عاجل
بيان صادر عن الاجتماع الثالث للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي
المقدمه:-
❖ منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العربي في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2017 عقدت أمانته العامه العزم أن يكون نشاطها فعالاً متصلاً بالواقع، لا نشاطاً سياسياً وفكرياً نخبوياً محصوراً في الغرف والقاعات المغلقة. وتأسيساً على هذا المنهج اتجهت الأنظار الى العمل المباشر البناء في الوطن العربي.
❖ وخلال العام الماضي عقدت الأمانة العامة للمؤتمر دورتين ناقشت فيهما البدء بالتحرك الجاد في العمل واستقر الرأي على طرح مبادرة عربية شعبية غير مرتبطة بأي جهة عربية رسمية في محاولة للتعامل مع الأزمة الليبية، والتقريب بين وجهات نظر أطرافها. وقد رحب أعضاء المؤتمر الليبيون ((مكتب ليبيا)) بالمبادرة، وأكدوا أن الأجواء مهيأة للتجاوب معها، لا سيما أن الليبيين عموماً يتساءلون عن سبب غياب أشقائهم العرب شبه الكامل، بما فيهم جامعة الدول العربية، بينما تتنافس الدول الأخرى الاطلسيه الطامعه ومن يسير في فلكها((ايطاليا وفرنسا واميركا وروسيا وتركيا وايران واسرائيل)) لحجز مواقع لها على الأرض الليبية،أو فرض أجنداتها ومخططاتها، وغالبيتها إن لم تكن جميعها مخططات تآمرية لاحياء مشاريعومخططات الدول الاستعمارية قبل الاستقلال عام 1951، والتي تصل الى حد السعي لتقسيم ليبياالى دويلات وإمارات صغيرة ليسهل السيطرة عليها ونهب ثرواتها.
❖ على هذا الاساس قررت الأمانة العامة صياغة مبادرة قومية لدراسة أسباب فشل المحاولات السابقة للتعامل مع الأزمة واسباب استمرار التمزق الجهوي والسياسي بين الاطراف المحلية وعرضها على هذه الاطراف ومتابعتها عبر لقاءات مباشره، وتقديم اقتراحات عملية لايجاد حلول لهاعلى ضوء الحوار والاتصالات مع كافة الاطرافأولاً بأول. حيث تقرر تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ قرار الأمانة العامة ومتابعة المبادرة حتى تحقق نتائجها وجدواها، وقد تشكلت اللجنه العتيدهبرئاسة الاستاذ أحمد شلابي ((جزائري)) ومقررها د . محمد مضمون ((مغربي)) وتضم شخصيات تونسية وعربية.
❖ وكانت الخطوة الأولى قد جرت بعقد الدورة الثالثة للأمانة العامة في بنغازي ((22 – 23 كانون الثاني/يناير)) والاتصال مع الطرف الذي يدير المدينة والتي يعتبرها الجميع العاصمة الثانية للقطر الليبي، وهي القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث قامت الأمانه العامه بعقد لقاءمطول مع نائب المشير الفريق عبدالرزاق الناطوري دار فيه حوار ودي صريح وشفاف. كما تم الالتقاء بممثلي الادارة المدنية والمجتمعية في المدينة ((الحكومة المؤقتة))، وبفاعليات شعبية متعددة، الى جانب لقاء مطول مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي الموحد يوسف العنوتي لبحث بعض جوانب ومفاصل الأزمة وتطوراتها، وسبل معالجتها، لا سيما وان المجلس منتخب ويضم نواباً يمثلونالشعب الليبي، الذي ما زال موحداً ولا يطعن أحد بشرعيته، ومعترف به من جميع الاطراف، كما شاركت الأمانه العامه في ندوة أكاديمية وعلمية نظمتها حركة المستقبل الليبية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي العربي أشرف عليها الدكتور عبد الهادي الحويج، تحدث فيها عشرة من الاكاديميين والمثقفين الليبين والعرب، تناولوا جوانب مختلفه من الأزمة وانعكاساتها على الأمن القومي العربي.
❖ لقيت الخطوة الاولى من المبادرة تجاوباً وترحيباً من كافة الأطراف والفاعليات التي تم الالتقاء معها والذين وأبدوا استعدادهم لتلبية كل ما هو مطلوب لتسهيل التعامل مع المبادره وانجاحها،وخصوصاً القيادة العليا للقوات المسلحة والبرلمان. وتعهدت الأمانه العامه للمؤتمر الشعبي العربي بأن تقوم لجنة المبادرة بزيارة الأطراف الأخرى في طرابلس، وجميع المكونات التي يتطلب المسعى الاتصال والالتقاء بها في كافة المدن والمناطق ومن كافة الفئات بلا استثناء.
❖ الجدير بالذكر أن بنغازي وقعت في أيدي الجماعات الاسلاموية المتطرفة طوال أربع سنواتمضت، وخاصة تلك المسماه ((أنصار الشريعة)) وهي فصيل يتبنى الفكر السلفي التكفيري وتتألف من جهاديين متعددي الجنسيات، وقد قامت باغتيال وقتل وإعدام آلاف المواطنين الذين يرفضون فكرهم وسلطتهم، وتركز اجرامهم على رجال الشرطة والجيش السابقين، حتى أنهم ذبحوا بعض العسكريين ولعبوا (كرة القدم)برؤوسهم مثلما دمروا المنشآت المدنية والبنية التحتية وسرقوا كل ما يمكن سرقته او نهبه وبيعه. حتى امتد نفوذهم الى طبرق مدينة السلام التي تقع على مقربة من الحدود المصرية.
❖ وذكرت فاعليات المدينة التي تمت مقابلتها أن إسقاط بنغازي والمناطق الشرقية من ليبيا كان بدأ في عام 2013 بمجموعات من مقاتلين اسلاميين مسلحين عبروا الحدود من مصر ((في عهد نظام محمد مرسي)). وقال كل من التقينا بهم من المسؤولين الحاليين ومن المواطنين أن قادة الزحف الذي جاء من مصر كان على رأسهم مقاتلون ومدربون عتاه من حركه اسلاميه، وقادة معروفون بإنتمائهم للقاعدة من اليمن والشاموتونس.. إلخ . وكانوا يسمون بنغازي ((بيت مال المسلمين)) نظرا لثرواتها الضخمة ورغبة المتطرفين بالسيطرة عليها لتمويل حروبهم في شمال ووسط افريقيا.
❖ وخلال تلك السنوات الماضيه لم يكن في ليبيا جيش ولا شرطة نتيجة الارهاب والتخريب والتفتيت الذي أصاب أجهزة النظام السابق. وأكد أحد كبار ضباط القوات المسلحة الحاليين أن الجيش الليبي السابق كان يملك في مستودعاته،((21 مليون بندقية)) نهبت غالبيتها الساحقة بعد أن قصفت طائرات حلف ((الناتو)) مخازن الجيش ودمرتها فنهبتها الجماعات المسلحة، وعندما استباح المتطرفون المدينة وبدأوا بتدميرها استنجد المواطنون ببقايا الجيش السابق ما دفعهم لمناشدة المشير حفتر بالعمل لإنقاذ بنغازي مدينة (عمر المختار)، فاستجاب عدد من الجنود والقادة لا يزيد عددهم وقتها على مائتين،وبدأوا بإعادة تجميع العسكريين السابقين ودعوتهم للالتحاق بالمؤسسة الجديدة، كما بدأوا بتدريب اعداد من الجنود واعادوا بناء الجيش من الصفر، وحصلوا على أسلحة وذخائر من بعض الدول الشقيقة، ثم شرعوا بتحرير بنغازي وكافة مناطق شرق ليبيا، حيث استمر القتال أربع سنوات، ودارت رحاه على مساحة واسعة تمتد مئات الكيلومترات.
❖ وقد لاحظنا أن بنغازي اليوم باتت مدينة آمنة،ومفتوحة، والحياة فيها تعود الى سيرتها الطبيعية،ولم يبق للجهاديين المتشددين أثر في عموم شرق ليبيا، وأصبحت بنغازي وطبرق وما بينهما ((500 كم)) أكثر أمناً واستقراراً من بقية المدنالليبيه بما فيها طرابلس الغرب.
❖ وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الى وفد الأمانه العامه لمؤتمرنا أن ما عرقل ويعرقل حل الأزمة الليبية هو غياب الارادة الدوليةالجاده، ورغبة الدول الطامعة بإستمرار الصراع حتى تتمكن كل منها فرض رؤيتها ونفوذها وشروطها على ليبيا.
❖ وأكد الفريق الناطوري أن جنوب ليبيا مازاليخضع حالياً لإحتلال من العصابات الإجرامية التي تتاجر بالسلاح والمخدرات والبشر، وتجني من ذلك ملايين الدولارات واكد إن العزم للقتال لتحرير الجنوب الليبي سيبدأ قريباً جداً. كما أكد أن الاسرائيليين والاتراك متواجدون في مواقع مختلفه من ليبيا وخصوصاً في الغرب والجنوب،ويحاولون استمالة الليبيين كل لغرضه وغايته،وأكد أن ((ليبيا عربية وشعبها يؤمن بالقومية العربية ولن يسمح بأي مؤامرة تنال من هويتها او تؤثر على جيرانها العرب))، ووعد بأن القياده الليبيه تواصل دورها في العمل على اعادة بناء ((ليبيا ديموقراطية مدنية وعصرية)) وقال إن الجيش الليبي سيكون اداة قوية في يد السلطة المنشوده وهو بالتالي لن يشارك في الحكم ولا يطمح لأداء دور سياسي وانما أن يكون جيشاً محترفاً وقوياً يؤدي دوره في الدفاع عن ليبيا التي تتميز بمساحتها الشاسعه الأمر الذي يتطلب الاستمرار في العمل لبناء جيش قوي قادر على حماية حدودها وسيادتها.
تنفيذاً لمقررات الامانه العامه السابقه الصادره في تونس وخلال يومي 12 و13 من شهر كانون الثاني / يناير من العام 2019، وبدعوة من مكتب ليبيا، عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي في بنغازيتحت شعار [ ليبيا تنتصر على الارهاب ] سلسلة من الاجتماعات ناقشت فيها الشؤون القومية في المرحلة الراهنة، وتوقفت بشكل خاص عند القضايا الأكثر سخونة، وقامت باستعراض ما تمر به بعض الأقطار العربية من صعوبات ومشاكل على غاية من التعقيد. وتخلل الاجتماعات عقد ندوة فكرية تحت عنوان (الأزمة الليبية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي).
ونتيجة النقاشات حول الأوضاع القومية، خلص الاجتماع إلى أن الأمة العربية ما زالت تتعرض لأبشع مشروع استعماري – صهيوني، تشارك فيه دول الإقليم المجاور جغرافياً للوطن العربي، في ظل صمت بعض الأنظمة العربية وغياب دور المؤسسات القومية عن معالجة تلك القضايا. وقد توصلت الاجتماعات إلى أن النظام العربي الرسمي قد فقد أهليته وقدرته على أن يكون فاعلاً في إيجاد أي حل لها، وهو عاجز عن القيام بأي دور إيجابي، لذلك تراهن الأمانة العامة للمؤتمر على قدرة الشعب العربي الخلاقة في متابعة النضال للوصول إلى حلول تعيد للأمة العربية كرامتها، وتستعيد حقوقها المشروعة في أن تكون أمة فاعلة ومشاركة في ترسيخ أسس النهوض والعدالة والمساواة والتكافؤ بين كل دون العالم.
ولذلك يرى اجتماعنا بأن على الشعب العربي أن يقف بصلابة ومسؤولية في مواجهة التدخل الخارجي، من قبل أي قوة كانت، خاصة التدخل الإقليمي وفي المقدمة منه التدخل الإيراني في شؤون الأمة العربية.
وبناء عن هذا الواقع فقد اتخذ اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي سلسلة من القرارات والمواقف حول الوضع العربي الراهن، وبشكل خاص في الأقطار التالية:
أولاً: على صعيد الأزمة الليبية:
أصدرت الأمانة العامة (نداء بنغازي) على قاعدة أنها تحققت من وجود خطة وطنية تقوم بها القيادة السياسية في المنطقة الشرقية للقطر الليبي، وقاعدته بنغازي، تقوم على أسس استعادة وحدة ليبيا، أرضاً وشعباً، وإنهاء دور كل القوى الخارجية التي تتجه بالقطر الليبي نحو التقسيم والتفتيت. ولذلك تدعو الأمانة العامة كافة المسؤولين الليبيين في شتى المناطق الليبية إلى الحوار، والالتقاء حول الثوابت الوطنية التي تؤدي الى استعادة وحدة الدولة الليبية بكل مؤسساتها، وخاصة المؤسسة العسكرية التي تشكل الضامن الوحيد لقطع دابر التدخل الخارجي، ولأنها تشكل الضامن الرئيسي لحماية وحدة الدولة، وسيادة قرارها المستقل على كامل الأراضي الليبية.
ثانياً: القضية الفلسطينية:
ولأن اغتصاب فلسطين الذي خططت له الصهيونيهمنذ ما قبل بدايات القرن العشرين كان يستهدف الأمن القومي العربي برمته. فقد بات التحالف الاستعماري الصهيوني مستمراً في العمل لاستكمال أهدافه في ترسيخ هذا الاغتصاب وشرعنته، ويظهر ذلك بوضوح من خلال ما يسمى بصفقة القرن، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة غربية شاملة، وضمن صمت النظام العربي الرسمي: وتشمل صفقة القرن فيما تشمل اعلان قانون (قومية الدولة الصهيونية)، وإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني. وإعادة تشتيت الشعب الفلسطيني بين الأردن وسيناء وامتدادات اخرى بإنشاء دولة في غزة.
وفي مواجهة كل ذلك، تعيد الأمانة العامة تذكير الرسميات العربيه بأن سكوتها عما يجري، لا بل تواطؤها للعمل بتسريع خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني لن يعفيها من مسؤوليتها التاريخية التي سترتد عليها بالمخاطر الجسيمة وعلى كياناتها القطريةذاتها.
وإن الأمانة العامة تناشد كافة الفلسطينيين بشتى انتماءاتهم السياسية أن يدركوا أنهم يتحملون مسؤولية تضييع فلسطين إذا لم يبادروا إلى إنجاح عاملين أساسيين وهما: وحدة الفصائل كافة في مواجهة صفقة القرن والوقوف في خندق المقاومة بشتى أشكالها لأنه الأسلوب الوحيد الذي منع الصهيونية عشرات السنين من تحقيق أهداف الاحتلال والاغتصاب، وهو الطريق الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤدي الى تحرير فلسطين.
ثالثاً: القضية العراقية:
ما زال احتلال العراق في هذه المرحلة، يشكل القاعدة الاستراتيجية في اختراق الأمن القومي العربي، ويمكن سد هذه الثغرة بإنجاز ما يلي:
1. إنهاء الاحتلال الإيراني بشتى أشكاله المباشرة وغير المباشرة، وإقفال البوابة الشرقية لوطننا العربي في وجه النظام الإيراني.
2. تعزيز النضال القومي لتحرير العراق من الاحتلال الأميركي والهيمنه الفارسيه.
3. إسقاط العملية السياسية كواجهة للاحتلالين الحليفين.
4. إقامة نظام وطني ديمقراطي من أهم مهماته أن يعيد العراق دولة مدنية موحَّدة أرضاً وشعباً.
إن مسؤولية تحرير العراق، وإن كانت ملقاة على عاتق المقاومة الوطنية العراقية أولاً، وهي التي تؤديدورها بكل بسالة وكفاءة، فإن الدول العربية كلها، أنظمة رسمية وجماهير شعبية، تتحمل مسؤولية قوميه وأساسية أخرى في تحريره. وهذا يعود إلى أن احتلال العراق الذي هو البوابة التي قد تسللت منها الأطماع الاستعمارية، دولياً وإقليمياً، للهيمنة على الوطن العربي بكامله. وتجدر الإشارة هنا لاعادة التذكير بأندول الخليج العربي لم تكن تشعر يوماً ما باطمئنان نتيجة الأطماع الإيرانية القديمه والمتجدده خاصة وأن النظام الإيراني الفارسي الذي يعمل على تصدير الثوره الخمينيه يبقى يحمل الأهداف التوسعية على حساب الأرض والثروات العربية. والوقائع على أرض العراق منذ احتلاله تؤكد كل ذلك.
رابعاً: القضية اليمينة:
تدخل الحرب في اليمن عامها الرابع منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واطماعها في التوسع وما زالت تلك الحرب مستقره ومستمرة على الرغم من الإجماع الدولي بدعم الشرعية اليمنية وإدانتها للانقلاب، والقرارات الدوليه الصادرة من مجلس الأمن ومنها القرار 1622، والقرارات ذات الصلة. إلا أن المليشيات الحوثية قد استغلت الثغرات الكثيره في المرحله السابقه للاستيلاء على مقومات الدولة، حيث تتلقى الدعم الذي تقدمه إيران من صواريخ بالستيه وطائرات مسيرة وخبراء عسكريين يشرفون على قيادة المعارك ضد قوات الشرعية...
وتستمر الميليشيات الحوثية على موقفها الرافض لقرارات الأمم المتحدة، والتي كان آخرها مشاورات السويد نهاية العام 2018 م التي تضمنت التهدئة وانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة، وموانئها الثلاثة. وتبين لاحقاً أنها استغلت وتستغل تلك المشاورات لإعادة ترتيب أوضاعها، بعد أن كانتالقوات الحكومية والشرعية المدعومة من التحالف العربي، علي مشارف الحديدة التي كانت على وشك السقوط. كما تبيَّن ايضاً عدم جدية المنظمة الدولية في الضغط على تلك المليشيات لغرض إطالة أمد الحرب، وإبقاء التوتر والحروب في كل الأقطار العربية كهدف اساسي لمزيد من الهيمنه والابتزاز.
وبناء على هذا الواقع تدين الأمانة العامة استعانة الحوثيين بالنظام الإيراني، كما تدين تواطؤ المنظمة الدولية. وتدعو كل الفرقاء اليمنيين إلى حوار جدي للاتفاق حول إقامة نظام وطني، يشارك فيه الجميع، وذلك من أجل استعادة اليمن حراً عربياً موحداً.
خامساً: القضية السورية:
بعد مرور ثماني سنوات من الاقتتال الدامي والتدميري، أثبتت الوقائع أن الصراع العسكري لا يمكن أن يصل بسورية إلى شاطئ السلامة. وإضافة إلى ذلك فإن الصراع الداخلي في بدايته أدى إلى تسليم القرار السوري إلى الدول الخارجية، وخاصة الدول الكبرى والإقليمية. ولأن ذلك الصراع أدى إلى إحداث فراغ أمني ملأته القوى الخارجية، وحرفت الانتفاضة السورية عن أهدافها، فإن على السوريين بكل أطيافهم السياسية أن يستفيدوا من فرصة ظهور بدايات للحل السياسي منذ نهاية العام الماضي، وذلك من أجل ردم هوة الفراغ بينهم التي لو ظلت مستمرة ستسمح بملئها من قبل القوى الخارجية.
لذلك ترى الأمانة العامة أن لا حل للقضية السورية سوى بالتنازلات المتبادلة بين الأطراف الداخلية، وذلك لحساب هدف إعادة توحيد سورية أرضاً وشعباً، بعيداً عن الاستقواء بالخارج. وهذا ما يقتضي دعوة كافةالقوى الخارجية الموجودة على الأرض بالخروج من سورية كاملة واحترام حق الشعب السوري بالسيادة على أرض واستعادة قراره المستقل على قاعدة دولة واحدة تقوم على أسس تبادل السلطة وحق كل فصيل سياسي سوري بالمشاركة فيها على قواعد ديمقراطية سليمة.
سادساً: القضية السودانية:
توقفت الأمانة العامة أمام الحراك، الشعبي الذي تشهده الساحة السودانية منذ أواخر العام الماضي، والذي ما زال مستمراً للمطالبة بالحقوق السياسية والمطلبية الخدماتية، تلك الحقوق التي أهملها النظام العسكري السوداني منذ انقلابه العسكري الدكتاتوري قبل ما يقارب ثلاثة عقود. والتي كوت بالالام والجوع والمعاناه شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصاديه والسياسيه للشعب السوداني، وعانى من الفقر والحاجة وغياب الخدمات، كما عانى وما زال يعاني من وسائل القمع والملاحقة والاعتقال وهو يقدم الى اليوم افواجاً من المناضلين والاحرار الشهداء ثمناً لذلك.
ونظراً للسمات النضالية المتفردة التي تجري في ظلها اليوم الانتفاضة الرائعة، والتي تتمثل بوضوح الأهداف، ووجود قيادة جبهوية حريصة على استخدام كل وسائل النضال السلمي، وتفجير الطاقات النضالية عند شتى الشرائح الاجتماعية الشعبية.
ونظراً لكل ذلك وغيره تعتبر الأمانة العامة أن الحراكالحالي يسير في طريقه الثوري السليم، بشكل يحول دون ارتكاب ثغرات تحرف الحراك عن أهدافه المشروعة.
ومن جانب آخر، ونظراً لارتكاب النظام السوداني شتى أنواع القمع والملاحقة والقتل والاعتقال بحق المنتفضين: ومنهم عدد كبير من النقابيين وقادة الفكروالحراك وكوادره من قادة الاجماع الوطني تخص بالذكر أمناء أحزابه العامين.
تتوجه الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بالتحية والإكبار للشعب السوداني، بقياداته الوطنية، ومناضليه الشرفاء ونتوجه بالتحية لشهداء الانتفاضة، وتطالب النظام السوداني العسكري بالإقلاع عن ممارسة وسائل القمع والقتل، وبالتالي الإفراج عن كل المعتقلين، والاعتراف بالحقوق السياسية التي تسمح للشعب السوداني بالتظاهر وإعلان الرأي.
وترى الأمانة العامة فوق كل ذلك، دعم المطالب الشعبيه بتخلي النظام السوداني عن عناده المعاديللمطالب الشعبية المحقة والمشروعة لكي تقرر الجماهير السودانيه وقياداتها الشعبيه والحزبيه مستقبل البلاد وتطورها الطبيعي.
سابعاً: قضية الأحواز العربية
منذ سنوات طويلة تشهد الساحة الأحوازية نضالاً دؤوباً ومستمراً من أجل تحقيق هدفين وهما:
- الأول: استعادة الأحواز هويتها القومية العربية وتحريرها من الاحتلال الإيراني.
- والثاني: الاعتراف بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سلبها النظام الإيراني السابق والحالي من شعب الأحواز.
لذلك، تعلن الأمانة العامة تأييدها ووقوفها إلى جانب الشعب الأحوازي في نضالاته المستمرة من أجل تحقيق كل مطالبه القوميه والسياسيه والاجتماعيه.
ثامناً: القضية اللبنانية
يعاني القطر اللبناني منذ بدايات استقلال لبنان من سيطرة النظام الطائفي السياسي الذي يؤدي إلى كلالمعاناه والمشاكل السياسية والاقتصادية الاجتماعية اللاحقة بالشعب اللبناني، وهذا ما أوصل لبنان في السنوات الأخيرة إلى مستويات متقدمه من الفساد والسرقة وإهمال الحقوق الشعبية او التسلط عليها وما تمارسه أحزاب السلطة الطائفية تجاهل للاراده الشعبيه.
وفي المقابل تشهد السنوات الأخيرة، وخاصة هذا العام حراكاً شعبياً سلمياً تقوده الأحزاب الوطنية وشرائح واسعة من قوى الحراك المدني وما تهدف اليه من المطالبة بحقوق الشعب اللبناني المشروعة.
نظراً لذلك تؤيد الأمانة العامة الحراك الشعبي اللبناني، وتؤيد مطالبته بإسقاط النظام الطائفي السياسي بكل ما ينتج عنه من جرائم متعددة الوجوه:
-جرائم اقتصادية: بانتشار الفساد بشكل غير مسبوق تقوم بها أحزاب السلطة.
-جرائم اجتماعية: يرتكبها أمراء الطوائف والتي تغذي روح الاحتقان الطائفي من جهة، ومن جهة أخرىما يتم من ممارسة كل وجوه الفساد. والكسب غيرالمشروع باسم تلك الطوائف.
تاسعاً: الاردن
الحاله في الاردن يمكن تسميتها على أنها قاسيه ومزمنه قد تتعلق ابتداءً بنشأة الدوله منذ عهد الاماره والى يومنا هذا، فالأردن كما جرى التخطيط لها هي دولة وظيفيه اخضعت وسلمت مقدراتها فعلياً الى قيادات عسكريه بريطانيه الى ان تمكنت القوى الوطنيه الصاعده آنذاك عام 1956 من القيام بعملية تعريب الجيش وقيام الحكومه الوطنيه التي لم تعمر طويلاً حيث جرى الانقلاب عليها من قبل الملك الذي اعلن الاحكام العرفيه وليس للاردن الدوله موارد اقتصاديه مهمه وقد جاء الغزو الصهيوني الاستيطاني الاحتلالي عام 1948 ليزيد من الاعباء الاقتصاديه والطبيعيه والانسانيه وصولاً الى وحدة ضفتي الاردن ضمن دولة واحده [ المملكه الاردنيه الهاشميه ] بمواجهة استمرار الاطماع الصهيوني وتهديدها الدائم الى ان جاءت الفرصه المواتيه عام 1967 لاحتلال الصهاينه ما تبقى من الارض الفلسطينيه وبعض من الاقطار العربيه المحاذيه لفلسطين، ما ادى الى طرد ونزوح المزيد من عرب فلسطين وبالتالي زيادة الاعباء على الدولة الاردنيه التي باتت بحاجه الى مزيد من الاعتماد على المعونات والقروض الاجنبيه بعد أن حرم الاردن من معظم مصادره الطبيعيه والاقتصاديه وبالتزامن معذلك فقد استمرت المعاناه بسبب السياسات الاقتصاديه والفساد المالي الرسمي.
ونتيجة للاوضاع والتقلبات السياسيه ونزوح الكثير من الاشقاء العرب من اقطارهم الى الاردن بصورة خاصه كما ان عقد ما يسمى باتفاقيات وادي عربه (والتطبيع) مع الكيان الصهيوني إثر اقدام نظام انور السادات في مصر على توقيع اتفاقيات (سلام) مع العدو الى مزيد من المصاعب والتعقيدات والارتباط والارتهان للقوى الدوليه الى جانب الفساد المالي والاقتصادي في مختلف المفاصل ومزيد من الارتباط بسياسات صندوق النقد الدولي الأمر الذي أثار ويثير الرأي العام باستمرار ضد تلك السياسات التي ادت الى عدم الاستقرار السياسي متزامناً مزيد من البطاله وتعميق الفقر والجوع وكل منها يشكل ايضاً فصولاً متكامله من المعاناه والفساد.
وازاء ذلك تستمر وتتصاعد الشكاوى والمظالم الجماهيريه وتتزايد الاحتقانات والازمات ما يفرض على النظام الاستمرار بمواجهة ذلك من خلالمعالجات فاشله من القمع في محاولاته التصدي لتلك الازمات التي تعيشها جماهير الشعب رغم كل المظاهر الخارجيه العربيه والدوليه التي يحاول النظام التستر بها او يلعب باوراقها لتلميع ذاته على مختلف الصعدوالتي لن تؤدي بالنهايه الا الى مزيد من الاحتقان الشعبي وعدم الاستقرار ما ينذر بعواقب وخيمه، ونحن نرى ان قوة ارادة جماهير شعبنا وعزيمتها وتصميمها قادرة في النهايه على تحقيق انتصار الاراده الشعبيه آخر المطاف .
عاشراً: الجزر العربيه المحتله في الخليج العربي
إن تاريخ منطقة الخليج العربي كان مرتبطاً دوماً بما يحمله موقعها من أهميه اقتصاديه واستراتيجيه – هذا الموقع الذي كان عاملاً مهماً في جذب الموجات الاستعماريه المتلاحقه وخاصة في القرون الاخيره؛ ثم جاءت المرحله النفطيه التي اكتسبت معها منطقة الخليج أهميه استئنائيه. وكان قدر منطقة الخليج العربي ان تكون معرضة من طرف آخر الى اطماع اقليميه ايضاً. فالجوار الايراني والفارسي ينكر على الخليج صفته العربيه ويؤكد اطماعه الدائمه من خلال اطلاق تسمية " الخليج الفارسي " على مجمل الخليج ومن هذا المنطلق كان باستمرار ولا يزال يقوم بدور تخريبي للتآمر على عروبة الخليج، ولم يكن هذا الدور سوى جزء من مهمة تآمريه اوسع تتركز على المشرق العربي بكامله، كما وبمساعدة القوى الاستعماريه آنذاك وبتشجيع منها وتنسيق معها جرى تنظيم هجرات اجنبيه واسعه الى بلدان الخليج العربي لاحداث تغيير في التركيب السكاني يستفيد اليوم منهقبل اي جهه نظام العمائم السوداء من اتباع خميني ما أدى آخر المطاف الى استغلالهم الظروف السياسيهللاقدام عنوة على احتلال الجزر العربيه الخليجيه الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى وهو احتلال ما يزال جاثماً يتجذر بمرور الزمن بعد ان صعدت الخمينيه الى السلطه وفي الرداء العربي والمذهبي كل هذه الثقوب لان اياً من اولئك العرب في هذه المرحله غير قادر على مواجهة الحاله من الاطماع الايرانيه؛ غير أن قضية عروبة الجزر وتحريرها يجب أن تبقى حاضرة في كافة المؤتمرات واللقاءات القوميه كقضيه قوميه وان مسؤولية تحرير واستعادة الجزر كما عروبة الخليج هي مسؤولية قطريه وقوميه يقتضي التعامل الدائم معها على انها واحده من أهم القضايا الاستراتيجيه المتعلقه بالسيادة وبالامن القومي العربي وانها جزء متمم للوحده والتحرير القومي ولا يجوز التخلي عنها بأي حال من الاحوال.
ومعكم الى الامام حتى تحقيق الاهداف القوميه والنصر المنشود.
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
المحامي احمد النجداوي
منتصف كانون الثاني – يناير – 2019