العدالة ل إيران: وبمناسبة اليوم العالمي للفتيات الأطفال للأمم المتحدة ، أصدرت العدالة لـ إيران ( JFI ) ، وهي منظمة غير حكومية مقرها في لندن ، المملكة المتحدة ، اصدرت تقريرا بعنوان "حياة مسروقة ، القاعات الدراسية الفارغة : الأطفال العرائس في إيران "

هذا العام وحده في إيران ، تم تسجيل زواج 1،537 من الفتيات دون سن 10 و 29827 من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 14. بعبارة أخرى ، يتم فرض الزواج على طفلة بريئة واحدة كل 15 دقيقة، ما قد يؤدي لتوقف حياتها و وقف نموها ويعرض حياتها للخطر من خلال الإساءة النفسية والجسدية وغيرها من أشكال العنف . مضاف لهذا هناك إحصاءات في إيران للسنوات الخمس الماضية تظهر انخفاضا كبيرا في عدد الطالبات المسجلات في المدارس .

في 1،411 حالة، اردبيل ، وهي مقاطعة في شمال غرب إيران ، لديها أعلى معدل من الزواج للفتيات ما دون سن ال 10 ؛ حيث تصل النسبة الى 67 مرة أكثر من أعلى محافظة غيرها. معدل زيجات الفتياة في اردبيل يعني مباشرة أنه في هذه المحافظة خاصة والقضاة، سماح اوصياء القانون بشكل روتيني لإجبار بناتهم على الزواج .

ويشير التقرير أيضا لتقنين الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة حالات الزواج بين الآباء والبناء بالتبني. على الرغم من الكثير من النقاش و المعارضة ، وقد أحالت سلطات الجمهورية الإسلامية للشريعة الإسلامية لإضفاء الشرعية على العلاقات بين الذكور والإناث في الأسر، مركزة على قبل وبعد سن النضج . ويعتقد الخبراء أن إصدار هذا القانون الجديد قد يعكر صفو العلاقات الاجتماعية والعائلية في إيران من قبل مما يؤدي إلى تطبيع ممارسات المحارم وتعزيز العلاقات الجنسية مع الأطفال .

ايران حاليا هي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المتعددة ، بما في ذلك: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، واتفاقية الأمم المتحدة لـ حقوق الطفل ، وايضا موقعة على الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق، والأعراف والممارسات .

ايضا، رموز الجمهورية الإسلامية وقوانين معاقبة الإغتصاب للأطفال من البنات يضر بالبنات القاصرات حيث يمكن أن يجبرن على الزواج بعد موافقة القاضي. وبنئر مؤسسة العدالة لـ ايران JFI يجب أولا وقبل كل شيء أن تدان جمهورية إيران الإسلامية لفشلها في سن قوانين تمنع تزويج الأطفال .

وعلاوة على ذلك ، دعت JFI قضاء الجمهورية الإسلامية والسلطات التشريعية لمراجعة القوانين والتشريعات الوطنية أن تطبق فيها الالتزامات الدولية المتعلقة بسن النضج . ورأي JFI هو ينبغي لسلطات الجمهورية الإسلامية أن تجلب الأوصياء القانونيين للمساءلة و هؤلا هم القضاة الذين يتحملون المسؤولية المباشرة للموافقة على زواج الأطفال .

لقراءة التقرير الكامل ، الرجاء الضغط هنا: http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2013/10/JFI-Girl-Marriage-in-Iran-EN.pdf