مشروع الإنقاذ الوطني - قيادة المرحلة الانتقالية :لسورية

إن الخطر الداهم تجاوز مسألة المعارضة والموالاة فسورية اليوم في أعلى وأشد درجات الخطر التي تهدد وحدتها الوطنية والترابية وتهدد بمزيد من حمامات الدم والدمار وتفتح أفق حرب من نوع جديد يسعى لها الموتورون وأصحاب الأجندات لتقع سورية في حرب أهلية تمتد لسنوات طوال وهذا يتطلب تضافر جهود كل السوريين ومن كافة الأطياف لمنع الانزلاق نحو مايرفضه كل السوريين ويهدد بدمار ما تبقى من بلدهم ودولتهم ويفتتها.

لا بد من وقف دوامة العنف والعنف المضاد  لوقف حمامات الدم والدمار وطرد كل الغرباء والدخلاء.

لا مكان للتطرف والإرهاب بين السوريين ولا حاضنة شعبية للتطرف والتشدد والإرهاب .

إن الحل الوطني أو السياسي لا يمكن أن ينجح إن أقصي أي طيف وطني من الأطياف ولن ينجح  إلا بمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في مشروع الإنقاذ الوطني و على قاعدة أن الدم السوري و الوحدة الوطنية والترابية لسورية يجب أن تكون خطوطاً حمراء لن يسمح بتجاوزها مهما كلف الثمن ومن غير المقبول أن يفنى شعب أو طيف من أطياف الشعب وأن تدمر الدولة ومؤسساتها من أجل بقاء معتوه وحفنة من القتلة والمجرمين في السلطة.

إن وصول سورية والشعب السوري إلى أعلى وأشد درجات الخطر تتطلب العمل الوطني لمختلف الشرائح والأطياف الوطنية لإنقاذ الدولة ومؤسساتها والشروع في إعادة الأمن والاستقرار والبناء والتنمية لرفع المأساة والمعاناة عن كل السوريين وعلى رأسهم النازحين واللاجئين تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم معززين مكرمين مع رفع كافة أشكال الظلم والاستبداد عن كل السوريين.

إننا نعتقد أن أولى مقومات النجاح والمشروعية لأي مجموعة تدعى أنها تمثل الرأي العام  تتلخص في معرفة إلى أين وماذا تريد ولماذا تريد ومعرفة مقومات واتجاهات القوى المضادة لما تريد ونقاط قوتها وضعفها وكمونها الإستراتيجي بدقة ومهنية وحيادية بعيدة عن التكهنات والأهواء السياسية والشخصية وكذلك معرفة الذات والإمكانيات الذاتية ونقاط القوة والضعف بدقة وحيادية بعيدة عن الأهواء والآمال إلى جانب معرفة المحيط المؤثر ونقاط تقاطع مصالحه الإستراتيجية والتكتيكية مع الخصم وكذلك نقاط الخلاف و التنبؤ على ضوء ذلك بتطورات المستقبل ودراسة الإحتمالات كلها ووضع خطة لكل إحتمال للسير بطمأنينة في أي تحرك وفي أي اتجاه بهدف تحقيق الهدف المطلوب.

كان لابد من الاجراءات الضرورية لأن انتظار ما يفصل لنا قد يجعلنا ننتظر سنيناً طويلة في العراء والبرد والنار بلا رداء.

إن الدول ليس جمعيات خيرية وعلاقات سورية الجديدة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي ستكون أدنى شك قائمة على أساس المصالح المشتركة وتتعزز هذه العلاقات بمقدار الموقف الداعم للشعب السوري للخروج من محنته وإعادة البناء و الحفاظ على وحدته الوطنية والترابية وتمكينه من استعادة عافيته وأمنه واستقراره  وسيادته على كامل أراضيه.

إن سورية الجديدة التي نسعى و نعمل لأجلها وطناً لكل السوريين المتساوين في الحقوق والواجبات.

إن الشعب السوري ثار من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و العيش في واحة من السلام والأمن والاستقرار والتنمية ويكون شريكاً في تحقيق السلم والأمن العربي والإقليمي.

الرؤيـة:

• إن ثورة الشعب السوري انطلقت من أجل ذات القيم الإنسانية التي يدافع الغرب عنها وهي قيم الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية بهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية مبنية على اساس صلب من تشريعات دستورية وقانونية تكفل جميع الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية مع استقلال تام للسلطات الأربع  ( السلطة التشريعية ـ السلطة التنفيذية ـ السلطة القضائية ـ سلطة الإعلام بعد أن اعتبرنا الإعلام سلطة رابعة)  تكون إطارا صالحا لبناء أجندة وطنية  تفضي لوضع إستراتيجية لقيادة عملية تنمية شاملة للإنسان والاقتصاد والسياسة.

• سورية وطن لكل السوريين بكافة انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية ومتساوين في الحقوق والواجبات و جميع السوريين و دون أي تمييز شركاء في الوطن.

• إن وصول سورية والشعب السوري إلى أعلى وأشد درجات الخطر و الذي يهدد سورية أرضاً وشعباً قد تجاوزمسألة معارضة وموالاة وهذا يقتضي بالضرورة العمل الوطني والجماعي كسوريين وتضافر جهود جميع المخلصين لمواجهة هذه التهديدات والمخاطر و يتطلب العمل الوطني لمختلف الشرائح والأطياف الوطنية المخلصة لإنقاذ الدولة ومؤسساتها والشروع في إعادة الأمن والاستقرار وحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة  لرفع المأساة والمعاناة عن النازحين واللاجئين تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم و رفع المعاناة وكافة أنواع المخاطر عن كافة السوريين في المناطق سواء تلك التي مازالت تحت سلطة النظام  أو تلك التي خرجت عن السيطرة بما يضمن رفع كافة أشكال الظلم والعسف والاستبداد عن كل أبناء سورية ودون تمييز.

• الخروج من فكرة  أكثرية وأقليات إلى فكرة الأكثرية والأكثريات الأخرى للوصول إلى مفهوم المواطنة وتحويل الفكرة من السلبية نحو الإيجابية لتساهم في تطوير الإطار الوطني المجتمعي الجامع وتنميته.

• إن الحرب على التطرف والتشدد والإرهاب يقتضي بالضرورة إزالة الأسباب والعوامل التي أدت لنشوء هذه الظواهر التي لا تمتلك حاضنة شعبية.

• - أي حل أو تسوية سياسية يجب أن تقدِّم للشعب السوري عملية انتقاليًة.

          - تتيح منظورًا مستقبليًا يمكن أن يتشاطره جميع السوريين ودون تمييز.

          - تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور.

          - يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء.

          - يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.

  الحل السياسي :

لا يمكن لأي حل سياسي أن ينجح ويرى النور إن لم يتضمن (تم الأخذ بعين الاعتبار بنود إعلان جنيف 1 و خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ):

• إزاحة بشار الأسد و53 شخصية المسؤولة الأولى والمباشرة عن إعطاء الأوامر بالقتل والتدمير.

• ضمان قضية العدالة الانتقالية لمحاسبة ومقاضاة جميع من أجرم بحق الشعب السوري ومن أي طرف كان واعتبار أن القاتل والمجرم لا طائفة ولا دين لهوضمان الملاحقة والمتابعة القضائية للفارين خارج الأراضي السورية. وتعتبر العدالة الانتقالية المدخل والحل الوحيد لضمان عدم الجنوح نحو عمليات الثأر والانتقام وضمانة عدم الانجرار والانزلاق نحو حرب أهلية.

• تشكيل هيئة  الحكم الانتقالية  وإصلاح /إعادة بناء وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية وتشكيل ثلاث هيئات تتقاسم مهام المرحلة الانتقالية :

          *مجلس رئاسي مشترك (يحل محل منصب رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية) يمثل مجمل الأطياف المكونة للمجتمع السوري من عسكريين ومدنيين من شخصيات لم تتلطخ أياديها بالدم والدمار من النظام إلى جانب عسكريين منشقين وشخصيات مدنية غير حزبية لها حيثية وثقل (تم وضع واختيار لوائح اسمية للمرشحين تشكل 70% من العدد المطلوب).

           *المجلس الأعلى للأمن والدفاع : مهمته وضع برامج إصلاح وتصحيح مسار/ إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي على أسس مهنية وحرافية ووطنية وتطهيرها من العناصر الإجرامية و استبعاد أمراء الحرب و من شارك بممارسات القتل والقمع والتدمير وبعد الانتهاء من المهمة الأساسية الموكلة إليه يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس الأمن الوطني .

يتبع  للمجلس الأعلى للأمن والدفاع أربع لجان :

ـ اللجنة العسكرية / اللجنة الأمنية / لجنة قوى الأمن الداخلي / لجنة الارتباط والتنسيق مع القوى الثورية المسلحة

ـ  يتألف المجلس الأعلى للأمن والدفاع  من 15 ضابطا من الشخصيات العسكرية والأمنية القيادية من المنشقين ومن النظام ممن لم تتلطخ أياديهم بالدم والدمار.

ـ رئيس كل لجنة تابعة للمجلس هو عضو بالمجلس.

ـ  يحدد عدد أعضاء كل لجنة ب 7 ضباط  بمن فيهم رئيس اللجنة.

ـ العدد الكامل لأعضاء اللجان 28 عضواً.

ـ العدد الكلي لأعضاء المجلس ولجانه الأربعة 39ضابطا.

ـ المجلس ولجانه يتم اختيارها بناء على المعايير المهنية والاحترافية ومراعاة تشكليها من جميع  أطياف الشعب السوري (تم اعتماد مجموعة من الشخصيات العسكرية والأمنية تشكل 70% من العدد المطلوب على أن يتم اختيار شخصيات أخرى للانضمام إلى المجلس ولجانه من النظام والمعارضة).

ـ مجلس الأمن الوطني هو الهيئة العليا المسؤولة عن الأمن والعمل العسكري ويضم ممثلين عن الجيش و الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي في المرحلة الانتقالية.

ـ إعادة العسكريين المنشقين من ضباط وصف ضباط ومجندين إلى وحداتهم وقطعاتهم العسكرية.

ـ إجراء الإصلاحات اللازمة في القضاء العسكري والمؤسسات التابعة له.

ـ إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة العسكرية على أسس مهنية ووطنية.

            * حكومة انتقالية (حكومة خبراء ـ تكنوقراط) من مستقلين معروفين بكفاءتهم ونزاههتم و يشكلون من مختلف أطياف الشعب السوري.(تم تشكيل لوائح لأسماء وشخصيات للاختيار منها).

          * برلمان انتقالي - 25% يمثل قوى المعارضة في الداخل والخارج و 25% يمثل الحراك الثوري ونشطاء المجتمع المدني و 25% تمثل النظام بشخصيات عسكرية ومدنية ومن خارج قيادات الصف الأول والثاني في النظام الحالي  بل تضم قياديين متقاعدين عسكريين ومدنيين وحزبيين وقياديين وبعض وجهاء المناطق و 25% يمثل الفئات الأخرى في المجتمع السوري وعلى أن يكون للمرأة السورية مكانتها في البرلمان بين الكتل المركبة للبرلمان المؤقت والذي تؤخذ فيه القرارات  بأغلبية ثلثي الحاضرين.

• طلب إدخال  قوات حفظ سلام دولية / قوات ردع إلى سورية  وبمهام محددة واضحة وأجندة زمنية غير قابلة للتجديد تشكل من عدة دول عربية تتكفل مساعدة قيادة المرحلة الانتقالية لتتمكن من استعادة وفرض الأمن والسيطرة وضبط الأوضاع الداخلية وضبط أمن الحدود.

• الوقف الفوري للعنف المسّلح بكافة أنواعه و أشكاله.

• إطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو انتقامية من مدنيين وعسكريين والكشف عن مصير جميع المفقودين.

• اعتبار أن الدم السوري يجب أن يكون خطاً أحمر وأن الوحدة الوطنية والترابية لسورية خطاً أحمر والإقرار بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وسلامتها ووحدتها واستقلالها.

• وقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر وبكافة أنواعها وأشكالها لجميع الأطراف السورية وغير السورية وحصر الدعم بقيادة المرحلة الانتقالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق أو تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود.

• تجفيف منابع التطرف والإرهاب عبر تعاون دول الجوار لمنع وصول أي مساعدات أو هبات مالية لأي من الأطراف خارج قيادة المرحلة الانتقالية.

• مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في مشروع الإنقاذ الوطني بما يفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.

فهد المصري 

منسق مجموعة الإنقاذ الوطني