الموضوع :

إدانة جريمة اغتيال المواطن الأحوازي هاشم نصار العيداني على يد قوات النظام الإيراني

تُدين الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة الاغتيال البشعة التي ارتكبتها أجهزة الأمن و الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني بحق المواطن الأحوازي هاشم نصار العيداني ، البالغ من العمر سبعين عامًا ، في قرية أم تمير بمدينة الأحواز العاصمة .

إن المعلومات الموثقة التي حصلت عليها الشبكة تؤكد أن الشهيد العيداني ، و هو أحد أبرز المناضلين السلميين من أجل حق الشعب العربي الأحوازي في تقرير مصيره ، قد تم استهدافه بشكل مباشر من قبل عناصر تابعة لاستخبارات الحرس الثوري ، الذين أطلقوا عليه النار بكثافة بعد خروجه من بيته ، مما أدى إلى استشهاده على الفور ، ثم تمت ملاحقة جثمانه و نقله إلى وجهة مجهولة ، وسط تهديدات لأسرته و منعهم من إقامة مراسم العزاء .

تعتبر الشبكة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، و على رأسها :

• المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و الأمان على شخصه”.

• المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تؤكد على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، و لا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفًا”.

كما ترى الشبكة أن استمرار النظام الإيراني في سياسة الاغتيالات و الاختفاء القسري و التصفية الجسدية ضد الناشطين و المعارضين الأحوازيين يمثل نهجًا ممنهجًا يهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالعدالة و الحرية ، و يُعدّ شكلًا من أشكال الاضطهاد القومي و السياسي الذي يعاني منه أبناء الشعب العربي الأحوازي منذ عقود .

و عليه ، تدعو الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان ما يلي :

1. فتح تحقيق دولي عاجل بإشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جريمة اغتيال الشهيد هاشم نصار العيداني .

2. إرسال بعثة تقصي حقائق إلى إقليم الأحواز لرصد و توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين العرب الأحوازيين .

3. إدراج المسؤولين عن هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية و منعهم من السفر أو التعامل المالي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

4. مطالبة النظام الإيراني بالكشف الفوري عن مكان جثمان الشهيد و تمكين أسرته من استلامه و دفنه وفقًا للأعراف الإنسانية و الدينية .

إن الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان تؤكد أن الصمت الدولي عن هذه الجرائم يشكل تواطؤًا ضمنيًا مع سياسة القمع الممنهجة التي يمارسها النظام الإيراني ضد شعبٍ أعزل يسعى إلى الحرية والكرامة .

و في هذا السياق ، تدعو الشبكة جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية و القانونية في حماية المدنيين الأحوازيين و محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران .

الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان

الأحواز – 29أكتوبر / تشرين الأول 2025