عاجل
تتابع الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بقلق بالغ، وتدين بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبتها سلطات النظام الإيراني فجر يوم الجمعة الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢٥، والمتمثلة في إعدام ستة من السجناء السياسيين الأحوازيين في سجن الهويرة (سبيدار) بمدينة الأحواز العاصمة، وذلك دون إخطار عائلاتهم، ودون السماح لهم بلقاء ذويهم للمرة الأخيرة، وبدون أية محاكمة عادلة أو شفافة وفق المعايير الدولية.
إن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الإنسان في الحياة، ويؤكد استمرار النهج القمعي الإيراني في استهداف العرب الأحوازيين على أساس قومي وسياسي، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الشعب العربي الأحوازي، وإخماد صوته التحرري المطالب بحقه في الحرية والعدالة والكرامة.
حسب المعلومات المؤكدة التي وردت إلى الشبكة من مصادر ميدانية موثوقة، فإن الشهداء الذين جرى إعدامهم هم:
1. علي مجدم
2. معين خنفري
3. سيد سالم موسوي
4. محمدرضا مقدم
5. عدنان آلبوشوكة (غبيشاوي)
6. حبيب دريس
وتفيد التقارير أن سلطات السجن نفذت الإعدامات فجراً داخل باحة سجن سبيدار، وسط تكتم شديد، ومنعت تسليم الجثامين إلى ذويهم، وهددت العائلات بعدم إقامة مراسم عزاء علنية تحت طائلة العقاب.
تشير الوثائق التي حصلت عليها الشبكة إلى أن تم تعذيب هولاء الشهداء بشدة في مقرات الأمن والاستخبارات الإيرانية لانتزاع “اعترافات” قسرية استخدمت لاحقاً كأساس لأحكام الإعدام.
وقد تمت محاكمتهم أمام المحكمة الثورية الإيرانية – فرع الأحواز، وهي جهة قضائية غير مستقلة، تخضع تماماً لتوجيهات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، مما يجعل الأحكام الصادرة عنها باطلة قانوناً وفق المعايير الدولية للعدالة.
تؤكد الشبكة أن جميع الشهداء حُرموا من حق الدفاع القانوني، ومن الاتصال بمحامين مستقلين، ومن الزيارات العائلية المنتظمة، في مخالفة واضحة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تعتبر عمليات الإعدام هذه إعدامات سياسية تعسفية ترتقي إلى مستوى القتل خارج نطاق القضاء وفق توصيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتخالف تماماً:
• المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان”.
• المادة 7 التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.
• الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تعد إيران طرفاً فيها من حيث الالتزام الأدبي رغم رفضها تنفيذ أحكامها عملياً.
كما أن هذه الجريمة تُدرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعتها الممنهجة واستهدافها المجموعات القومية غير الفارسية، ما يجعلها مشمولة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998.
تأتي هذه الإعدامات ضمن سلسلة طويلة من عمليات القتل السياسي الممنهج الذي يستهدف العرب الأحوازيين، حيث وثقت الشبكة منذ عام 2018 أكثر من ٣٥٠ حالة إعدام بحق معتقلين أحوازيين بتهم ملفقة مثل “الانفصال”، “الإفساد في الأرض”، و“الانتماء لجماعات معادية للدولة”.
وتشير الدراسات الحقوقية إلى أن نسبة الإعدامات في صفوف الأحوازيين تفوق بخمسة أضعاف المعدل الوطني الإيراني، وهو ما يؤكد الطبيعة العنصرية والسياسية لتلك الأحكام.
تدين الشبكة بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وتؤكد أن هذه الممارسات لا تمثل إلا استمراراً لسياسة الإبادة الصامتة التي تمارسها سلطات طهران ضد العرب الأحوازيين منذ قرن من الزمن.
وتعلن الشبكة ما يلي:
1. تدين وتستنكر جريمة إعدام الشهداء الستة الأحوازيين وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
2. تحمّل السلطات الإيرانية بكامل أجهزتها السياسية والقضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
3. تطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الإعدامات، وإرسال لجنة تقصي حقائق إلى الأحواز المحتلة.
4. تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين السياسيين.
5. تناشد المنظمات الحقوقية الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، لتبني ملف الإعدامات الأحوازية بشكل عاجل.
6. تحث جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على إدراج قضية الشعب العربي الأحوازي ضمن جدول أعمالها الحقوقي والإنساني.
7. تؤكد الشبكة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأنها ستكون دافعاً لتعزيز التوثيق الحقوقي والإعلامي والضغط الدولي المستمر.
تتوجه الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بنداء عاجل إلى كل الضمائر الحية، والمنظمات الإنسانية، والإعلاميين الأحرار، أن لا يصمتوا أمام هذه الجرائم المستمرة ضد شعبٍ يُقتل فقط لأنه عربي يطالب بحقه في الوجود والحرية.
ندعوكم إلى رفع الصوت، وتوثيق الحقيقة، ومساءلة القتلة أمام العدالة الدولية، لأن الصمت يعني التواطؤ، والسكوت على الظلم جريمة لا تقل عن ارتكابه.
إن هذه الجريمة المروعة لن تثني الأحوازيين عن مواصلة طريق النضال من أجل الحرية، بل ستزيدهم إصراراً على كشف وجه النظام الإيراني القبيح أمام العالم.
تؤكد الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان أنها ستستمر في عملها لتوثيق الانتهاكات وتقديم ملفات قانونية كاملة إلى الجهات الدولية المختصة.
المجد والخلود للشهداء،
والحرية قادمة لا محالة.
الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان
Ahwazi Human Rights Network
٥ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢٥