خبرگزاری هرانا –رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران روز جمعه، ‌۳۰ آبان، اعلام کرد که در پایتخت ایران بیش از سه هزار کارتن‌خواب زن سرگردان است.

به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری تسنیم، ‌ رحمت‌الله حافظی در عین حال از فراهم شدن مقدمات تاسیس نخستین گرمخانه زنان در تهران خبر داد و خواستار همکاری نمایندگان مجلس برای مرتفع شدن مشکلات قانونی آن شد.

او با اشاره به وجود حدود ۱۵ هزار کارتن‌خواب در تهران افزود: ‌ در حال حاضر، تمام گرمخانه‌های شهر تهران برای مردان راه‌اندازی شده است، در حالی که زنان کارتن‌خواب به‌خصوص در فصل سرما به مراتب از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند.

تعداد کارتن‌خواب زن در تهران در شرایطی اعلام شد که به گزارش سایت الف، متعلق به احمد توکلی، نماینده مجلس، رضا جهانگیری، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در آبان سال گذشته گفت: «میانگین سن زنان کارتن‌خواب شهر به ۱۷ و ۱۸ سال کاهش یافته ‌است.»

به نوشته این سایت، اعتیاد و افزایش آن در بین زنان از عوامل مهم شیوع پدیده کارتن‌خوابی زنان است.

در همین حال، ‌ رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران یکی از مشکلات موجود بر سر راه گرمخانه‌های پایتخت ایران برای نگهداری کارتن‌خواب‌ها را برخوردار نبودن آن‌ها از جایگاه حقوقی دانست و اضافه کرد: ‌ «اگر در این گرمخانه‌ها برای یکی از این افراد بی‌سرپناه، اتفاق ناخوشایندی رخ دهد، هیچ کس پاسخگو نیست و دادستان حق بازخواست شهردار منطقه را به دلیل نداشتن جایگاه قانونی این اماکن و نگهداری این افراد بدون داشتن مجوز را دارد و مسئولان شهری در این موارد بازخواست می‌شوند.»

آقای حافظی در این مورد بر لزوم همکاری قوای مقننه و قضائیه برای فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی لازم در این موضوع تاکید کرد.

پیش از این، ‌ به گزارش خبرگزاری‌ها، شهردار تهران روز ۲۷ مهر با اعلام اینکه پایتخت ایران حدود ۱۵ هزار کارتن‌خواب دارد‌، گفت: ‌ «شهرداری به مردم قول داده که پناهگاهی برای جمع‌آوری این افراد تهیه خواهد کرد و بر سر قول خود نیز تا امروز بوده‌ است تا دیگر شاهد افزایش تعداد این افراد نباشیم.»

محمدباقر قالیباف از کارتن‌خوابی به عنوان یکی از «جرائم خرد» یاد کرد و افزود که «دولت به دلیل مشغله کاری نمی‌تواند به چنین جرائم خردی رسیدگی کند؛ بنابراین، شهرداری باید در این زمینه وارد عمل شود و مشکل را برطرف کند.»

موضوع تلاش شهرداری تهران برای حل وضعیت حقوقی گرمخانه‌ها در شرایطی است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز هشتم مهرماه از احداث اردوگاهی ۱۰ هزار نفری در استان تهران برای معتادان کارتن‌خواب خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی گفته بود که «این اردوگاه ۱۰ هزار نفری در منطقه فشافویه استان تهران و در مدت شش ماه ساخته خواهد شد».

سرازیر شدن آسیب‌دیدگان اجتماعی به تهران

تهران در شرایط با تعداد زیاد کارتن‌خواب‌ها و همچنین معتادان کارتن‌خواب مواجه است که محمدعلی عرفان‌منش، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، در مردادماه سال جاری به سایت «شبستان» گفت که تهران بار مسئولیت آسیب‌دیدگان اجتماعی سایر استان‌های ایران را به دوش می‌کشد.

او افزود: «قرار بوده‌ است استان‌هایی که آسیب‌دیدگان اجتماعیشان در قالب متکدی، کودکان کار، کودکان طلاق و سایر عوامل به تهران سرازیر می‌شوند، زیرساخت‌های لازم را برای نگهداری آن‌ها فراهم کنند.»

او اشاره کرد: «ما در تهران امکانات لازم را برای بازگشت آسیب‌دیدگان اجتماعی به استان‌هایشان فراهم می‌کنیم و همچنین هزینه‌های لازم (وسایل نقلیه) توسط دستگاه‌های مربوطه پرداخت می‌شود اما چون زیرساخت‌های لازم در آنجا فراهم نمی‌شود و یا توجهی نسبت به این موضوع صورت نمی‌گیرد بلافاصله به سمت تهران برمی‌گردند.»

با این همه، به گفته این مقام استانداری تهران، طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی هنوز در وزارت کشور تصویب نشده ‌است

https://hra-news.org/fa/women/zan-3.

الآن، وقد أصبح التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي أمراً شبه مؤكد، بعد جولة محادثات مسقط أخيراً، ربما أصبح المطلوب عربياً، أو تحرياً للدقة خليجياً، بعد أن جعلت إيران المشرق العربي يتلاشى، بزعمها سقوط أربع عواصم عربية تحت سيطرتها، أصبح مطلوباً مواجهة جملة حقائق عارية عن التنميق والتجميل، يؤكد بعضها نجاح إيران، في تحقيق جزء من أهدافها، وفشلها في بلوغ أخرى كثيرة. من الأهداف التي نجحت إيران في بلوغها شق صف دول مجلس التعاون الخليجي حيالها، وما استضافة مسقط المفاوضات النووية، علناً هذه المرة وسراً في العام الفائت، إلا دليلاً على ذلك. كما نجحت إيران في إنشاء حالة تفاوض، تكاد تكون فريدة في تاريخ العلاقات الدولية، فهي وإن كانت مهتمة بالتفاوض مع الطرف الأميركي حصراً دون غيره، كما بيّنت ذلك اللقاءات، أخيراً، السرية منها والعلنية، حيث كانت المحادثات تقتصر على وزيري خارجية البلدين، وإن بحضور كاثرين آشتون التي كانت تلعب دور المسهل للعملية (facilitator)، أكثر من كونها طرفاً تفاوضياً، مع ذلك، تمكنت إيران، من الناحية الشكلية على الأقل، من فتح باب التفاوض حول برنامجها النووي مع مجلس الأمن مجتمعاً مضافاً إليه ألمانيا. وعلى الرغم من أن هذه الحالة تتكرر مع كوريا الشمالية التي تفاوض، من جهتها، خمس دول أيضاً، هي إضافة إلى الولايات المتحدة، روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، إلا أن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية تبقى إقليمية، في حين تتفرد إيران بأنها تقع على تخوم منطقةٍ، تستأثر باهتمام عالمي، يمثّله مجلس الأمن، مجتمعاً بقواه الخمس الكبرى، فضلاً عن القلب الأوروبي الحاضر من خلال ألمانيا. الأهم من هذا كله أن إيران تمكنت، وأكثر من عشر سنوات، ويمثل هذا ربما نجاحها الأبرز، من صرف الاهتمام الإقليمي والدولي إلى برنامجها النووي، في الوقت الذي كانت تعمل فيه في غفلة من الجميع على بناء مناطق نفوذها الإقليمي في عموم المشرق العربي، وحتى الجزيرة العربية، فمنذ الكشف عن وجود هذا البرنامج أواخر عام 2003، تركز الاهتمام على الأداة أو الوسيلة (امتلاك التقنية النووية) على حساب الغاية، وهي تحول إيران إلى قوة إقليمية مهيمنة في عموم منطقة الخليج والشرق الأوسط.

كانت إيران، إلى جانب الصين وروسيا، أكثر المستفيدين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة، إذ أطاحت واشنطن بعدها ألد خصوم إيران الإقليميين، في الشرق، أزالت حكم حركة طالبان في أفغانستان، وفي الغرب، غزت العراق وحطمت آلته العسكرية، التي طالما شكلت حائط الصد الأساسي للنفوذ الإيراني منذ ما قبل سقوط حكم الشاه عام 1979.

خلال العقد التالي، انصرفت إيران إلى بناء مقومات قوة إقليمية مهيمنة، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ومن بيئة جيوبوليتيكية، تغيرت بشدة لصالحها، بفعل التدخل العسكري الأميركي المباشر، فتحول العراق، تدريجياً، من خصم إلى منطقة نفوذ، مع وصول حلفاء طهران من الأحزاب والتيارات السياسية والدينية إلى السلطة، وسيطرتهم على مقدرات الدولة العراقية. بالمثل، استفادت إيران من ظروف العزلة الإقليمية والدولية التي فرضت على النظام السوري، عقب اتهامه باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، وتحولت إلى راع إقليمي له. كما استغلّت إيران العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، وعلى غزة مطلع عام 2009، لتجعل من نفسها قائداً لمحور المقاومة، ولاعباً لا غنى عنه في ميزان الصراع العربي-الإسرائيلي.

مع مجيء إدارة أوباما إلى الحكم، بدأت طهران تستعد لإتمام عملية ربط مناطق النفوذ التي بنتها في المنطقة الممتدة من هيرات غرب أفغانستان، حيث تقطن قبائل شيعية قريبة إلى إيران، وحتى ساحل المتوسط في بيروت وغزة، مروراً ببغداد ودمشق. وكان أوباما الذي جاء على خلفية أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، قد وعد بسحب القوات الأميركية من العراق، بنهاية عام 2011، ومن أفغانستان بحلول آخر عام 2014. شكلت هذه الوعود طلائع الانكفاء الأميركي في المنطقة، وكانت إيران تتحرق لملء الفراغ، لكن الربيع العربي حلَّ مبكراً، في عام 2011، ولمّا يكن الأميركيون قد أنهوا انسحابهم بعد، ولمّا تكن إيران قد انتهت بعد من تنفيذ مشروعها، فانقلبت حساباتها رأساً على عقبوهكذا، وفي الوقت الذي كانت تنسحب فيه القوات الأميركية من العراق، وتتسلمإيران مواقعها، بالمعنى السياسي، كانت قواعد النفوذ الإيراني في سورية تتآكل وتنهار. وما كان قد بدا وكأنه لحظة إعلان قيام الامبراطورية، تحول إلى كابوس زادت من وطأته سيطرة داعش، صيف العام الجاري، على ثلث العراق وإعادة تحويل مناطق النفوذ الإيراني إلى جزر معزولة. وبالتوازي مع ترنح النفوذ الإيراني في عموم المشرق العربي، بدأت العقوبات الاقتصادية الغربية تفعل فعلها في الاقتصاد الإيراني المنهك بعقود من الحصار والعزلة. هنا فقط، بدأ الملف النووي الذي برز وسيلةً لجعل إيران دولة إقليمية مهيمنة يتحول إلى عبء يمكن أن يهدد ليس فقط مشروعها الإقليمي، بل نظام ولاية الفقيه نفسه. في هذه اللحظة التي بلغت فيها الضغوط الاقتصادية والسياسية مداها، حصل التحول في تفكير مرشد الثورة والنخبة الحاكمة المحيطة به، لإنقاذ ليس المشروع فقط، بل النظام نفسه، أما الثمن فهو التخلي عن الأداة التي تحولت من مصدر قوة إلى نقطة ضعف قاتلة، البرنامج النووي.

بالنسبة إلى دول الخليج العربية، لن يغير تخلي طهران عن برنامجها النووي الكثير، فهذا البرنامج أعدّ أصلاً ليتم التفاوض عليه، وتلقي ثمن التخلي عنه بعد استنفاد الغرض منه، بدليل أنه، ولعدة سنوات، ظلت التقديرات تفيد بأن "إيران بعيدة بضعة أشهر فقط عن امتلاك القنبلة النووية"، وظلت كذلك حتى اليوم. تدرك إيران، قبل غيرها، أن السلاح النووي غير قابل للاستخدام، إنما هو أداة ابتزاز وتهويل، وهو، فوق ذلك كله، غير قادر على كسر إرادة الطرف الذي لا يمتلكه، بدليل أن إسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية، يتجاوز عدد رؤوسها الحربية الـ200، لم تتمكن من فرض إرادتها على الفلسطينييين، دع جانباً مسألة فرض إرادتها على العرب مجتمعين، على الرغم من ظروف ضعفهم الراهنة.

واقع الأمر أن البرنامج النووي الإيراني لم يشكل يوماً التهديد الأكثر جدية لدول الخليج العربية، ومن ثم، لن يعني التخلي عنه استطراداً أن التهديد الإيراني قد زال. فالتهديد الحقيقي يتمثل في جيوب النفوذ الإيراني، وفي ترسانة الأسلحة التقليدية التي تمتلكها إيران، وعلى رأسها آلاف الصواريخ البالستية القادرة على بلوغ كل نقطة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولا يتحدث عنها أحد. وما يجب أن يقلق دول الخليج فعلاً، أن تتمكن إيران من تطبيع علاقاتها مع الغرب، ورفع العقوبات الاقتصادية، في حين تستمر في تعظيم قدراتها العسكرية التقليدية.

هذا الأمر يدركه الأميركيون تماماً. لذلك، لم يكن الموضوع النووي أكثر ما يقلقهم، كما يبدو على السطح، البرنامج النووي همّ إسرائيلي، وليس هماً أميركياً، جهدت واشنطن في معالجته، إرضاء لإسرائيل التي تريد أن تستمر في احتكار ملكية التقنية النووية. في الأثناء، حاولت إدارة أوباما في الجولات الأخيرة من المفاوضات النووية أن تدرج، على جدول أعمالها، موضوع قدرات إيران الصاروخية البالستية، في محاولة لطمأنة حلفائها الخليجيين بأنها تهتم أيضاً بمخاوفهم. وتعرف واشنطن أن نووي إيران الحقيقي يتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز الذي يعبره يومياً 40% من نفط الخليج، ولا تحتاج إيران إلى سلاح نووي حتى تقوم بذلك. ويجب أن يثير القلق بالدرجة نفسها اقتراب إيران من التحكم بمضيق باب المندب، بعد سيطرة حلفائها الحوثيين على أجزاء واسعة من اليمن.

إذن، الموضوع الرئيس عربياً وأميركياً، وإن كان عنوانه الملف النووي الإيراني، إلا أنه يجب أن يدور، في جوهره، حول نفوذ إيران الإقليمي وقدراتها التقليدية. من هنا، يجب أن يكون الاهتمام بقدرات إيران البحرية في الخليج يوازي الاهتمام بمفاعلاتها النووية. وإذا كان، ولا بد من التركيز على الموضوع النووي، فمن باب الضغط على إيران، لتغيير سلوكها، لأنه لا يمكن محاسبة إيران، سياسياً وقانونياً، على ما تمتلكه، أو تسعى إلى امتلاكه من وسائل دفاع تقليدية.

إن تغيراً حقيقياً في علاقة إيران بالمنطقة لن ينجم عن تخلي إيران عن برنامجها النووي، بل سيكون فقط عندما تقبل إيران أن تكون دولة طبيعية في المنطقة، وأن تتوقف عن التطلع إلى ما وراء حدودها، للعب دور مهيمن على حساب الجيران، ومحاولة التدخل في شؤونهم وفرض رؤيتها عليهم. فقط التغيير في الرؤية والسياسة هو ما يسمح بالتقارب، وليس التخلي عن أدوات للهيمنة واستبدالها بأخرى

تداعيات عسكرة المجتمع العراقي

د. جاسم الشمري – العراق

في المراحل التي تضعف، أو تنهار المؤسسات الأمنية والحكومية لأية دولة؛ نجد أن ساستها يحاولون إيجاد بعض الحلول السريعة - حتى لو كانت غير منطقية، أو ذات أبعاد تدميرية - لترميم ما يمكن ترميمه، وهذا ما يحدث - تقريباً - حالياً في غالبية مدن غرب العراق وشماله.

من بين الحلول الترقيعية المتداولة الآن هو اتجاه حكومة حيدر العبادي نحو تسليح بعض العشائر في المناطق الغربية والشمالية؛ والواقع أن فكرة تسليح العشائر باتت من المطالب اليومية للعديد من شيوخ عشائر الدليم، وتحديداً عشيرة البو نمر، التي قتل منها قرابة (500) شاباً على يد مقاتلي (تنظيم الدولة) في الأنبار، وكذلك عشائر الجغايفة والعبيد في ذات المحافظة، وأيضاً بعض السياسيين وشيوخ العشائر في محافظات صلاح الدين والموصل وديالى؛ وحجة هذا التسليح هو سعي أبناء تلك العشائر لحماية أنفسهم من مقاتلي تنظيم الدولة،الذي له ثارات دموية مع بعض أبناء بعض العشائر في مرحلة الصحوات.

عملياً فإن المتابع لإشكالية ( تسليح العشائر) وتداعياتها يمكنه ملاحظة الآتي:

- ضعف عموم الدولة، وبالذات الجيش والأجهزة الأمنية, وفشلها في حفظ الأمن في غالبية المدن، وقبل أيام ذكرت تقارير أمريكية أن" الولايات المتحدة أنفقت ما يقارب (60) مليار دولار سنوياً؛ لتعزيز وتطوير قدرات الجيش العراقي".

وهذا يعني أن هذه الأموال تجاوزت الـ(600) مليار دولار، وهذا المبلغ يعادل مائة ضعف لميزانيات بعض الدول في المنطقة!،فأين ذهبت هذه المبالغ الخيالية؟!

- استغلال بعض شيوخ العشائر لقضية (محاربة تنظيم الدولة) للمتاجرة بدماء أهلنا في الأنبار وغيرها، وبعض المصادر - غير الرسمية - تحدثت عن استلام بعض شيوخ الأنبار لمليوني دولار من الحكومة؛ وهم الآن مختلفون فيما بينهم حول حصتهم من هذا المبلغ؛ وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل الثراء، والمتاجرة بدماء الأبرياء!

الاتجار بالقضية يتزامن مع تصريحات للنائب عن محافظة الأنبار فارس طه، التي أكد فيها أن "قيادة شرطة الأنبار أعادت تدريب وتأهيل (2000) مقاتل من أبناء العشائر في الحبانية، وإن ما ينقصنا حالياً هو فقط السلاح والمؤن".

هذا الفساد المالي أكده آمر فوج طوارئ ناحية البغدادي في الأنبار، العقيد (شعبان العبيدي) الذي اتهم بعض العشائر والشيوخ والمتنفذين في المحافظة، بأنهم "تسلموا أسلحة ومعدات عسكرية من قوات الجيش خلال الأشهر الماضية، وقاموا ببيعها إلى المهربين والعناصر المسلحة، وتركوا عشائرهم ومدنهم من دون حماية"!

- غياب الحلول السياسية والاتكاء على الآلة العسكرية، وعسكرة المجتمع لا يمكن أن يخلص الوطن مما هو فيه من انهيار للأمن، وانتشار للجريمة المنظمة؛ بل هذا التسليح – ربما - سيفتح الباب على مصراعيه للاقتتال السني - السني في الأنبار والموصل، والسني - الشيعي في صلاح الدين وديالى؛ وعليه فإن هذه الخطوة الحكومية دافعة باتجاه تدمير البنية الاجتماعية؛ وبالتالي فإن الخاسر - كما هو الحال دائماً - هو المواطن الضعيف، الضائع بين التهجير، والعوز، والفلتان الأمني.

ونذكر هنا تصريح لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الذي أشار إلى" دخول أبناء عشائر الأنبار مع قوات الحشد الشعبي، التي وصلت إلى قاعدة الأسد قبل فترة قصيرة".

ومليشيات الحشد الشعبي غير مقبولة لدى غالبية أهالي الأنبار بأي شكل من الأشكال؛ لأنهم أجرموا بحق العراقيين في أكثر من محافظة؛ ووجودهم يعد قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة.

حقيقة إجرام المليشيات أكدتها العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومنها مركز جنيف الدولي، الذي نظم حلقة نقاشية في 30/10/2014 كشف فيها عن" مستوى الإجرام والسادية الذي وصلت إليه هذه الميليشيات، وما تقوم به من تمثيل بجثث القتلى وحرقها بالمشاركة مع وحدات الجيش والأمن، فضلاً عن حرق البيوت والحقول الزراعية".

هذا هو الواقع الحالي في بلاد الرافدين، فهل ستكون خطوة عسكرة المجتمع العراقي بداية النهاية للبنية الاجتماعية العراقية، أم أن الأفق مليء بالكثير من الاحتمالات غير المنظورة؟!

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.