الدولية، أصدرت من نيويورك الذي يوجد فيه مقرها الأصلي، أصدرت بيانا حول الإنتخابات البرلمانية الإيرانية ملفتة النظر لرد صلاحيات المرشحين للانتخابات وتوصف ذلك بالعمل غير العادل في الوقت الذي تتناسى فيه المنع الشامل لأي نشاط برلماني حقوقي حقيقي في إيران للقوميات وللأقليات وحرمان جميع هذه التجمعات والأحزاب التي تتجاوز ثلثي نفوس إيران من المشاركة الديمقراطية وركزت على حرمان الإصلاحيين والأجنحة التابعة للنظام نفسه وكأن من حرموا منذ الثورة حتى اليوم ليس لهم وجود ولا توجد معارضة غير الحركة الخضراء.

إليكم ترجمة أجزاء من تقرير هيومن رايتس ووتش حول هذه الانتخابات التي حرم من المشاركة الحقيقية فيها 50 مليون من القوميات بالإضافة لجميع شرائح المجتمع الكادحة ومنها النساء والعمال والأصناف جميعها ولم يشارك فيها منذ الثورة غير الأجنحة التابعة للنظام المتفقة أحيانا والمتصارعة أحيانا أخرى على السلطة :

أعلنت المنظمة في بيانها: " ان الانتخابات البرلمانية التي تجري غدا(الجمعة) بدليل رد صلاحيات المرشحين وإيجاد المحدودبات الأخرى بشدة غير عادلة والسلطات الإيرانية نظمت الانتخابات حسب ما أرادت ".

وجاء في هذا البيان: " الانتخابات لـ ۲۹۰ کرسی في مجلس الشورى يتم بوقت ترفض فيه السلطات صلاحيات مئات من المرشحين طبقا لمعايير غير واضحة التي لم تعرف بشكل صريح و قيادات المعارضة اما حرموا من المشاركة في الانتخابات، اما انهم يقضون فترة سجنهم الظالم، اما انهم قرروا عدم المشاركة في الانتخابات التي تريدها السلطات". وتضيف المنظمة: " من بين الذين رفضت صلاحياتهم هم من ممثلي البرلمان الفعليين الموجودين فعلا في البرلمان!"

جو استورک، معاون قسم الشرق الأوسط في هذه المنظمة قال: "السلطات الإيرانية ... ينظمون الأمور حسب إرادتهم وليس هناك أي شفافية في الانتخاب والرفض للصلاحيات للمرشحين"

واليكم الرابط الإنجليزي لإعلان المنظمة:

http://www.hrw.org/news/2012/03/01/iran-fair-vote-impossible

المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏2012‏/03‏/01