الأحوازيين وحرمانهم من التمتع بما يمتلكون من الأرض والمياه والعيش بسلام، حيث قانون المنابع الطبيعية( زمينهاى منابع طبيعى) وهو القانون الذي يصادر اراضي الفلاحين دون وجه حق وينقلها أما للمزارع الحكومية الإستعمارية مثل تجمعات مزارع قصب السكر، او يهديها لضباط حرسه وبسيجه وجيشه ليؤسسوا عليها مشاريع عسكرية وتجمعات انتاجية زراعية خاصة بهم.

و ما تسمى باراضي المنابع الطبيعية هي اراضي يمتلكها الفلاح الأحوازي منذ عقود وقرون لكنه لا يمتلك وثائق قانونية تثبت ملكيتها وهذا يعود لأسباب قانونية منعت المزارع الأحوازي من الحصول على وثائق رسمية لأراضيه الزراعية بسبب ان النظام منع صدور هكذا اوراق رسمية لأراضي واسعة تمتلكها عائلة واحدة، و أوسع اراضي صدرت لها اسناد للعرب لا تتجاوز اسنادها العشرين هكتار وهذا يشمل حتى شيوخ القبائل العربية أي الإقطاعيين الذين يمتلك بعضهم عشرات الآلاف من الهكتارات إلا البعض الذين شملهم قانون " الطابو" أي ملاك كبار هؤلاء ايضا بعضهم الى الآن بعد خمسين عام من قانون اصلاح الزراعي لم يحصلوا على وثائقهم اللازمة لإمتلاك الأراضي التي يعملون عليها.

ونظرا لهذا الإشكال القانوني المصطنع اليوم لا يمتلك معظم الأحوازيين اسناد تثبت ملكيتهم على اراضيهم الزراعية كاملة والبعض لا يمتلك حتى هكتار واحد حيث ان الإصلاح الزراعي وتقسيم الأراضي عمره خمسين عام(1963) وبعض الفلاحين هم ورثة لهذه الأراضي ولم تصدر لهم اسناد على الإطلاق.

من جانب آخر معظم اراضي الفلاحين هي اراضي تزرع بشكل ديم أو بدون ري ينقل لها من الأنهر الأحوازية وهذا ايضا يعود لمنع الفلاحين من امتلاك وسائل الري بحجج مختلفة منها قلة المياه في الأنهر، وهذه الأراضي عمدة غير مسجلة نظرا لما اشرنا سابقا وتدخل في قانون اراضي المنابع الطبيعية التي يذكرها القانون انها ونظرا لأن من يدعي ملكيتها لا يمتلك سندا إذا تعود للسلطات وهم الذين يتصرفون بها بالشكل الذي يشاءون في الحال ان هذه الأراضي هي ملك للفلاح نفسه أو لورثته الذين استو رثوها أب عن جد، هذه الجرائم بحق الأحوازيين تضاعفت في عهد الجمهورية الإسلامية حيث في الحكم الشاهنشاهي وان كان لا يمتلك المزارع اسناد لأراضيه لكنه يمتلك الأرض عملا ولم تصادر منه مادامت تزرع لكن تغير الوضع بعد الثورة لأهداف سياسية بعد الحرب مع العراق من اجل الإستيطان وتهجير الأحوازيين.

اليوم السلطات لم تمنع المزارع الأحوازي  فقط من حرث اراضيه الزراعية التي يمتلكها منذ قرون ولا يمتلك سند قانوني لها، بل حتى منعت مواشيه من الرعي في هذه الأراضي مما تسبب لتقليل تربية المواشي في الأحواز عموما مضاف الى ذلك منع الفلاح الأحوازي من حفر آبار لنقل المياه من بطن الأرض للاستفادة منها بعد ما منع من الإستفادة من مياه الأنهر وهذه الإجراءات في السنوات الأخيرة خصوصا تسببت لهجرة واسعة جدا من القرى الى المدن حيث ان الأراضي القليلة الباقية بيد الفلاح لا تؤمن حاجة العائلة فيبقى يزرعها احد ابناء العائلة وينتقل الباقون جميعا للبحث عن عمل في خارج القرية أو في خارج الأحواز والإنتقال الى العمق الفارسي أو الى الخليج للبحث عن عمل.

ومع ان هذا القانون شمل مئات الآلاف من العائلات لكنه آثاره اكثر اليوم محسوسة في مناطق الشعيبية في تستر حيث تسبب هذا القانون لمواجهات دموية بين الفلاحين والسلطات وايضا على امتداد نهر كارون قبل وصوله الى مدينة الأحواز وايضا اراضي مراعي نهر الكرخة العمية وهذا يشمل مناطق قبائل بني تميم وبني صالح البوعذار والسواري والشرفة وغيرهم وايضا الأراضي التي تمتد من الكرخة العمية الى حدود العراق في الناصرية وكشك البصري وايضا قرى قائم مقامية "الطينات السبعة أي هفتگل مثل قرى الحنيري والسرداحي وقصوان أو گصوان والطويلة وامسافية واليامع التي تبعد حدود 90 كليومتر عن الأحواز العاصمة.

 

المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏30‏/06‏/2013