تزايد الإعدامات في حكومة ولاية الفقية

إزدادت أحكام الإعدام بحق الشباب و المراهقين تحت حكم الإستبدادي لولي الفقية في ايران وفقا لتقرير منظمات حقوق الإنسان التي وصلت عدد الإعدامات الى اكثر من 2200 شخص و خاصة بعد مجيئ الرئيس حسن روحاني إلى رأس السلطة في الحكومة الإيرانية الذي سبب قلق في جميع منظمات حقوق الإنسان و لاسيما الممثل الخاص للامم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في إيران .
وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية: "في إيران، قد اعدموا اكثر من 70 شاب في سن المراهقة بين عامي 2005 و 2015 و أربعة منهم تم إعدامهم في العام الماضي
تحدث جريمة الإعدام في حكم الملالي في حال ان جميع الإتفاقيات الدولية منها "إتفاقية حقوق الطفل" يمنع منعا باتاً أي إعتداء أو إعتقال أو إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .
على سبيل المثال، جزء من هذه الاتفاقية تنص على: "إن الأطفال على أساس هذه المادة القانونية كل شخص من دون السن 18 يعتبر طفلا و يجب أن لا يعاني أي طفل من التمييز و لهم الحق أن يعبروا عن أراءهم بحرية من دون أي تعرض من السلطات الحكومية .
لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة الذي تتكون من 18 خبيراً، بعد دراسة وضع الأطفال في إيران اصدرت تقريرها النهائي في هذا الصدد، و قالت ان إستمرار إعدام الشباب و المراهقين يشكل انتهاكا للمعايير الدولية المعترف بها من قبل دول العالم ، وأكدت اللجنة أن الدستور و قوانين نظام الملالي، يسمح بإعدام فتيات في عمر ٩ سنوات بسبب تهم الوهمية المنسوبة اليهم .

المركز الإعلامي لجبهة الاحواز الديمقراطية #جاد

06/03/2016
تقرير فاضل علي طاقتي