تداعيات برنامج الوقود العام في ايران

يشهد الاقتصاد الايراني حالة متطورة من الانهيار  في الآونة الاخيرة حيث الإفلاس في عدد كبير من البنوك و المؤسسات المالية بالاضافة الى التضخم و الارتفاع في الاسعار التي أثرت بدورها الى خلق حالة من الفوضى على مستوى الأقاليم في جغرافيا مايسمى ايران .
يأتي الإخفاق و عدم تلبية مستهلكات المواطنين من المشتقات النفطية في المرحلة الاولى من الضعف التطبيقي لدى مسؤولين النظام الاقتصاديين و صناع القرار في ايران إذ يعاني المواطن الايراني من عدم القدرة على امتلاك سيارة خاصة بسبب الغلاء في أسعار الوقود بالاضافة الى الضعف في تأمين الطاقة الضرورية لمستلزمات اخرى في الحياة اليومية.

في هذا السياق يستعد البرلمان الايراني تمرير مشروع اقتصادي جديد يقضي بتقليص سهم المواطن الايراني من الاستحقاقات المخصصة للبنزين الذي يعتبر العامل الأساسي في تلبية الطاقة في ايران الى مستويات محدودة و حسب الإحصاء الرسمي الايراني لعدد المواطنين .

على هامش الاستعدادات لتمرير هذا المشروع قال احد أعضاء اللجنة المشتركة في البرلمان الايراني : بإمكان المواطنين الذين لايستخدمون البنزين بيع هذه الحصة في الأسواق الحرة .

الجدير بالذكر ان سياسات ايران الاقتصادية في ماتتعلق بالطاقة دخلت عقدها الثاني و هي مليئة بالإشكاليات و الإخفاقات مما شكلت قفزة في أسعار الأجرة بشكل عام و استهدفت ميزانية الطبقة الضعيفة في ايران حيث الفقر و الضعف في القدرة الشرائية لدى هؤلاء .

يتوقع الخبراء الاقتصاديين في ايران ان هذه الحالة ستؤدي الى المزيد في التضخم و فتح باب فساد في أسواق السوداء حيث تهريب الطاقة الى خارج الحدود و عواقب خطيرة مستقبلية .

25/01/2019

#المركز_إعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية
#المجلس_الوطني_لقوي_الثورة_الأحوازية
#جبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الاحواز