بإجبار الناس على تقديم كافة اوراقهم الثبوتية بما فيها الإسم الكامل والعنوان الكامل ضمن هويات الأحوال الشخصية وفي بعض الحالات مع وجود كفيل معتبر حتى يتمكن من شراء شريحة هاتف نقال من ألشارع، المراقبة التي لم تنفذ بهذا الحد في أي دولة فاشية في المنطقة، جاءت هذه المرة ردة الفعل ليس من الناس مباشرة، بل جاءت من محلات بيع الهواتف النقالة الذين واجهوا كسادا كبيرا في اسواقهم وابتعاد الناس عنهم وتوجه كثير من الزبائن لشراء الهواتف المسروقة من اجل الخلاص من المراقبة الأمنية غير الأخلاقية والفاشية بدل شراءهم شرائح من المحلات يضطرون لشرائها بتقديم كل ما يمتلكون من اوراق شخصية وعناوين وأسماء افراد العائلة والأم والأب واسم الحي وغيرها، ومن هنا جاء الحل من محلات البيع حيث بدئوا ببيع شرائح الهواتف بالجملة وبأعداد كبيرة على شخص واحد أو أثنين ويوقع على تسليمها مع تقديم وتسجيل كافة مشخصاته حسب ما هو مطلوب، وبعد ذلك يبيعون هذه الشرائح بسعر مضاعف على الزبائن دون تسجيل أي مشخصات منهم، الأمر الذي فتح المجال لكل من يريد ان يحافظ على سجلاته وهويته شراء شريحة هاتف نقال من السوق الحرة وأصبحت معظم الهواتف النقالة غير معروف للنظام مالكها وصعب عليه تعقيبها سياسيا وامنيا خصوصا وان الناس تعلمت كيفية الإستفادة من الهواتف والتنقل بها دون تمكن النظام من ملاحقتهم.

 

في هذا ألخصوص كتبت المواقع الإيرانية المختلفة نقلا عن وكالة انباء "ايرنا" عن وكالة الجمهورية الإسلامية، ان شرائح الهواتف غير المسجلة تباع في كافة أكشاك الجرائد في طهران  والشرائح العاملة والتي تستعمل لأول مرة موفرة للزبائن بدون تقديم أي وثيقة هوية و بدون أي تسجيل للوثائق.

وحسب التقرير الذي نشرته "وكالة أنباء ايرنا" ونقلته وكالة الجمهورية الإسلامية، فإن سعر شريحة شركة "ايرانسل" 11 الف تومان(5.5 دولار بسعر السوق الحرة) بعيدا عن المراقبة وشريحة شركة " همراه" بـ 18 الف تومان( 9 دولارات بسعر السوق الحرة) والشركتين مملوكات للحكومة وبالذات للحرس الا ثوري الإيراني.

ويقول مسئولي مراكز المتابعة للهواتف ان هذه الشرائح مسجلة بأسامي افراد ومشخصاتهم موجودة لديهم لكن حسن رضواني مساعد مدير النظارة وتنظيم الضوابط على الإتصالات الراديوئية يقول ان اسماء مالكي الهواتف غير واقعية ولا يمكن تعقيب الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الهواتف حيث ان اسماءهم غير مسلجة لدينا، ويضيف ألمسئول: لقد طرحنا الأمر في جلسة مشتركة مع مؤسسة المباحث ومع المؤسسات الأمنية والإستخبارات بعد ما اصبح الأمر اصبح معضل كبيرا بعد ستة اعوام من تنفيذ الخطة الأمنية لمراقبة الهواتف الثابتة والنقالة ونجحنا في السيطرة على الهواتف المسجلة الثابتة ولم ننجح في مراقبة الهواتف النقالة بالشرائح التي تباع بشكل غير شرعي.

وبالنهاية فشل النظام الفاشي العنصري الفارسي بسيطرته على التواصل بين الناس بعد سيطرته على شركات الهواتف ومراقبة كافة الإتصالات وسيفشل النظام بالتأكيد في المستقبل في ان يتمكن من ايقاف الثورة القائمة وبالنهاية سيلتحق بالنظام الشاهنشاهي وستتخلص الشعوب من فاشية الإحتلال الفارسي والى الأبد.

واليكم رابط الخبر باللغة الفارسية والموجود على عشرات المواقع الإيرانية:  http://khabarfarsi.com/ext/2948547

المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏15‏/08‏/2012