اليوم، الثاني من اكتوبر، اليوم العالمي للاعنف، يتوقع الشعب الأحوازي من جميع المؤسسات الدولية والعربية الرسمية والشعبية المعنية بحقوق الإنسان بكافة صنوفها المدافعة عن الحريات العامة وعن حقوق الإنسان وعن الحريات الفردية وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحق الرأي وحقوق السجناء والدفاع عن المعذبين وفي مجال الدفاع عن المعتقلين والعمل ضد الإعتقالات التعسفية و وضد احكام الإعدام وغيرها، عليهم ان يتابعوا ما يجري في الأحواز حيث ان الشعب الأحوازي هو الأكثر معنيا من الظلم والقمع في ايران و هو الذي اصبح يعاقب على انه عربي احوازي حتى لو لم يقدم على أي نشاط ثقافي او سياسي أو اجتماعي في الأحواز، وشمل عنف النظام ضد الأحوازيين حتى الأبرياء من الرجال والنساء حيث حتى المرأة الأحوازية بمراجعتها للمستشفيات يتم عقمها دون ان تعرف هي عن ذلك، هذا بالإضافة الى استعمال كل الوسائل الإجرامية لتهجير الأحوازيين بالتجويع والبطالة وقطع مياه الشرب والري الزراعي وحرمانهم حتى من القروض البنكية لشراء أو بناء سكن خاص بهم وحرمانهم من السكن في منازل حكومية تبنى للموظفين، كما وصادرت سلطات الإحتلال مئات الآلاف من الهكتارات المزروعة من المزارعين الأحوازيين لصالح مشاريع قصب السكر الإستعمارية مع استخدام جميع موظفي وعمال هذه المشاريع من خارج الأحواز، ومن غيرا لعرب، حيث وصلت الوقاحة بالنظام العنصري الى حد يرد النظام على المتقاضين للعمل في بعض الدوائر الحكومية بأن هذه الوظايف مخصصة لغير ابناء المنطقة والقصد هم ابناء الأحواز.
في هذا اليوم العالمي، يطالب شعبنا الأحوازي كافة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة خصوصا، الخروج عن صمتها وسكوتها المطبق في ما تفعله ايران في الأحواز، وان تطالب النظام بالسماح لها بالوصول للأحواز وتمكنها من لقاء المعتقلين والمعذبين الأحوازيين في السجون والمعتقلات، وان تعمل كل ما يمكنها فعله لضمان حرية التحرك السلمي وحق الشارع الأحوازي بالخروج السلمي والتظاهر في الشارع دون قتل وسجن وتعذيب والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة مطالبة بإصدار إداناتها لقمع النظام للأحوازيين، وان تقوم بدورها كما حملتها قوانين الأمم المتحدة مسئولية ذلك، ولا نقبل ان تراجع هذه المؤسسات غير الاحوازيين لمعرفة ما يجري هناك، حيث ان المؤسسات الإيرانية، الرسمية منها وغير الرسمية تعمل جميعها ضد الأحوازيين وحقوقهم.
المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان
02/10/2011

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان