يا جماهير شعبنا العربي الأحوازي العظيم،
إلى كل صوتٍ حرّ في العالم،

يتابع المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية ببالغ الغضب حملة الإرهاب القضائي التي ينفذها الاحتلال الإيراني بحق شعبنا. فقد نُفِّذت خلال أيام أحكام إعدام شنقًا في سجن سيبيدار بالأحواز بحق مواطنين عرب أحوازيين، منهم حسين غزلاوي، وكريم مجدم، وجليل سلامات، وصادق موسوي من أهالي الخلفية، وذلك بعد محاكمات تفتقر إلى العدالة، وتُستخدم فيها تهم «القصاص» غطاءً لتصفية أبناء الشعب الأحوازي.

وفي الوقت ذاته، أصدرت محكمة الثورة في مدينة الأحواز أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق تسع مواطنات أحوازيات، بإجمالي خمسة وأربعين عامًا، على خلفية نشاطهن على وسائل التواصل الاجتماعي، وهن: سعيدة حيدري راد، وأمل دحيماوي، وكوثر عساكرة، وآيات محمدي، وفاطمة سواري، وخديجة حوالي، وافتخار رستمي زادة، والسيدة فاطمة حسيني، وآمنة بيت سياح. وقد اشترط الاحتلال تخفيض العقوبة مقابل الخضوع لدورة إجبارية فيما يسميه «الإصلاح الفكري»، وهو إخضاع أيديولوجي سافر يستهدف كرامة المرأة الأحوازية.

وتتزامن هذه الجرائم مع معاناة شبابنا الذين يخرجون في مظاهرات متكررة بحثًا عن حياة كريمة، فيواجهون البطالة والتهميش، ويتعرضون لاعتداءات قوات الأمن أمام شركات النفط والسكر والمعامل المقامة على أرضهم المنهوبة. إن شباب الأحواز لا يطالبون بامتيازات، بل بحقوق أساسية: العمل، والتعليم، والسكن، والكرامة، في وطن تُسرق ثرواته ويُحاصر أهله بالفقر والمشنقة والسجن.

وعليه، فإن المجلس:

* يدين الإعدامات وأحكام سجن المواطنات، ويرفض شرط «الإصلاح الفكري»، ويحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
* يؤكد أن مطالب الشباب في العمل والحياة الكريمة جزء لا يتجزأ من الحق الوطني في الحرية وتقرير المصير.
* يدعو الشارع الأحوازي في الداخل والمهجر إلى تصعيدٍ ثوري سلمي منظم: رفض الصمت، ومساندة عوائل الشهداء والأسرى والأسيرات، وفضح أساليب العدو الإرهابية في الإعلام والمحافل الدولية.
* يدعو القوى الوطنية والهيئات الشبابية والنسائية والعمالية إلى توحيد الصوت، حتى يبقى نضال شعبنا نضالًا واحدًا ضد الاحتلال والقمع والتجويع.

إن المشانق لا تمنح الشرعية، والسجون لا تمحو الهوية، وقمع المتظاهرين الباحثين عن عمل لن يطفئ غضب جيلٍ يعرف أن أرضه غنية وأن أهله محرومون.

المجد لشهداء الأحواز
الحرية لأسرانا وأسيراتنا
والنصر لشعبنا العربي الأحوازي

المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية
26 أيلول / سبتمبر 2026

 

 
 
 
تحتلّ إيران ذيل قائمة دول العالم من حيث توفير بيئة عمل آمنة للعمال في مختلف القطاعات، وذلك بسبب النقص الحاد في المعدات ووسائل السلامة والأمان داخل بيئات العمل.


وفي مصفاة نفط عبادان، التي تُعدّ من أبرز أعمدة قطاع النفط في الأحواز المحتلة، والتي تستولي عليها الدولة الإيرانية وتنهب ثرواتها وخيراتها، أُصيب عدد من العمال نتيجة انفجارٍ وقع في أحد أفران الوحدة رقم 70 داخل المصفاة.


وبدأت الحادثة بسماع دويّ انفجارٍ هائل، وصفه العمال وكأنه انفجار صاروخي سقط في قلب المصفاة، ما دفعهم إلى الخروج مسرعين من مواقعهم، ليتبيّن لاحقًا وقوع الانفجار في أحد أفران المصفاة.


ويُذكر أن هذا الفرن، التابع للوحدة رقم 70، قد خضع لأعمال صيانة وإعادة تأهيل قبل نحو عام، بتكلفة تجاوزت 3500 مليار تومان. إلا أنه، وبعد وقوع الانفجار، صرّح مدير المصفاة بأن المصفاة لم تكن بحاجة إلى هذا الفرن.


وبحسب شهود عيان، فقد أُصيب عدد من العمال داخل المصفاة، وتم نقلهم إلى المستشفيات بسرية تامة، في محاولة للتستر على حجم الحادثة وما يكشفه من أوجه فساد.


وتشير التقارير الواردة إلى أن قواعد السلامة والأمان داخل بيئة العمل تكاد تكون معدومة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على أرواح العمال، الذين يقفون في مواجهة مباشرة مع هذه المنشآت الخطرة.


وتؤكد هذه الحادثة مرة أخرى أن إيران تأتي في ذيل الدول التي تسعى لتطبيق معايير السلامة المهنية، وهو ما يتجلى بوضوح في تكرار حوادث إصابة العمال.


كما تداول نشطاء عماليون في الأحواز صورًا لعددٍ من العمال المصابين جراء الانفجار، مطالبين بفتح تحقيقات موسعة في هذه الحادثة، التي كشفت جانبًا كبيرًا من الفساد الإداري.


وطالبوا أيضًا بالتحقيق في مدى صلاحية هذا الفرن للعمل، في ظل الشكوك حول جودة أعمال صيانته، متسائلين عن أسباب إنفاق هذه الأموال الطائلة على ترميم فرن غير أساسي للمصفاة. وتبقى هذه التساؤلات المطروحة من أبناء الأحواز دون إجابة.


25-9-2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

 

لا يمكن لأي إنسان أن يُلقي بنفسه إلى التهلكة بيديه، لكن هذا ما حدث ولا يزال يحدث في الأحواز المحتلة، حيث فضّل جاسم طوريات، أحد أبناء السنة في الأحواز، تسليم نفسه إلى قوات الأمن على أن يعيش طريدًا مشرّدًا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى العاشر من سبتمبر الجاري، حين داهمت قوات الأمن، بزي مدني، منزل مصطفى تشلداوي، واعتقلت معه قرابة عشرة أشخاص، بالإضافة إليه وابنه البالغ من العمر 13 عامًا، علي تشلداوي.

وبعد عدة أيام من عملية الاعتقال، أفرجت سلطات الاحتلال الإيراني عن الطفل علي تشلداوي، إلا أنه خلال عملية الاقتحام تمكّن جاسم طوريات من الفرار من بين أيدي قوات الأمن.

غير أنه لم يكن يعلم أن الهروب لن يكون في صالحه، إذ لاحقته قوات الأمن في كل شبر من أرض الأحواز، ووصلت التهديدات إلى حد إغلاق جميع حساباته البنكية، بالإضافة إلى إغلاق متجره الخاص.

وقد شكّلت هذه الإجراءات تدميرًا كاملاً لمستقبله ومستقبل عائلته، ما اضطره في النهاية إلى تسليم نفسه، مُقبلًا على ما قد يواجهه من عنف وقسوة وتعذيب، بدلاً من تشريد أبنائه وإغلاق مصدر رزقهم.

وكان اقتحام منزل علي تشلداوي، الواقع في قرية عبودة على الطريق الرابط بين الأحواز العاصمة والحميدية، ذا طابع عقائدي بحت، حيث اجتمع قرابة عشرة أشخاص من أهل السنة في منزل صديقهم مصطفى للتسامر والحديث، دون أي أهداف سياسية أو تنظيمية، خلافًا لما تروّج له وسائل إعلام السلطات الإيرانية.

إن اعتقال أبناء الطائفة السنية في الأحواز، وتوجيه تهم مثل التحريض على قلب نظام الحكم والانضمام إلى جماعات غير قانونية، يُعدّ جزءًا من محاولات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإيراني لطمس الوجود السني في الأراضي الأحوازية.

وقد ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان بما يتعرض له أبناء الأحواز من عنف وقسوة خلال الفترة الأخيرة، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل إخفاقات النظام الإيراني على الصعيد الخارجي، ما يدفعه إلى تفريغ أزماته الداخلية عبر استهداف الشعوب غير الفارسية، وعلى رأسها عرب الأحواز.

كما طالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات بحق الأحوازيين، التي لا تمتّ للإنسانية بصلة، مؤكدةً أن جميع هذه الوقائع قد جرى توثيقها تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها.

24-9-2026
#الشبكة_الأحوازية_لحقوق_الإنسان
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

 

 

يُعدّ سجن شيبان، أو كما يسميه المعتقلون الأحوازيون “صيدنايا النظام الإيراني”، من أخطر وأسوأ السجون التي عرفتها البشرية حتى الآن، إذ تُمارس داخله مختلف أشكال العنف والتعذيب الشديد والإيذاء البدني والنفسي.


ومن بين أقسام هذا السجن الخطير، يأتي القسم الخامس كأحد أكثر الأماكن رعبًا وأشدها ظلمة، حيث لا يعلو فيه سوى صوت الآهات وأنين المظلومين، ولا صوت يعلو فوق صوت جلّادي النظام.


ومن بين المعتقلين الذين يعيشون أسوأ أيامهم داخل أسوار هذا السجن، محمد جعفر عرميشي، المعروف بـ“أبو طارق”، الناشط الحقوقي الأحوازي، ابن مدينة الأحواز العاصمة.


ويبلغ عرميشي من العمر قرابة الستين عامًا، وكان قد شارك في المظاهرات العارمة التي اجتاحت المدن والشوارع في يناير الماضي، احتجاجًا على غلاء الأسعار ورفع الدعم الحكومي.


وقد داهمت قوات أمن، مدعومة بعناصر من استخبارات الحرس الثوري، منزل عرميشي واعتقلته، حيث تم إيداعه في أحد سجون استخبارات الحرس الثوري، قبل أن يُنقل مؤخرًا إلى سجن شيبان يوم الثلاثاء الماضي.


وبمجرد نقله إلى شيبان، أُودع في القسم الخامس، ولم تمضِ سوى بضع ساعات حتى تدهورت حالته الصحية، ما استدعى نقله إلى المستشفى التابعة للسجن وسط حراسة أمنية مشددة.


ومع وصول خبر تدهور حالته الصحية إلى أسرته، سادت حالة من القلق والغضب، خوفًا من تفاقم وضعه الصحي، خاصة في ظل عدم تمكنهم من الاطلاع على آخر أخباره ومستجدات قضيته.


وتشير التقارير إلى أن نقله إلى سجن شيبان قد يكون بداية لسلسلة من المحاكمات التي قد تصب في صالح حكومة الاحتلال الإيراني، وهو ما يعزز المخاوف من تكرار مثل هذه الحالات، لا سيما مع تصاعد الحديث عن تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذه الفترة.


إن تكميم الأفواه وممارسة العنف المفرط بحق المعتقلين من قبل سلطات دولة الاحتلال الإيراني يمثلان مؤشرًا خطيرًا على تفاقم الأوضاع، وقد يكونان مقدمة لانفجار غضب شعبي في وجه الاحتلال وأعوانه.


23-9-2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية

 

 


لا تعرف قوات الأمن الإيرانية سوى لغة العنف في التعامل مع الاحتجاجات القانونية والمشروعة في المدن الأحوازية، وهو ما تجلّى بوضوح في قمع المحتجين من أبناء قريتي موران وعميشية التابعتين لمدينة الأحواز العاصمة.

فعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات ودخولها يومها الثاني والعشرين، لم تقدّم إدارة شركة دعبل الخزاعي لقصب السكر أي حلول واقعية أو استجابة جدية لمطالب المحتجين. وتعود جذور هذه الاحتجاجات إلى نحو ثلاثة أسابيع، حين خرج عدد من أبناء القريتين، ومعظمهم من العاطلين عن العمل، في مظاهرات سلمية أمام مبنى إدارة الشركة، مطالبين بحقهم المشروع في فرص عمل عادلة داخل مؤسسات تقام على أراضيهم.

ورغم الطابع السلمي لهذه التحركات، تجاهلت إدارة الشركة المطالب بشكل كامل، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات حتى بلغت يومها الحادي والعشرين، حيث شهدت تطورًا خطيرًا. إذ قامت إدارة الشركة باستدعاء قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، بدلاً من احتواء الأزمة عبر الحوار.

وبحسب شهادات شهود عيان، استخدمت قوات الأمن الهراوات والعصي لتفريق المحتجين، قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وفي الوقت الذي كان من الممكن فيه احتواء الموقف عبر إعلان دراسة المطالب وفتح باب التوظيف لأبناء المنطقة، فضّلت إدارة الشركة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اللجوء إلى الخيار الأمني العنيف. وقد جرت هذه الأحداث يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، حيث حاولت القوات إنهاء الاحتجاج بالقوة، إلا أن أعدادًا كبيرة من المواطنين واصلت التجمهر أمام بوابات الشركة مطالبة بحقوقها.

وأشار المحتجون إلى أن أجزاءً من الأراضي الزراعية في المنطقة خُصصت سابقًا لصالح الشركة، مقابل وعود بمنح أبناء المنطقة أولوية في التوظيف، وهي وعود لم يتم الالتزام بها، بحسب قولهم.

وفي تطور موازٍ، أفادت مصادر محلية بقيام قوات الأمن باعتقال عدد من الشباب المشاركين في الاحتجاجات، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة، في محاولة للضغط على بقية المحتجين، الذين خرجوا بأعداد أكبر تضامنًا مع المعتقلين.

22-9-2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز
 

 
تتقدم جبهة الأحواز الديمقراطية (جاد) بإسم الشعب العربي الاحوازي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، سائلين الله أن يحفظها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعزز مكانتها قوةً رائدةً في العالمين العربي والإسلامي.


إن هذه المناسبة الوطنية الكبرى تجسد عمق الانتماء العربي والإسلامي المشترك، وتؤكد أن وحدة الصف العربي ليست خيارًا، بل ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات الوجودية التي تستهدف أمن واستقرار منطقتنا.


وإذ نثمن الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا الأمة، فإننا نؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف أكثر حزمًا في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإسلامي، عبر أذرعه وميليشياته التخريبية في المنطقة.


ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية إلى تبني القضية الأحوازية سياسيًا، والاعتراف بها كقضية شعب عربي واقع تحت الاحتلال، والعمل على دعمها في المحافل الدولية والإقليمية، بما يسهم في ردع العدوان الإيراني، وكبح سياساته العدوانية، وتحقيق العدالة للشعب العربي الأحوازي.


كما نؤكد على أهمية توحيد الجهود العربية والإسلامية لمواجهة الميليشيات الإرهابية المرتبطة بإيران، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، وكل من يسعى لزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.


إن دعم الشعوب المظلومة، وفي مقدمتها الشعب العربي الأحوازي، يمثل واجبًا عربيًا وإسلاميًا، وخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.


كل عام والمملكة العربية السعودية في عزٍ وتمكين، وشعبها الكريم في أمنٍ وازدهار.

23/09/2026

#جبهة_الأحواز_الديمقراطية
جناب آقای دکتر خلیل‌الرحمن
رئیس هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مقر سازمان ملل متحد – نیویورک
موضوع: رد نمایندگی دولت ایران از ملت عرب احواز در سازمان ملل متحد و درخواست بررسی مسئلهٔ احواز اشغالی
جناب رئیس،
شورای ملی نیروهای انقلاب احوازی افتخار دارد که در آغاز فعالیت‌های هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برگزارشده با شعار «بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه می‌دهد»، این نامه را تقدیم مقام عالی شما نماید.
شورای ملی معتقد است که بازگرداندن اعتماد به نظام سازمان ملل متحد مستلزم آن است که صدای ملت‌هایی که خود را از حق بیان ارادهٔ سیاسی‌شان محروم می‌دانند شنیده شود، و نمایندگی آنان در نمایندگی حکومت‌هایی که آن ملت‌ها مشروعیت‌شان را برای سخن گفتن به نام خود به رسمیت نمی‌شناسند خلاصه نگردد.
در همین چارچوب، شورای ملی نیروهای انقلاب احوازی تأکید می‌کند که نمایندگان دولت ایران در سازمان ملل متحد، از دیدگاه این شورا، نمایندهٔ ارادهٔ سیاسی ملت عرب احواز نیستند؛ ملتی که شورا سرزمینش را از ۲۰ آوریل ۱۹۲۵ تحت اشغال و الحاق اجباری می‌داند.
شورای ملی همچنین توجه ریاست محترم را به آنچه نقض مستمر حقوق ملت عرب احواز می‌نامد جلب می‌کند؛ از جمله مصادرۀ زمین‌ها و منابع آبی، سیاست‌های تغییر جمعیتی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زبان، فرهنگ و هویت ملی، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و سایر نقض‌هایی که به نظر ما نیازمند توجه مستقل و جدی بین‌المللی است.
شورای ملی همچنین تأکید می‌کند که ثروت‌های احواز، به‌ویژه نفت، گاز و منابع طبیعی، باید در هر بررسی بین‌المللی مربوط به حقوق ساکنان این سرزمین و حقوق اقتصادی و سیاسی آنان مورد توجه قرار گیرد، و ملت احواز باید از حق بیان ارادهٔ خود و تعیین سرنوشت خویش، مطابق اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، برخوردار باشد.
بر این اساس، شورای ملی نیروهای انقلاب احوازی از ریاست مجمع عمومی تقاضا دارد به درخواست‌های زیر توجه فرماید:
اولاً: بررسی، در چارچوب منشور ملل متحد، آیین‌نامهٔ داخلی مجمع عمومی و رویه‌های جاری، اعتراض این شورا به ادعای نمایندگان دولت ایران مبنی بر نمایندگی ملت عرب احواز، و مطالعهٔ راه‌های حقوقی و نهادی موجود برای رسیدگی به این اعتراض.
ثانیاً: عدم تلقی مشارکت نمایندگان دولت ایران در سازمان ملل متحد به‌عنوان مجوزی برای سخن گفتن به نام ملت عرب احواز یا بیان ارادهٔ سیاسی آن.
ثالثاً: تلاش برای ایجاد سازوکارهای مناسب که امکان رساندن صدای نمایندگان ملت احواز به سازمان ملل متحد و ارکان ذی‌ربط آن را فراهم آورد، به‌ویژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر، حقوق ملت‌ها و حق تعیین سرنوشت.
رابعاً: اختصاص توجه مناسب به مسئلهٔ احواز و ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بشر، سیاست‌های تغییر جمعیتی و مصادرۀ زمین‌ها و منابع، در چارچوب ارکان و سازوکارهای تخصصی سازمان ملل متحد.
خامساً: حمایت از انجام تحقیقات بین‌المللی مستقل و شفاف دربارهٔ ادعاهای نقض فاحش حقوق بشر در احواز، و تضمین دسترسی مستقل سازوکارهای بین‌المللی ذی‌ربط به اطلاعات و قربانیان.
جناب رئیس،
شورای ملی نیروهای انقلاب احوازی بر این باور است که سازمان ملل متحد، که منشور آن با عبارت «ما ملت‌های ملل متحد» آغاز می‌شود، باید همچنان بستری باشد که ملت‌ها بتوانند از طریق آن صدای خود را برسانند و مسائل خویش را با ابزارهای مسالمت‌آمیز و قانونی مطرح کنند.
از همین رو، شورا چشم‌انتظار توجه ریاست محترم به این نامه است و امیدوار است زمینهٔ طرح مسئلهٔ ملت عرب احواز در نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح فراهم گردد تا مطالبات و ادعاهای این ملت شنیده و طبق قواعد حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد بررسی شود.
همچنین امیدواریم هشتاد و یکمین اجلاس فرصتی برای تقویت نقش سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر و حقوق ملت‌ها، و تحکیم اصول عدالت و حق ملت‌ها در بیان آزادانهٔ اراده و تعیین آیندهٔ خویش باشد.
با تجدید مراتب احترام و تقدیر،
مهدی فرحان احوازی
رئیس شورای ملی نیروهای انقلاب احوازی
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶

 

 
 
 

 

لم تعد الحياة خارج السجون تختلف كثيرًا عن داخلها في المدن الأحوازية؛ ففي الخارج يعيش المواطنون في ما يشبه سجنًا مفتوحًا وشاملًا، بينما داخل أسوار السجون أصبحت الأوضاع أسوأ مما كانت عليه.


فما بين التنقل القسري من غرفة إلى أخرى، وما بين التعذيب والإيذاء البدني والنفسي للمعتقلين، يعاني هؤلاء من أمراض متعددة، قد تتطلب في كثير من الأحيان علاجًا خارج السجن، إلا أن سلطات الاحتلال تحرمهم من ذلك.


وتشير التقارير الواردة إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل الأحوازي مختار آلبوشكة، وذلك إثر إصابته بفتق في البطن. وبسبب تردي الأوضاع الصحية والطبية داخل السجون، تفاقمت حالته بشكل كبير وخطير.


ولم تكتفِ سلطات سجن شيبان في الأحواز العاصمة بذلك، بل أعلنت عن نقل آلبوشكة إلى سجن أراك، وهو ما اعتبره مراقبون إجراءً عقابيًا يهدف إلى زيادة معاناته النفسية والجسدية.


وأكد آلبوشكة أنه لم يتلقَّ العلاج اللازم لتماثله للشفاء من الفتق، فيما يرى نشطاء حقوقيون أن نقله إلى سجون العمق الفارسي يمثل حلقة جديدة في مسلسل التعذيب والإيذاء النفسي والمعنوي.


ولا يُعد آلبوشكة الحالة الوحيدة، إذ يعاني العديد من المعتقلين من تدهور أوضاعهم الصحية، في ظل نقص الأدوية وضعف الخدمات الطبية والعلاجية داخل مستشفيات السجون.


وتؤكد الإحصائيات أن سلطات الاحتلال الإيراني شرعت في نقل أعداد كبيرة من المعتقلين الأحوازيين إلى سجون داخل العمق الفارسي، تحسبًا لأي احتجاجات أو اضطرابات قد تشهدها المدن الأحوازية.


من جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان باستمرار العنف والقسوة المفرطة تجاه معتقلي الرأي في سجون الاحتلال الإيراني، مؤكدة أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تصاعد الغضب الشعبي.


كما طالبت منظمات المجتمع المدني بضرورة التدخل العاجل لحماية الحقوق المدنية للمواطنين الأحوازيين، والعمل على ضمان سلامة المعتقلين السياسيين داخل سجون الاحتلال الإيراني.


21-9-2026

#الشبكة_الأحوازية_لحقوق_الإنسان #جاد_الأحواز
في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعيشها أبناء الشعب العربي الأحوازي، من تدهور اقتصادي حاد وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، إلى جانب غياب الرقابة على الأسواق، تتصاعد وتيرة الانتهاكات الأمنية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني، لتضيف إلى معاناة الأهالي أزمة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.


وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن، مدعومة بعناصر من استخبارات الحرس الثوري، داهمت منزل الشاب أحمد حيدري (37 عاماً)، المتزوج ولديه طفل، وذلك في منزل والده الكائن بحي الصباحي في الأحواز العاصمة، حيث تم اعتقاله دون إبراز أي مذكرة قانونية أو توضيح أسباب التوقيف.


وبحسب إفادات ذويه، فإن حيدري لم يكن ناشطاً في أي مجال سياسي أو غيره، الأمر الذي زاد من حالة الغموض والقلق بشأن أسباب اعتقاله. وقد تم اقتياده إلى جهة مجهولة، وسط انقطاع كامل للأخبار حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي.


وأشار مقربون منه إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية في الأحواز دفعه، كغيره من أبناء المنطقة، إلى الهجرة نحو إقليم كردستان العراق بحثاً عن فرصة عمل، قبل أن يعود مؤخراً لزيارة أسرته، حيث تم اعتقاله فور وصوله إلى منزل والدته.


وذكرت المصادر أن قوات الأمن كانت تترصد له، حيث باغتته أثناء زيارته لوالدته المسنة، التي كانت تترقب عودته بشوق، ليتم اعتقاله بطريقة مفاجئة واصطحابه إلى جهة غير معلومة، ما ضاعف من معاناة أسرته، خاصة والدته وزوجته وطفله.


ويرى نشطاء حقوقيون أن مثل هذه الاعتقالات قد تُبنى على اتهامات فضفاضة، كـ”الانتماء إلى جهات معارضة” أو “التآمر على النظام”، وهي تهم غالباً ما تُستخدم لتبرير احتجاز المواطنين دون محاكمة عادلة.


من جانبها، دعت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري لسياسة الاعتقالات التعسفية، مطالبة بالكشف عن مصير أحمد حيدري، وتحديد مكان احتجازه، وتمكينه من حقوقه القانونية، بما في ذلك محاكمة عادلة وشفافة.


20 سبتمبر / أيلول 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز

 

بعد مرور نحو شهر أو أكثر على قرار شركة الصلب في الفلاحية بفصلهم تعسفيًا، يواصل العمال المفصولون مطالباتهم بالعودة إلى أعمالهم، في ظل استمرار تعنّت إدارة الشركة ورفضها الاستجابة لمطالبهم.


وكانت الشركة قد أصدرت قرارًا مفاجئًا بفصل ما يقارب 100 عامل وموظف دون سابق إنذار أو إشعار رسمي، ما أثار حالة من الصدمة والاستياء بين العاملين، خاصة في ظل غياب أي توضيح للأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.


ويؤكد العمال المفصولون أن عقودهم لم تكن قد انتهت عند فصلهم، وأن العديد منهم أمضى ما يقارب 15 عامًا في العمل داخل الشركة، مكتسبين خبرات طويلة في مجالاتهم، الأمر الذي يزيد من حجم الضرر الواقع عليهم.


وأشار عدد منهم إلى أن الشركة قامت باستبدالهم بآخرين، في خطوة اعتبروها مجحفة بحقهم، خاصة في ظل عدم تقديم مبررات واضحة لقرار الفصل.


ومع بدء العام الدراسي، تفاقمت معاناة هؤلاء العمال، حيث عبّر العديد منهم عن عدم قدرتهم على توفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم. وقد تجمّع عدد من العمال أمام مقر إدارة الشركة برفقة أبنائهم، مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم لضمان تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.


كما عبّر عدد من الطلاب عن صعوبة الحصول على مستلزمات الدراسة، في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية والرسوم الدراسية، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المتضررة.


وتأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين، في ظل غياب الحلول الفعلية، وضعف الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار، وهو ما دفع العمال إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة.


ومن جانبها، ندّدت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان باستمرار تعنّت إدارة شركة الصلب في الفلاحية، مطالبةً بضرورة حل الأزمة بشكل عاجل، وإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم دون شروط.


19-9-2026

#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جاد_الأحواز