تم نقل 33 منهم من محكمة دزفول الى محكمة المحافظة الأولى في مدينة الأحواز العاصمة بعد ما نقل ملفهم بواسطة مدعي عام محكمة السوس المدعو "احمدي نيا" الى  محكمة دزفول وتحديدا للقاضي "كاظم اندي".

 

ويضيف التقرير ان كاظم اندي قاضي محكمة دزفول بدأ بتشكيل ملفات لعدد من المتهمين في دزفول، وهم الآن معتقلين هناك ينتظرون محاكماتهم، ونقل 33 من المتهمين الى محكمة المحافظة في الأحواز ليواجهوا تهمتين حسب ملف الإتهام، الأول المشاركة في تفجير انبوب نفط في فترة سابقة بالقرب من مدينة السوس، والواقع ان الانبوب تسرب منه النفط وهو انبوب معيوب وانفجر النفط السائل من الأنبوب على الأرض وتسبب لانفجارة والإتهام الثاني هو انتساب المتهمين للمذهب السني الذي  يسميه النظام " المذهب الوهابي" ولم يعرف حتى الآن مصير جميع الأربعين متهم في محاكم الأحواز و دزفول وجميعهم من المسلمين السنة الذين اتهموا بانشطة وطنية وانشطة دينية معا.

المركز الإعلامي للجبهة يرجوا تحرك المنظمات الإنسانية الأحوازية وغير الأحوازية  لفك اسر الأحوازيين الذين اعتقلوا في ايام العيد الأخيرة وهم بالمئات معظمهم اعتقلوا باتهام التسنن فقط ولم توجه لهم تهم سياسية في المحاكم، لكن المحاكم الصفوية تعتبر التسنن، هو ارتداد و وهابية وتحاكم المنتسبين للمذهب السني على هذا الأساس.

المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏30‏/08‏/2012