واعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان له االيوم تعليقاً على الحكم أن الممارسات التي يقدم عليها النظام الإيراني حيال عرب الأحواز منافية للدستور الإيراني، والذي ينص في المادة 15 منه على جواز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية، كما نصت المادة16 على أن “بما أن لغة القران والعلوم والمعارف الإسلامية العربية، وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية"، داعية لفتح حوار مع عرب الأحواز ومعرفة مطالبهم ومحاولة التوصل لاتفاقات معهم، واحترام خصوصيتهم الثقافية، لتحسين صورة إيران في المنطقة.

وأضافت الشبكة أن المادة 26 منه التي كفلت حرية تشكيل التنظيمات والهيئات المختلفة حيث نصت على أن “الأحزاب والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية، كما أنه لا يمكن منع شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في أحدها”.

قام القاضي فرج الله غائم ماغمي، بالفرع 32 من المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية في إيران، بالتصديق على الحكم بالإعدام بحق خمسة نشطاء من عرب الأحواز في 9 يناير 2013 م، وذلك بتهمة محاربة الله، الإفساد في الأرض، الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وتهديد الأمن القومي، وذلك على خلفية نشاطهم السياسي في مقاومة تضييق السلطات الإيرانية على حق سكان الأحواز في استخدام لغتهم الأصلية وهي العربية، أو في تكوين تنظيماتهم السلمية.

كانت وزارة الاستخبارات والأمن القومي قد قامت بإلقاء القبض على كل من: هاشم شعباني نجاد (شاعر، مدون، مدرس الأدب العربي)، هادي راشيدي (مدرس كيمياء)، محمد علي عموري نجاد (مدون)، سيد جابر آل بوشوكة وأخيه سيد مختار آل بوشوكة، المنتمين إلى منطقة خلف أباد (رامشير) في ربيع عام 2011 م، حيث تم اعتقالهم وتعذيبهم في إطار حملهم على الإدلاء باعترافات كاذبة. ورغم التشكيك في هذه الاعترافات لا سيما وانه تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب إلا أن السلطات الإيرانية اعتدت بها وقامت بإصدار الحكم بالإعدام ضدهم في يونيو 2012 م.

البداية