عاجل
مع كل محاولات النظام لعدم نشر ما يجري في إيران في مجال الإقتصاد والأمور المالية من تدهور، مازال كافيا ما يخرج للإعلام منه ليبين مدى الفاجعة التي
ان ما يجري في إيران ليس وضعا اقتصاديا متدهورا والذي وصل فيه سعر كيلو لحم البقر، خلال هذا الأسبوع لـ 19 دولار، وسهمية البنزين مازالت لا تتجاوز اللتر الواحد يوميا لكل سيارة، بل والسرقات المالية الكبرى والفساد المالي تسبب لفقدان إيران توازنها المالي بسبب وسع الفساد في هذا القطاع المهم وعدد وأهمية الشخصيات التي ارتكبت هذا الفساد.
في ما يخص الفساد المالي وبالإضافة الى السرقة الكبرى بمبلغ 3 مليارات دولار والتي شارك فيها مسئولين كبار بينهم مسئولي إدارة البنوك الرئيسية من البنك المركزي الى ملي(الوطني) والصادرات، هناك فسادا ماليا واسعا سيعلن عنه قريبا وهو الآن مورد بحث في ما يسمى بمجلس الشورى الإيراني، يرتبط مباشرة بإيقاف الإعانات لأسعار السلع الأساسية التي استبدلت بـ دفع مبالغ نقدية للعائلات المحتاجة التي بدأت السرقة من هذه الأموال قبل الشروع بدفعها وهذا يضاف له ان السلطة اكتشفت متأخرة ان العائلات المحتاجة التي تستلم معونات، تجاوزت الأربعة وسبعين مليون شخص أي حسب ما اعلنته السلطة نسبة 98% من نفوس إيران اليوم يحتاجون للإعانات النقدية، وهذا يعني دفع عشرات المليارات سنويا تعويضات مالية للعائلات المحتاجة ان نفذ مشروع احمدي نجاد الأقتصادي و ان لم ينفذ، فالوضع سيكون اسوء حيث ان هذا سيتبب لارتفاع خط الفقر في إيران الى أكثر من 98% نظرا لوجود 98 من نفوس إيران محتاجة للمعونات ونظرا للبطالة التي وصلت مسبقا في بعض المحافظات مثل المحافظات العربية المحتلة وخصوصا في محافظة خوزستان التي تنتج 90% من النفط المصدر لسلطة الإحتلال الإيراني وصل الى 45% وفي بلوشستان الى 55% !!
ولجبران النقيصة المالية للتغطية على الخطة الحكومية الاقتصادية لرفع الإعانات عن السلع ومساعدة العائلات المحتاج، احمدي نجاد اتهم من قبل "موسى الرضا ثروتي" عضو لجنة الميزانية في مجلس الشورى للسلطة، في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء، اتهم احمدي نجاد بـ سحب مبلغ 12 ألف مليار تومان( 12 مليار دولار) من ثلاثة مصادر، أي من البنك المركزي ومن بيع النفط و من اعتبارات وزارة الطاقة، دون حق قانوني،
و يرى الخبراء الإيرانيون ان الوضع الإقتصادي الحالي لا يمكن استمراره، حيث وبالإضافة الى المبالغ المرتفعة التي على النظام ان يدفعها نقدا للمحتاجين بدل الإعانات على اسعارالسلع، هذا المشروع اتسعت السرقة منه نظرا لحجمه الكبير وللعدد الذي الذي تقسم عليه هذا الأموال شهريا وعدد الموظفين العاملين في مجال الدفع، والتعويضات النقدية لم تغطي حتى مصروفات الكهرباء التي تجاوزت مصاريفها في الصيف المنتهي لهذه السنة شهريا، تجاوزت دخل بعض العمال والموظفين بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية! من جانب آخر الوضع الإقتصادي لا يسمح بدفع هذه المبالغ الكبيرة شهريا نظرا لهبوط استخراج النفط وتصديره بسبب عدم تطوير صناعة النفط خلال الثلاثين عام الماضية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية وقلة الطلب على النفط الإيراني في جزيرة خرج الأحوازية وسط الخليج العربي المخزن منه خلال الصيف كان طيلة الصيف بين 20 و50 مليون برميل ينتظر البيع وهو مخزن في الجزيرة فقط بسبب عدم وجود مشتري له.
يذكر ان الخطة الاقتصادية لأحمدي نجاد وايقاف الإعانات للسلع وتعويض المحتاجين نقدا، مع انها أيدت بشكل كبير في مجلس الشورى لكنها كانت مورد اعتراض معظم الخبراء الاقتصاديين في داخل إيران.
كما ويرى الخبراء ان النظام الذي اضطر الناس على السكوت بحجة ظروف الحرب في الثمانيات من القرن الماضي، كيف يريد ان يرضي الناس أو يجبرهم الآن وهو يبدد الأموال لإنتاج السلاح النووي ولصنع الصواريخ وتوسيع العساكر ولتوزيع الأموال على مجاميعه ومليشياته وخلاياه الإرهابية في كل العالم خاصة وان الفقر اتسع بشكل كبير حسب التقارير الحكومية ومع توقف كثير من العمال عن العمل في كثير من مراكز الإنتاج المهمة بما فيها مصانع البتروكيماويات في مدينة معشور الأحوازية التي وقف عمالها العمل منذ 25 يوم بسبب عدم استلام رواتبهم لمدة ثلاثة شهور وأيضا عمال مشاريع قصب السكر في مدينة السوس الأحوازية الذين يطالبون بثمانية شهور رواتب متأخرة وعددهم 3500 عامل ؟!
المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز
22/10/2011
مصدر لبعض الأرقام والنسب الاقتصادية الواردة باللغة الفارسية : http://www.iranpressnews.com/source/109802.htm