بدأت سلطات الاحتلال في خطوتها منذ الخامس و العشرون من يونيو /حزيران الماضي و ذلك بعد أن قضت محاكم الاحتلال بحكم الاعدام بحقهم في قضايا واهية تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم و الخروج على نظام ولاية الفقيه.

و تشير التقارير الى ان سلطات الاحتلال باتت تتعامل بكل عنف و قسوة مع ابناء الشعب العربي الاحوازي و القوميات الأخرى التى تحتلها جغرافيا ايران السياسية بعد الضربات الاسرائيلية القوية التى أتت على أساس بيت العنكبوت الخامنئي.

حيث بدأت سلطات الاحتلال تكثف جهودها في اعتقال ابناء الشعوب الغير فارسية بالإضافة الى التسرع في تنفيذ اصدار الأحكام الجائرة بحق النشطاء المعارضين للنظام الايراني.

على الفور وقعت عدد من منظمات حقوق الإنسان على عريضة و تم تقديمها لمنظمات حقوق الانسان العالمية رفضا لتنفيذ احكام الاعدام طبقا لأحكام القضاء الايراني التى تفتقر الى الشفافية و المصداقية .

من بين المنظمات الموقعة على البيان : منظمة كرون لحقوق الإنسان ، منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ، جمعية حقوق الإنسان في كردستان-جنيف ، منظمة هانا الحقوقية ، جمعية أرك لحقوق الإنسان الأذربيجانية ، منظمة كردبا لحقوق الإنسان ، منظمة A.O.H.R لحقوق الإنسان ، المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ، منظمة حقوق الإنسان الأحوازية (AHRO) ، جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران (آداپ) ، منظمة شيوا لحقوق الإنسان.

تم اعتقال علي مجدم ، معين خنفري ، محمدرضا مقدم ، حبيب دريس ، عدنان غبيشاوي (موسوي) و سالم موسوي في عامي 2017 و 2018 على يد القوات الأمنية . حيث حكمت عليهم محكمة الاحتلال الفارسي في الأحواز بالإعدام بتهم مثل "العضوية و التعاون مع مجموعة حركة النضال"، و"المقاومة المسلحة للنظام"، و"المشاركة في قتل عدد من عناصر الأمن". و قد تم تأييد أحكام الإعدام هذه من قبل المحكمة العليا في البلاد رغم التقارير العديدة عن التعذيب ، و الاعترافات القسرية، و المحاكمة الجائرة.

و كانت منظمة "أطلس سجون إيران" و وكالة "هرانا" الإخبارية التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران قد أشارتا في تقارير سابقة إلى انتهاكات صارخة لحقوق المحاكمة العادلة ، و التعذيب الجسدي و النفسي ، و حرمانهم من الحصول على محام مستقل ، فضلاً عن الغموض في الإجراءات القضائية الخاصة ضد هؤلاء السجناء.

و حذرت "ماي ساتو"، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ، يوم الخميس 10 يوليو/تموز 2025 من خطر تنفيذ هذه الأحكام ، و طالبت جغرافيا ايران السياسية بوقف عمليات الإعدام فوراً . و أكدت أن فرض عقوبة الإعدام في جرائم أمنية ذات تعاريف غامضة أو مُسيّسة يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية