وسعت انتشار المخدرات و الإدمان في ايران تجاوز كل الحدود حتى اصبح النظام غير قادر على الحفاظ على سرية اتجاره بالمخدرات التي يوزعها الحرس الثوري الإيراني بنفسه ويشكل هذا دخلا يضمن للحرس ألا ثوري طبقا لتقارير نشرت في الإعلام الغربي بشهود ومقابلات مع قيادات سابقة في الحرس الإيراني الذين تركوا الحرس وهربوا للخارج. وفي هذا الإطار، ومع أن النظام يحاول ان يمنع من تسريب اخبار عن وسع انتشار هذه المادة القاتلة، لكن هناك مؤتمرات تخصصية وتشاورية تتشكل في ايران وتتسرب اخبار ما يدور في هذه المراكز التي تشبه اكثر للمراكز الأمنية بدل التشاورية نظرا لشدة سريتها، لكن مع ذلك هناك التقارير التالية التي نشير لها، حتى يعرف القاريء عمق الفاجعة التي تحل بأبناء الشعوب في ايران الذين يعانون الجوع والعطش لكن موفرة لهم المخدرات دائما ونشير لبعض هذه الثغرات الأمنية في ما يخص المعلومات التي انتشرت عن الإدمان عموما في ايران:
أعلن وزير الداخلية الإيراني اليوم 20.11.2014 ، أن تجارة المخدرات التي تتجاوز الثلاثة مليار دولار أي 100 ألف مليارد ريال ايراني سنويا، هزت الإقتصاد الإيراني.
واضاف وزير الداخلية في جلسة المجلس التشاوري الستنسيقي لمواجهة المخدرات في محافظة همدان أن اموال المخدرات هزت الإقتصاد الإيراني .
الغريب في الأمر حسب وزير الداخلية للإحتلال عبدالرضا رحماني فضلي اليوم الخميس حيث قال: هناك ضعف قانوني موجود لمواجهة مشكلة الإتجار بالمخدرات بشكل يمنع القضاة من اتخاذ قرارات رادعه في معاقبة تجار هذه السموم حيث القاضي لم يشخص المال الحرام عن المال الحلال عند الناس في الحال أن أحد المتهمين الذين لم يتهموا بغير قانونية الأموال المشكوفة في حسابه البنكي و هو مبلغ عشرين الف مليار دولار خلال عامين فقط وهو شاب عمره 35 عام وامي بأقل من 5 صفوف ابتدائية والواقع ان القاضي يعرف كل شيء لكن النظام غارق بالفساد والرشوة وهذا هو سبب عدم تنفيذ احكام نافذة ورادعه ضد تجار المخدرات.
وتشير التقارير الرسمية لبعض المؤسسات الحكومية المرتبطة بالمخدرات الى كشف 1369 كيلوغرام مخدرات يوميا في ايران في عام 2012، وبهذا يمكن للقاريء أن يتصور كم عدد الأطنان التي تباع يوميا مادام هناك ما يقارب طن ونصف يكتشف يوميا فقط!!
وكما وجاء في تقرير رسمي آخر للشرطة أن التسعة أشهر الأولى 180 ألف ملف يرتبط بالمخدرات تمت مداولتها في المحاكم الإيرانية ويشير التقرير الذي صدر في اكتوبر 2013، يشير الى مليون و325 معتاد معلن رسميا في ايران.
والأفجع في هذه التقارير، تشير ارقام الطب الشرعي في ايران في عام 2012 الى موت 11 معتاد يوميا فقط بسبب سوء استعمال المخدرات أوالخطأ في استعمالها وليس بسبب الأعتياد الذي يقضي سنويا على اعداد كبيرة من الشباب في ايران.
وبالنهاية، معظم المعتادين في ايران هم ابناء القوميات الذين يسكنون الحدود اطراف ايران وهي المناطق التجارية لهذه المادة حيث أن مركز توزيع كبير تعبر منه المخدرات الى جميع الدول المجاورة ومنها لأروبا وامريكا وغيرها.
المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية(جاد)
20/11/2014
