation of Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” It also represents a clear breach of Iran’s international obligations as a state party to the 1984 Convention against Torture.

Accordingly, the Ahwazi Network for Human Rights:
1. Condemns in the strongest terms the murder under torture of Ahwazi citizen Hassan Qasim Saedi.
2. Calls the United Nations, the Human Rights Council, and the Special Rapporteurs on torture and extrajudicial executions upon to open an urgent and independent international investigation into the circumstances of this crime and to hold those responsible accountable
3. Calls the International and regional human rights organizations for monitoring the conditions of Iranian prisons in Ahwaz and working to expose the Iranian regime's policy of impunity.
4. Urges the international community to take practical steps to ensure the protection of Ahwazi civilians from the campaigns of arbitrary arrest, systematic torture, and secret executions practiced against them by the Iranian authorities.
5. demands that the Iranian authorities immediately disclose all secret detention facilities in Ahvaz province, allow human rights organizations access to them, and guarantee the rights of detainees in accordance with international standards.

The continuation of these violations amid international silence encourages the Iranian regime to continue its crimes against the Arab Ahwazi people. The network affirms that justice is without statute of limitations, and that it will continue to document all these crimes and bring them to the attention of relevant international forums.

Immortality for the martyr Hassan Qasim Saedi
And freedom for all Ahwazi detainees

Issued by:
The Ahwazi Human Rights Network
Ahwaz – October 16, 2025

translated by: Abdolreza Savari

تتابع الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بقلقٍ بالغٍ استمرارَ الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المواطنين العرب في إقليم الأحواز المحتل، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة (6) التي تضمن الحق في الحياة، والمادة (7) التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي هذا السياق، تلقت الشبكة معلومات موثقة حول مقتل المواطن الأحوازي حسن قاسم ساعدي، البالغ من العمر 34 عاماً، متزوج وأب لطفلتين، من سكان مدينة ملا ثاني التابعة للأحواز العاصمة، وذلك بعد تعرضه للاعتقال والتعذيب المفضي إلى الموت على أيدي عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وفقاً لإفادات موثوقة أدلى بها ذوو الضحية وشهود من الحيّ، فقد داهمت قوة تابعة لاستخبارات الحرس الثوري منزل المواطن حسن ساعدي فجر يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري (23 مهر)، حيث تم اعتقاله بطريقة عنيفة تخللتها إهانات لفظية واعتداءات جسدية بحضور أفراد أسرته، كما تمت مصادرة هواتفهم الشخصية وبعض الأجهزة الإلكترونية دون أي مذكرات قانونية تبرر هذه الإجراءات.

عقب الاعتقال، تم اقتياد الضحية إلى جهة مجهولة، ومنعت أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه. وبعد مرور أقل من أربعٍ وعشرين ساعة، تلقت العائلة اتصالاً من مديرية الاستخبارات في الأحواز العاصمة لإبلاغهم بضرورة الحضور لاستلام ابنهم، دون أي توضيح. عند وصولهم إلى المكان، أُبلغوا بأن ابنهم قد “توفي نتيجة أزمة قلبية”، وهي رواية متكررة درجت السلطات الإيرانية على استخدامها للتغطية على حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب داخل السجون.

المؤشرات الطبية والحقوقية، بالإضافة إلى حالة الجثمان كما وصفها شهود من الأسرة، تؤكد أن الضحية تعرض لتعذيب شديد وصعق كهربائي وضرب مبرح، ما أدى إلى وفاته في مقرّ الاحتجاز خلال ساعات من اعتقاله.
الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه الجريمة تندرج ضمن نمط ممنهج تتبعه السلطات الإيرانية في استهداف النشطاء الأحوازيين والمثقفين وأصحاب الرأي الحر، بهدف إخماد أي تعبير عن الهوية الوطنية الأحوازية وتجريم الانتماء العربي والثقافة الأحوازية الأصيلة.

لقد كان الشهيد حسن ساعدي من الشخصيات المعروفة بأنشطتها الثقافية والإعلامية السلمية، وقد تعرض للاعتقال سابقاً بسبب كتاباته التي تحفز الوعي الوطني وتدافع عن الحقوق المدنية للأحوازيين. ووفقاً لأسرته، لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة أو مشاكل صحية قد تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

إن ما حدث يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، كما يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إيران الدولية كدولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

وعليه، فإن الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان:
1. تدين بأشد العبارات جريمة القتل تحت التعذيب التي طالت المواطن الأحوازي حسن قاسم ساعدي.
2. تطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ملابسات هذه الجريمة ومساءلة المسؤولين عنها.
3. تدعو المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى مراقبة أوضاع السجون الإيرانية في الأحواز، والعمل على فضح سياسة الإفلات من العقاب التي ينتهجها النظام الإيراني.
4. تحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين الأحوازيين من حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والإعدامات السرية التي تمارسها السلطات الإيرانية بحقهم.
5. تطالب السلطات الإيرانية بالكشف الفوري عن جميع أماكن الاحتجاز السرية في إقليم الأحواز، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارتها، وضمان حقوق المعتقلين وفق المعايير الدولية.

إن استمرار هذه الانتهاكات في ظل الصمت الدولي يشجع النظام الإيراني على المضي في جرائمه بحق الشعب العربي الأحوازي. وتؤكد الشبكة أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأنها ستواصل توثيق كل هذه الجرائم ورفعها إلى المحافل الدولية المعنية.

الخلود للشهيد حسن قاسم ساعدي
والحرية لجميع المعتقلين الأحوازيين

صادر عن:
الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان
الأحواز – 16 أكتوبر 2025
تدين الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروّعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإيراني بحق المواطن الأحوازي حسن قاسم ساعدي (34 عاماً)، من أبناء مدينة ملا ثاني، والذي استُشهد تحت التعذيب في معتقلات استخبارات الحرس الثوري بعد ساعات من اعتقاله فجر الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري.

وتؤكد الشبكة أن الضحية تعرض لصعق كهربائي وضرب مبرح وتعذيب وحشي أفضى إلى وفاته داخل مركز الاحتجاز، فيما زعمت السلطات الإيرانية زوراً أنه توفي “بأزمة قلبية”، وهي الرواية الكاذبة ذاتها التي يستخدمها النظام لتبرير جرائمه المتكررة ضد المعتقلين الأحوازيين.

إن هذه الجريمة الجديدة تندرج ضمن سلسلة الجرائم المنهجية التي تستهدف النشطاء والمثقفين والأبرياء في الأحواز المحتلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

? بناءً على ذلك، تدعو الشبكة ما يلي:
1. الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في جريمة مقتل حسن ساعدي ومحاسبة المتورطين.
2. المنظمات الدولية المعنية إلى ممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف جرائم التعذيب والإعدامات السرية ضد الأحوازيين.
3. وسائل الإعلام العربية والدولية إلى تسليط الضوء على الانتهاكات اليومية بحق الشعب العربي الأحوازي وفضح ممارسات النظام العنصري في طهران.

تؤكد الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان أن دماء الشهيد حسن ساعدي لن تذهب هدراً، وأنها ستواصل توثيق الجرائم ورفعها إلى المحافل الدولية حتى تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة.

الحرية لأسرى الأحواز… والعدالة لشهدائها.
صادر عن: الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان – الأحواز
تدين جبهة الأحواز الديمقراطية بأشد العبارات جريمة القتل البشعة التي ارتكبها جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحق الشاب الأحوازي حسن قاسم ساعدي، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي استُشهد تحت التعذيب الوحشي في أقبية الاستخبارات بمدينة الأحواز العاصمة، بعد ساعات قليلة فقط من اعتقاله في 14 أكتوبر الجاري.

تفيد المعلومات الواردة من داخل الأحواز المحتلة بأن قوات الاستخبارات اقتحمت منزل الشهيد ساعدي في حي ملا ثاني، واعتدت عليه بالضرب المبرح أمام أسرته، ثم اقتادته إلى جهة مجهولة دون إبداء أي سبب قانوني أو توجيه تهمة واضحة، لتقوم بعد ساعات بإبلاغ عائلته بالحضور إلى مقر الاستخبارات لاستلام جثمانه، زاعمة أنه “توفي نتيجة سكتة قلبية”، وهو الادعاء الذي ترفضه عائلته بشكل قاطع، مؤكدين أنه كان يتمتع بصحة جيدة، وأن آثار التعذيب واضحة على جسده الطاهر.

لقد عرف الشهيد حسن ساعدي بنشاطه الثقافي ومواقفه الوطنية الرافضة لسياسات الاحتلال، وكان من الأصوات الأحوازية الشجاعة التي دافعت عن الهوية العربية لشعبنا، ما جعله هدفاً مباشراً لقمع النظام الإيراني وأجهزته الأمنية.

إن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الفارسي ضد أبناء الأحواز، من إعدامات ميدانية، واغتيالات سرية، وتعذيب حتى الموت في السجون، في محاولة فاشلة لإخماد روح المقاومة والكرامة في صدور شعبنا العربي الأحوازي.

وإزاء هذه الجريمة النكراء، فإن جبهة الأحواز الديمقراطية تعلن ما يلي:
1. إدانة مطلقة لجريمة قتل الشهيد حسن قاسم ساعدي تحت التعذيب، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
2. تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ومطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل ومستقل تحت إشراف منظمات حقوق الإنسان الدولية.
3. دعوة كافة المنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات البربرية، والضغط على طهران لوقف حملات الاعتقال والتصفية بحق أبناء الأحواز.
4. التأكيد على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن جرائم النظام لن تزيد شعبنا إلا صلابة وتمسكًا بخيار المقاومة حتى تحرير الأرض والإنسان.
5. تجديد العهد بأن جبهة الأحواز الديمقراطية ستواصل نضالها السياسي والإعلامي والميداني لفضح جرائم الاحتلال الفارسي، ورفع صوت الأحواز في كل المحافل العربية والدولية.

ختامًا، تؤكد الجبهة أن هذه الجريمة لن تمر دون ردٍّ سياسي وشعبي، وأن الأحواز ستبقى عصيّة على الكسر، وأن روح الشهيد حسن ساعدي ستبقى مشعلًا يضيء درب النضال حتى تتحرر الأحواز من نير الاحتلال الفارسي الغاشم.

المجد والخلود لشهداء الأحواز
الحرية والكرامة لشعبنا العربي الأحوازي

المكتب الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية
16 أكتوبر 2025

لايزال الإحتلال الفارسي الإيراني يسير على نفس النهج الذي انتهجه منذ عقود تجاه معارضيه ، حيث يعتبر الإحتلال عرب الأحواز بمثابة عقبة كبيرة أمام مشروعه في الأراضي الأحوازية كي ينعم بثرواتها و خيراتها .
لذا دأب الإحتلال على التعامل معهم بكل قسوة و عنف ، و لاتزال أحكام الإعدام بحق أبناء الأحواز تمضي كما هي ، ففي اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام الموافق للعاشر من أكتوبر الجاري ، تتصدر جغرافيا ايران السياسية كل دول العالم بأحكام الإعدامات التى تجازت نحو 1105 حكما بالإعدام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الميلادي الجاري 2025 .
تزايد أحكام الإعدام لا يؤشر إلا إلى هدف واحد للاحتلال الفارسي ، ألا و هو استخدام الإعدامات ورقة للضغط على المعارضين لسياساته في مختلف المدن و أريافها ، و بخاصة بين عرب الأحواز .
و قبل بضعة أيام مارسَّ الاحتلال الفارسي أبشع جريمة بحق ستة من أبناء الأحواز ، حيث جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم دون أدني شفافية لجلسات المحاكمة ، و بدون علم ذويهم بأماكن التنفيذ أو حتى موعده .
و وفقا لتقارير منظمة حقوق الانسان الإيرانية فقد ارتفعت أعداد أحكام الإعدامات بحق المدنيين هذا العام عن سابقه ، فقد بلغت منذ مطلع يناير الماضي و حتى الآن نحو 1105 حكمًا بالإعدام ، متجاوزة أحكام الإعدامات في العام الماضي و التي بلغت نحو 531 حكما في عام 2024 .

و أشارت المنظمة إلى أن دولة الإحتلال الإيرانية أعدمت نحو 490 شخصًا خلال الأشهر العشرة الماضية حتى الآن بتهمٍ تتعلق بالبغي و الإفساد في الأرض و التجسس لصالح إسرائيل و التحريض على قلب نظام الحكم ، و غالبية هؤلاء المعدومين من أبناء عرب الأحواز ، و ذلك في محاولة من السلطات الإيرانية ترهيب أبناء الأحواز من الثورة للحصول على مطالبهم و حقوقهم المشروعة .

و من جانبها أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان أحكام الإعدامات في عموم جغرافيا إيران السياسية ، و خاصة بين عرب الأحواز ، و أكدت الشبكة على حق الشعب الأحوازي في الحصول على كامل حقوقه و حرياته .

و أشارت الشبكة إلى أن استمرار المظاهرات في عموم المدن الأوروبية و بعض منها في داخل الأراضي الأحوازية ، يؤكد على الوعي التام بالقضية الأحوازية و دور المواطن الأحوازي في مجابهة الإحتلال الإيراني و رفع الظلم و المعاناة عن شعبنا العربي الأحوازي .

كما طالبت منظمات حقوق الانسان في أوروبا و أمريكا بضرورة التدخل لوقف أحكام الإعدام بحق المدنيين من دون أية محاكمة جادة و عادلة ، كما طالبت بإدانة دولية لأعمال الإحتلال الإيراني المنافية لكل القوانين و الأعراف الدولية بحق المعتقلين الأحوازيين .
 
 
  
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز
 
 

 

لا يتوقف الإحتلال الفارسي عن تدمير كافة مقدرات و ثروات الأراضي الأحوازية ، فبدلا من الحفاظ على المظهر العام للمدن جميلاً متناسقًا ، إلا أن سلطات الإحتلال لا تهتم لصحة المواطنين الأحوازيين .

و يتمثل إهمال سلطات الإحتلال في جمع أكياس القمامة بشكل يومي من شوارع الأحواز العاصمة ، و هو ما أدى إلى تراكم القمامة في أكوام كبيرة ملأت بعض الطرقات و أغلقت بعضٍ منها .

هذه الأكوام تعد كارثة بيئية و صيحية في آن واحد ، كما يعتبرها بعض الأطباء قنبلة موقوتة مليئة بالأمراض و الأوبئة التي قد تنتقل إلى المواطنين ، كما أنها مركزًا لتجمع الكلاب الضالة و التي تؤذي المارة ليل نهار .

تراكم أكوام القمامة لا يدل إلا على إهمال عمال البلدية في العمل على نظافة الشوارع كل يوم ، إلا أن نشطاء أحوازيون أكدوا بأن عمال البلدية بمدينة الأحواز قد توقفوا عن العمل لبضعة أيام بسبب تأخر صرف رواتبهم و مستحقاتهم المالية .

تأخر الإحتلال الفارسي في صرف مستحقات عمال البلدية قد يتحول إلى كارثة بيئية و صحية في يوم من الأيام ، و على الرغم من مساعي العمال لإيصال أصواتهم إلى المسئولين ، إلا أن شكواهم لاتزال حبيسة أدراج المكاتب .

و تعاني الأحواز المحتلة من مشكلات بيئية كثيرة ، يعد أهمها تراكم أكوام القمامة إلى جانب انتشار الغبار و الأتربة جراء عوادم مصافي النفط و مصانع البتروكيماويات و تجفيف الأنهر و منها نهر كارون .

هذه الكوارث و المشكلات البيئية تؤثر سلبًا على حياة المواطنين في الأحواز ، و تتسبب في تعرُض كبار السن و الأطفال إلى أزمات صحية و صدرية كبيرة في ظل معاناة المستشفيات الأحوازية من نقص الأسرة و الأطباء و الأدوية .

وسط كل تلك المشكلات يعيش أبناء الأحواز و رغم الصعوبات المعيشية التي يواجهون ، لا تزال سلطات الإحتلال تضغط عليهم بتأخير صرف رواتب العمال ، أو بتأخير صرف أموال القمح و المحاصيل الزراعية للمزارعين .
 
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز