ولقد لا حظ المواطنون السوريون، الذين يفتقدون عشرات الألوف من أبنائهم الذين تم اعتقالهم قبل وبعد هذه الأحداث، أن مراسيم العفو المذكورة تتم صياغتها بطريقة بهلوانية بحيث لا تشمل إلا الجنائيين والمجرمين، ثم يتم تفسيرها وتنفيذها أيضا بطريقة انتقائية، فلا يكون لها أي أثر إيجابي على الحالة الوطنية، ولا يستفيد منها الناشطون والمعارضون..

إننا في جماعة الإخوان المسلمين.. نلفت انتباه الرأي العام إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين في سورية على خلفية الأحداث منذ 15 / 3 / 2011 يقارب الستين ألف مواطن، وأن المواطنين المعتقلين على خلفية أحداث 1980، والذين كان يجب أن يشملهم مرسوم العفو الأول، يناهز العشرين ألف مواطن، ينضم إليهم أكثر من خمسة آلاف مواطن معتقلو عهد بشار الأسد قبل اندلاع الثورة السورية..

إن تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها، يقتضي أن يعود الليلة إلى أسرهم ما يقرب من مائة ألف مواطن.. على النظام أن يعيدهم إلى أهليهم أو أن يكشف مصيرهم، حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها.

ننظر إلى هذا العفو، وإلى المراسيم التي سبقته - ما لم يعد هؤلاء المواطنون إلى أهليهم -  على أنه مادة للترويج الإعلامي، يحاول النظام من خلالها تعمية الرأي العام، وتسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح..

لا نغفل في هذا السياق عن التأكيد على أن الغرض الخفيّ من مراسيم العفو المتكررة هذه، بصياغتها وتطبيقاتها التي نتابعها، هو تطمين مرتكبي الجرائم باسم النظام ولحسابه، لكي يستمروا في جرائمهم، دون قلق على مستقبلهم، فهذه المراسيم كفيلة قانونيا - كما يظنون - بإعفائهم من كل مسئولية جنائية مستقبلية..

نتمنى على أسر المعتقلين، وعلى أوليائهم من آباء وأبناء وإخوة وأعمام وأخوال.. أن يتحركوا للسؤال عن مصير أبنائهم على خلفية المراسيم المذكورة. لقد ولى زمن الخوف. ومن حق الغائب الحبيب على ذويه أن يتحركوا للسؤال عنه  (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..)

ونتوجه إلى نقابة المحامين في سورية بهيئتها وأعضائها أن تتبنى القضايا العادلة لهؤلاء المظلومين، وتتحمل مسئولياتها التاريخية أمام الله والناس..

ويبقى السؤال الكبير المطروح في سياق هذه الثورة المباركة: من يعفو عن من؟!

لندن: 15 / 1 / 2012                                                    زهير سالم