المطالبة بكشف المصير المجهول للناشط المدني عدنان بيانات (السكيني) في حدث سابق الذي أثار قلقاً متزايداً بين أوساط حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية احوازية ، الذي تعرض لها الناشط المدني عدنان بيانات (السكيني)، البالغ من العمر 41 عاماً، للاختطاف خلال رحلتة إلى طهران في ظروف تكتنفها الألغاز والتساؤلات. يشتهر عدنان بيانات ،بنشاطه المستمر والسلميّ في مناصرة المضلومين والنشاطات المدنية والحقوقية ، ويعتبر رمزاً للنضال من أجل الحقوق المسلوبة في الأحواز المحتلة. تم اختطاف عدنان بيانات من قبل مجموعات متنكرة في زي مدني التابعين للمخابرات الإيرانية ، يوم الثلاثاء الموافق 5 اكتوبر 2020، ومنذ لحظة اختطافه لم ترد أي معلومات عن مكانه أو أحواله لهذا الساعة ! يأتي هذا الاختفاء في سياق متسلسل من الانتهاكات التي تطال الناشطين الأحوازيين ، خصوصاً الذين يلعبون دوراً بارزاً في التعبير عن مطالب المجتمع المدني في الأحواز المحتلة. تشير التقارير والأدلة الأولية إلى أن قوات مدنية متنكرة تابعة للمخابرات الإيرانية قد تكون وراء عملية الاختطاف، وذلك بناءً على شهادات شهود عيان ونمط الاختطافات السابقة التي استهدفت ناشطين آخرين في الأحواز المحتلة . تثير هذه الاتهامات مخاوف جدية بشأن سلامة عدنان بيانات وغيره من الناشطين الأحوازيين الذين يواجهون مخاطر مماثلة. منذ الإعلان عن اختطافه، غمرت حالة من القلق أسرة عدنان بيانات ومجتمع الناشطين الأحوازيين على حد سواء. هذا الغياب القسري لا يعتبر فقداناً لأحد الأصوات الداعية للحق والعدالة فحسب، بل إنه يشكل أيضاً تهديداً لكل من يجرؤ على الوقوف في وجه الظلم والاحتلال الايراني . لهذا المركز الاعلامي لجبهة الاحواز الديمقراطية تدعوا للتحرك والإدانة وإن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مدعوون الآن أكثر من أي وقت مضى للتعبير عن تضامنهم مع قضية عدنان بيانات وضرورة الكشف عن مصيره المجهول الذي اختطف منذ 4 سنوات . ومن الضروري التحرك لإدانة هذه الأعمال التعسفية والضغط من أجل الإفراج الفوري عنه وعن كل الناشطين المخفيين قسراً. يجب ألا يسود الصمت في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للحريات الأساسية.

المركز الاعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية

 

الاثنين 13 مايو 2024


تلقى مركز الإعلام لجبهة الأحواز الديمقراطية مقطع فيديو مروع يوثق حادث سير وقع في طريق الأحواز المحتلة - المحمرة ،يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا نتيجة الحريق الذي نشب في الموقع. وما لفت الانتباه بشكل خاص هو غياب فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف لمدة تجاوزت الخمس ساعات بعد وقوع الحادث.

تثير هذه الحادثة العديد من التساؤلات حول تجاهل الاحتلال الإيراني لحقوق الأحوازيين وإهمالهم. فلماذا يُعامل المواطن الأحوازي بهذه القسوة والاستهتار؟ ولماذا لا يتم توفير أبسط الخدمات والحقوق المشروعة لهم رغم نهب الاحتلال لثروات الأحواز المحتلة؟

تعتبر الأحواز المحتلة منطقة ذات ثروات طبيعية هائلة، حيث تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. ومع ذلك، يعاني سكان الأحواز من الفقر والتهميش، وتفتقر المنطقة إلى البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والطرق. ويعود ذلك جزئياً إلى سياسة الاستغلال الاقتصادي اللا مسؤولة التي ينتهجها الاحتلال الإيراني.

وفي ظل هذه الأوضاع، يطرح السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين: لماذا يعامل المواطن الأحوازي بهذا الإهمال الشديد ويتجاهل حقوقه الأساسية؟ يجد الأحوازي نفسه يعيش في ظل غياب الخدمات الحكومية الأساسية وتجاهل المطالب العادلة التي يطرحها.

وفي ضوء الحادث المروع الذي وقع يوم أمس، يتساءل الأحوازيون عن سبب رخص دمائهم وتعامل الاحتلال الإيراني مع حياتهم بلا قيمة. إن هذا الحادث يعكس الإهمال الذي يعاني منه المواطن الأحوازي ويكشف عن مدى الظلم والتجاهل الذي يعانونه يومياً.

يدعو الأحوازيون المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا الظلم والاستهتار بحياة المواطنين. فالأحوازيون يستحقون حياة كريمة ومستقبلاً مشرقاً يضمن لهم الحقوق الأساسية والخدمات الضرورية.

من جانبها، تواصل جبهة الأحواز الديمقراطية نشر المعلومات والتقارير التي تكشف عن انتهاكات الاحتلال الإيراني وتسعى لجذب الانتباه إلى قضية الأحواز العادلة وضرورة إنهاء القمع وتحقيق العدالة.

على الرغم من التحديات التي تواجهها الأحوازيون، فإنهم يواصلون النضال والمقاومة من أجل حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية. يأمل الأحوازيون في أن تتحرك المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بسرعة للوقوف إلى جانبهم والعمل على إنهاء الظلم وتحقيق العدالة في الأحواز.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم استجابة فعالة لهذا النداء، فإن الأحوازيين يواصلون التضحية والمقاومة من أجل تحقيق حقوقهم المشروعة ومستقبلٍ أفضل في أرضهم.

المركز الاعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية

بين الفينة و الأخرى ، و منذ سنة 2002 ، بعد أن كشفت المعارضة الإيرانية محاولات النظام الحاكم في أحداث مواقع سرية لإنتاج الأسلحة النووية ، حتى أيامنا هذه ، تتصدر عناوين الأخبار على شاشات التلفزة و الصحف و وسائل التواصل الاجتماعي ، تصريح أو عدة تصاريح ، صادرة من الوكالة العالمية للطاقة الذرية ، مفادها أن إيران تخفي معلومات عن برنامج أبحاثها النووية و سير عملها و طبيعتها ، و ايران منعت نصب كاميرات المراقبة الدولية ، و ايران بدأت تخصيب كذا نسبة من المواد المشعة الخطيرة و خلال الأسابيع القريبة القادمة ، سوف تكمل صناعة السلاح النووي ، و تصاريح أخرى مماثلة ، مصدرها بعض الدول الكبرى المعنية بالملف النووي المشار اليه ، و كل طرف بصياغة خاصة بها و في فترة معينة ، تتكلم هذه المصادر بنبرة مبطنة و كأنها تحذر شعوب الأرض أو بالأحرى و تحديدا شعوب المنطقة ، ها هي الأخطار الكبيرة ، قد اقتربت منكم و كونوا على حذر تام ، و تستمر التصاريح تلو الأخرى ، و كل هذا تم و منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، تمر و تعيش في ظل ظروف غير طبيعية و مرحلة حرجة و حساسة للغاية ، و من ثم فجأة يغيب هكذا الاهتمام واسع بالسلاح الفتاك و تذهب معه الضوضاء الذي احدثه . أن كانت القنابل الذرية ، عند تواجدها لدى هذه الدولة و تلك ، تمنع الحروب و تسيطر على تلوث الهواء و البيئة و تحد من ارتفاع حرارة الأرض و تكون وقاية للجفاف و تزيد المياه الجوفية و تكون حافزا في انتشار الحياة في المناطق الواسعة الذي أصابها التصحر و تهيأ الوفرة في الأمن الغذاء و الصحة و التعليم و الأمن و الأمان و العدالة الاجتماعية و العدل و المساواة و مكافحة الفقر و البطالة و الأمراض التي تهدد البشرية و تكون أرضية تخلق التآلف بين شعوب الأرض قاطبة و تفرض السلام الدائم و الأبدي بين الأمم ، و تصير سببا في ازدهارها و تقدمها و رونقها ، فلا إشكالية ابدا أن تصبح في متناول حتى أفقر الدول و لما لا ! . لكن الواقع الذي نعيشه ، بعيد جدا عن هذه المثالية و الأحلام الوردية أو الأمنيات البسيطة ، فما حدث في ناكازاكي و هيروشيما و التجارب النووية التي تم اختبارها في بعض الدول المستعمرة في الستينات من القرن الماضي و الكوارث الأليمة التي حدثت في كل من الاتحاد السوفياتي في شمال اوكرانيا سنة 1986 ، التي حدثت في تشرنوبل "حادثة نووية إشعاعية في مفاعل رقم 4 محطة تشيرنوبل للطاقة النووية ، و الأخرى في اليابان ، كارثة فوكوشيما بعد الزلزال الكبير في 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي و التي أدت إلى النشاط الاشعاعي ، هي ما قدمت و تقدم الصور الأكثر وضوحا لخطورة هذا السلاح المدمر و الفتاك و الذي يهدد حياة البشرية و الأرض ، معا ، و لا يمكن أحدا ينفي هذا الأمر الهام و الحيوي . لماذا كل هذا التقاعس و التماطل ، الذي مر عليه 22 سنة ، التي تشاهده شعوب المنطقة ، في الرد أو التعامل على و مع التعنت السياسة الإيرانية و التساهل في الوصول إلى موقف حازم ، ردا على عدم اكتراث نظام طهران على ما يطلبه المجتمع الدولي ، أو الاستعانة بقوة الردع الدولي بأشكاله المتفاوتة في التعامل مع هكذا نظام لا يستجيب للقرارات الأممية ، و هل الاسطوانة المكررة في الإعلان عن فرض عقوبات على فلان بنك أو شخصية أو مؤسسة أو شريكة أو خطوط طيران و غيرها ، خارج حدود إيران أو داخلها ، باستطاعتها معالجة أو صد إخطار هكذا ملف خطير للغاية ، يهدد حياة الملايين من أبناء شعوب المنطقة ، أم أن ما يكمن وراء الكواليس ، هو أبعد ما نتكلم عنه هنا و مغاير تماما عن "سذاجة" هذه التساؤلات القائمة و التي تنتظر و منذ سنوات طويلة ، الموقف الدولي الشفاف و الكشف عن ما دار و يدور أثناء الاجتماعات و في أروقة المواقف السياسية الدولية و كل ما يتعلق بها من رؤى و مواقف مختلفة لكل دولة عظمى مشاركة في المفاوضات ، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية . من ضمن هذه التساؤلات ، هناك مازال سؤال ملح و مطروح ، و هو ، خلال السنوات ال 19 الأخيرة ، هل الجهات أو الدول المسؤولة و المعنية بهذا الملف الدولي ، تكلمت و ناقشت و بحرص شديد ، ملف النفايات النووية التي تم دفنها في أراضي ميسان الأحوازية و التي تم الكشف عن هذه الجريمة في سنة 2005.6 و تم نشر تفاصيل الجريمة هذه في إحدى الصحف المحلية الكثيرة الانتشار ، آنذاك ، في الأحواز المحتلة ، هذه البقايا التي تسببت بكارثة إنسانية و طبيعية في آن واحد و مازالت تفتك بأجساد الناس هناك ، بعد أن و على إثرها ظهرت و انتشرت حالات مصابة و مرضية غريبة من نوعها بمرض السرطان و بأنواعه المختلفة ، التي تعرض اليها المواطنون الأحوازيين في عدة مدن و القرى القريبة منها و التي راح ضحيتها الألوف من الناس هناك ، حتى الأن ، و كذلك تأثرت البيئة سلبيا بشكل مباشر ، و لكن و للأسف الشديد كل تلك الضجة الإعلامية و ردود الفعل الشعبية ، ذهبت أدراج الرياح ، طالما لم و لن تتلقى ليومنا هذا ، أي خطاب أو موقف معلن من قبل المجتمع الدولي ، و بغض النظر عن غياب أصوات تتكلم عن هذا الواقع المؤلم الذي يعاني منه الشعب العربي ، بالمقابل أن جولة استطلاعية عابرة تشرف عليها جهة أممية ، بمقدورها أن تكشف جوانب هول هذه الجريمة الكبيرة و المستمرة بحق الإنسانية . من خلال هذه السطور ، نحاول أن نذكر الشعوب الحرة و العالم الحر برسالة الشعب ، آنذاك ، مفادها ، أن أبناء الشعب العربي الأحوازي في الأحواز المحتلة و ايمانا بعدالة قضيتهم و انطلاقا من ثقتهم العالية بالمنظمات الحقوقية و الهيئات و المؤسسات الدولية ، وجهوا عدة نداءات استغاثة عاجلة الى كل من يهمه الأمر من المنظمات و المؤسسات الإنسانية و المراكز و الجهات و الدول المعنية ، التي من شأنها الوقوف إلى جانب الإنسان و بحكم دورها الإنساني الملموس ، أن تأخذ هذا الموقف الشعبي و الأخلاقي على محمل الجد و تضع و بعين الاعتبار هذه المناشدة الانسانية العاجلة ، و لا ننسى أن ننبه و نحذر من خطورة انتشار هذه المواد المشعة و عبورها الحدود و وصولها إلى الدول المجاورة ، إلى كلا من الدول الشقيقة العراق و دول الخليج العربي ، هذه أن لم تكن قد وصلت إليها عبر السنين الماضية .

كامل ناصر الأحوازي

12.5.2024

 
 
 

حسب التقارير التي وصلت الى المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية ، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العام في إيران ، و تأثيره البالغ على الأحواز المحتلة بشكل خاص ، قام بعض المتقاعدين التابعين لوزارة الصحة بالتوجه إلى الشوارع في احتجاجات واسعة النطاق اليوم الأحد ، الموافق 12 مايو 2024 ، جاءت هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف رواتبهم و التأخير فيها ، لمدة تصل إلى ثمانية أشهر متتالية ، مما أثر بشكل كبير على حياتهم و ظروفهم المعيشية . تعاني الأحواز المحتلة من آثار سلبية لتدهور الاقتصاد الإيراني ، حيث يعاني أبناء الشعب العربي الأحوازي من عدم وجود فرص للعمل و الارتفاع الملحوظ في معدل البطالة ، و ذلك نتيجة للدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لنشاطات الجماعات الإرهابية في المنطقة . تعتبر هذه الاحتجاجات إشارة واضحة على تصاعد الغضب و الاستياء بين المتقاعدين الذين يعانون من ظروف صعبة من جراء تفاقم أزمة الاقتصاد . و قد تجمع المحتجون في الشوارع الرئيسية و رفعوا لافتات تندد بسياسات النظام و الإهمال الحكومي المتعمد و نددوا بعدم صرف رواتبهم لفترة طويلة . و طالب المتظاهرون بتحسين ظروف المعيشة و الاهتمام و تلبية مطالبات المتقاعدين . قامت القوات الأمنية بتفريق المظاهرات باستخدام القوة المفرطة ، مما أدى إلى حدوث توتر و اشتباكات بين المحتجين و الشرطة . من جانبها ، تعهدت جبهة الأحواز الديمقراطية من خلال مركزها الإعلامي بمواصلة جهودها لإيصال اصوات المتضررين من تأثيرات السياسة التي تبنتها الحكومة الإيراني و عدم الرد الإيجابي على مطالب المحتجين ، و تملصها من مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في الأحواز المحتلة . المركز الاعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية( جاد )

12 مايو 2024

تفكيك الجرائم يُعد من المواضيع الهامة والمعقدة التي شهدت تطوراً كبيراً على مدى السنين في جميع أنحاء العالم. هذه العملية، التي تهدف إلى تحديد أدق التفاصيل في الجرائم، لعبت دوراً محورياً في تحسين آليات العدالة وحقوق الإنسان. في مقابل ذلك، تبرز إيران كمثال بارز على الدول التي تنتهج سياسات مغايرة في سياق تفكيك الجرائم داخل السجون، الأمر الذي يثير قضايا متعلقة بالضغوطات على السجناء و الأحوازيين خصوصاً. تختلف أساليب تفكيك الجرائم من بلد إلى آخر استناداً إلى النظام القضائي والموارد المتاحة. بعض الدول تفضل استخدام التقنيات الجنائية الحديثة وبرامج المحاكاة الجرمية، بينما تعتمد دول أخرى على الطرق التقليدية والتحقيق الشرطي. هذا التنوع يعكس التحديات المختلفة والظروف الخاصة التي تواجه كل دولة في سعيها لتحقيق العدالة. في إيران، تأخذ عملية تفكيك الجرائم داخل السجون منحى مختلفاً تماماً. تُظهر السياسات المتبعة إهمالاً ملحوظاً للأساليب العلمية والعادلة في معالجة الجرائم، مع تركيز كبير على الاساليب القسرية والضغط النفسي على السجناء، وخصوصًا الأحوازيين. هذا النهج يثير العديد من التساؤلات حول احترام حقوق الإنسان ومدى التزام الاحتلال إيراني بالمعايير الدولية في هذا الصدد. لقد تأثر السجناء الأحوازيين بشكل بالغ نتيجة لهذه السياسات، حيث يواجهون ضغوطات نفسية وبدنية شديدة. هذه الأوضاع تقوض بشكل جوهري حقوقهم وتزيد من صعوبة الحصول على محاكمة عادلة. المعاملة التي يتلقونها تشير إلى أن الغاية من تفكيك الجرائم لا تتمثل في البحث عن الحقيقة وإنصاف الضحايا بقدر ما تتمثل في استخدام السلطة القضائية كأداة للضغط والقمع. تكمن دوافع الاحتلال الايراني خلف منع تفكيك الجرائم بشكل عادل وعلمي في غرضها المزدوج: السيطرة على الاحوازيين وإسكات وكبت أي أصوات تطالب بالحق والحرية و هذه الاستراتيجية تُظهر استغلال النظام القضائي والأمني لتأمين الحكم وإبراز القوة، متجاهلاً المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة. تعزز إيران منظومة قضائية تفتقر إلى الشفافية والعدالة، مما يؤثر على الأفراد والمجتمع ككل وبل اخص السجناء الأحوازيين . الحاجة إلى التغيير نحو مزيد من الإصلاحات القضائية واحترام حقوق الإنسان تظل ملحة في هذا الإطار، الأمر الذي يُعمق من الضغط النفسي والبدني الممارس على السجناء الأحوازيين لان هذه الاستراتيجية لا تهدف فقط إلى إسكات الأصوات التي تنادي للتحرير والحرية ولكنها تسعى أيضاً لكسر إرادة الأفراد وترويع المجتمع الأحوازي بأسره. في مواجهة هذه الأزمة، تطالب الجبهة الأحوازية الديمقراطية بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لرفع هذه القضية ضمن أجنداتها الأساسية، لتُظهر هذه الدعوة بوضوح الحاجة العاجلة لتدخل دولي فعال يضمن توفير الحماية للمعتقلين الأحوازيين ومعالجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الأحواز. إن فشل المجتمع الدولي في التصدي لهذه القضية لن يعرض فقط حياة السجناء للخطر ولكنه أيضاً سيشجع على استمرار الممارسات القمعية للاحتلال الايراني.

*المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية*

يوم الأحد 12 من مايو 2024

 

 

وفقًا للتقارير التي توصل اليها *المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية* في يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 ، لا تزال عملية نقل سجناء الجرائم العامة إلى الجناح السياسي في سجن شيبان المركزي في الأحواز المحتلة تستمر بهدف الضغط على السجناء السياسيين الأحوازيين.

ووفقًا لهذا التقرير، يتعرض السجناء الأحوازيين لمجموعة من التمييزات، بما في ذلك حرمانهم من حقوق أساسية مثل الشراء من المتجر الرئيسي في السجن، ومنعهم من الاستفادة من الساحات الرياضية العامة في السجن باستثناء حالات نادرة، وحرمانهم من اللقاءات الشخصية مع أفراد عائلاتهم خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى منعهم من دخول الكتب والصحف.

*المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية*
 
 
 
 
وفقًا للأنباء التي تم تلقيها *المركز الإعلامي لجبهة ألاحواز الديمقراطية* في يوم الجمعة الموافق من 10 مايو 2024، تعرض سجناء (ابناء العقيدة) للضرب والتعذيب الجسدي في القسم 8 من سجن شيبان المركزي في الأحواز المحتلة. ووفقًا للتقرير، يعاني هؤلاء السجناء (ابناء العقيدة) من حرمانهم من الاحتياجات الأساسية الضرورية وتعرضهم للتمييز المتعمَّد. وذلك على الرغم من أن معظمهم يعانون من أحكام بالسجن طويلة المدى ويعيشون في المشقة والمعاناة في السجن. *
المركز الاعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية*
 
 
 
 

من الطبيعي ، لا يثبت على الكذاب و يعريه ، إلا البراهين و الدلائل الدامغة ، عندئذ تحشره في زاوية و تغلق عليه كل الساحات و تكشف زيفه و محاولات تزويره لكل الحقائق ، لا سیما تلك التي متجذرة في التاريخ البشري ، هذه القرائن التي لولا وجودها ، لظل من يكذب ، مستمرا في إعطاء صورة غير حقيقية بعد أن لبسها ثوب الرياء و التنكر المرفوضة من قبل من يبحثون عن حقائق الأمور ، اينما و كيفما كانت ، و على خلفية لما جاء الحديث عنها ، هذه أمثلة قد يواجهها المرء في حياته اليومية و يستطيع و بكل سهولة تجنبها أو صدها أن كانت تحاول الاقتراب منه ، فما اذا كانت هكذا الممارسة و اسلوب تحدث في ساحة بوسع الوطن ، الوطن مسلوب و محتل لا يردعه شيء في سعيه اختلاق الأكاذيب و التغطية على قضية إنسانية تاريخية عادلة ، تخص أمة بأكملها و الشعب المستعمَر و يعمل عبر سنوات طوال على طمس هوية السكان الأصليين و تدمير نسيجه الاجتماعي و الثقافي و على أصعدة أخرى و محو تاريخه و حضارته و لغته و تخريب و هدم آثاره التاريخية المتبقية عبر العقود و القرون الطويلة ، و تحاشيا لذلك ، حتى لا يسمح بهذا و يعطي المجال لبقاء أي نوع من الحقائق الملموسة على أرض الواقع التي تعبر عن قدم و وجودية الشعب و هو في الأساس صاحب الأرض المحتلة . من الاعتيادي في تاريخ البشرية ، لا يمكن أن يتواجد احتلال ما على أرض ما و بالمقابل لا يكون هناك شعب يعارضه و يقف بوجهه و أدواته القمعية ، حديثنا هنا هو عن الشعب العربي الأحوازي ، الذي لا يستثنى عن هذه الحتمية التاريخية و هو يعاني من الاحتلال الايراني الجاثم على صدور أبنائه ، و ذلك منذ اكثر من تسعة و تسعون سنة و هو يقاوم سلطته الغاشمة و لهذا يبذل كل ما بوسعه في مقارعته و قدم مئات الآلاف من الشهداء و الأسرى الأبطال . هناك دائما جبهة شعبية تحركها العفوية و هي جنين الوعي ، كما يقولون ، وعي لدى شعب اكتسب تجاربه الخاصة به ، دفع إزاءها آلاف القرابين في مذبح الحرية ، حتى يتصدى لمحاولات المحتل الإيراني ، تلك التي أراد و مازال من خلالها القضاء على كيانه و حريته و كرامته ، و كتمان تاريخه المشع و تاليا يتركه منسيا و أبنائه أن يعيشوا و قضيتهم في ضياع و في هامش التاريخ البشري ككل ، و لكن عبر العقود الطويلة من عمر الاحتلال و سطوته ، الشعب العربي الأحوازي و بكل قواه الوطنية ، عمل جاهدا في كسر القيود المفروضة عليه ، و بمعية جهود ثواره و حاضنتهم الشعبية الواسعة و عبر استخلاصه من تجارب تاريخه النضالي ، و عبر مائة سنة الأخيرة تقريبا ، انشأ أجيال متعاقبة بروح وطنية خالصة يواجهون المستعمِر الإيراني بكل الطرق و الوسائل المتوفرة ، مصممون على السير في طريق الخلاص من ضيم المحتل و سياساته القهرية و التي ترافقها الهجمة البربرية التي تستهدفه بشكل مباشر و التي لم و لن تنقطع يوما ، و قام و مازال يصادر الأراضي و الحريات العامة و كل الأمور الحيوية التي هي اجمالا من أبسط الحقوق للشعب . قبل أيام قليلة ، سمعنا بإصدار الحكم الظالم في حق المؤرخ و الناشط المدني و المعلم الأحوازي الإستاذ حسين فرج اللّه ، بالسجن لخمس سنوات ، يأتي هذا الحكم على خليفة اعتقاله في تاريخ 28 يونيو 2019 ، و قد تعرض أثناء فترة الاعتقال ، لشتى أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و من ثم تم الإفراج عنه مقابل دفع كفالة بمبلغ ضخم آنذاك ، حتى يوم إعادة النظر في قضيته و أخيرا تم هذا الحكم في حقه . هذا المعلم و الاستاذ لم يرتكب أي جرم يستحق عليه الاعتقال و السجن ، كما جاء في الحكم الجائر الصادر من جهات معروفة لدى الشعب العربي الأحوازي ، و كل هذا الحكم اللا إنساني و الغير قانوني هو وليد النوايا البغيضة و الحقد التاريخي الدفين و التمييز العنصري الموجه ضد أبناء الوطن في الأحواز و الذي تبلور تجاه المواطن الاستاذ حسين فرج اللّه ، جراء ما قدم من سلسلة حلقات معرفية و علمية لحقائق عن تاريخ و آثار المنطقة التي يعيش فيها أبناء شعبه ، خدمة إنسانية لهم و للإنسانية جمعاء ، و لكن و في عرف و العقلية الأمنية للسلطة المحتلة ، أنه قد تجاوز قوانين الخطوط الحمراء الذي قد رسمتها و تم إدراجها في بنود الحكم الطوارئ الذي فرضتها غصبا على الشعب الأحوازي طيلة العشرات من السنين ، و هذا معناه أنه لا سماح لأي نشاط ثقافي و مدني و سياسي ، مهما كان محدود ، عندما يكون مغاير لما هو قائم في الأرض المحتلة من ترتیبات أمنية صارمة و من يمارس ذلك ، يجابه بأحكام تأديبية من خلال الاعتقال التعسفي و السجن لفترات تقرر مدتها المحاكم اللا شرعية في الأحواز المحتلة . رأينا عبر السنوات الطويلة و تيقنا من هذه التجربة و هي حينما كلمة أو تقرير ثقافي و تاريخي و علمي ، تخيف المحتل و تهز كيانه ، فهذه يعني أنه قد وصل إلى طريق مسدود و إلى درجة من العجز في تعامله مع الشعب المحكوم عليه ، و ردعه بكل الطرق الوحشية ، فعليه أن يمارس اقسى درجات القمع و خلق الأجواء الأمنية ، لعل أن يتراجع أبناء الشعب عن محاولاتهم الحثيثة في كل المجالات و الميادين و تخف مع هذا التراجع ، وتيرة حضورهم المشهود على مسرح الوطن و على إثر ذلك يتأثر الشارع الأحوازي لهذه الحالة السلبية و تتسبب و تولد خلل في الأوساط الشعبية ، فهذا الأمر لا يمكن أن يحدث و التجارب الماضية خير دليل على ما نقول ، فكم من التصفيات الجسدية و الإعدامات حدثت و كانوا الضحايا هم من خيرة أبناء الوطن ، الذين لهم بصمة في الأوساط الأدبية و الثقافية و السياسية ، شعراء منهم و كتاب و نشطاء سياسيين و آخرين ، هؤلاء الذين تعاهدوا مع شعبهم حتى آخر نفس لديهم ، أن يثبتوا و يقفوا على الثوابت الوطنية ، يبقوا ملتزمين مخلصين في مواصلة نضالهم حتى ينالوا حرية و كرامة شعبهم الصامد و المقاوم و لا يوجد أي تردد و تراجع في عقيدتهم الوطنية .

اللجنة الإعلامية لجبهة الأحواز الديمقراطية

 

ألقى أسد الصحراء ، شيخ المجاهدين الشهيد عمر المختار بكلماته الخالدة : " نحن لا نستسلم ، ننتصر أو نموت ، و هذه ليست النهاية ، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم . لا شك من ثبوتية مضمون هذه الكلمات و المفاهيم العالية للإنسانية ، التي هي كانت و ستظل تحمل هذا الزخم الكبير من الروح الثورية الراسخة و الرؤية المستقبلية و تظهر في نفوس المناهضين و الثائرين على الاحتلال و الرافضين له و أدواته ، و أن نظرنا إلى ما يجري في التاريخ الحديث ، نجد أن المسيرة المظفرة للثوار مستمرة إلى اليوم و ذلك بالرغم من التضحيات الكبيرة و تنوع و تطور الأساليب و عمل الآلات القمعية الوحشية و الفتاكة التي يستعملها المحتل ، بينما تقابلها إرادة شعبية صلبة ، مصممة على السير في طريق الحرية و دحر المحتلين . في كل سنة و حسب التجارب التي مر بها شعبنا العربي الاحوازي و الشعوب الغير فارسية الأخرى ، هناك دائما فصل محدد يتكرر سنويا ، قد يكون يتغير توقيته بحكم الظرف الذي يعاني منه المحتل الإيراني ، نستطيع أن نسميه " فصل الموت أو القتل بدم بارد " و هو ما يتم فيه تنفيذ احكام الاعدام في حق المناضلين من أبناء هذه الشعوب و كذلك الشعب الايراني ، و اللذين لا ذنب لهم ، الا و هم وقفوا وقوف الجبال بوجه من يجوع و يظلم شعبهم و ينهب ثرواته و يعمل على تغيير هويته و ينفذ بحقه سياسة التفريس و يحاول أن يقضي على تاريخه و حضارته و ينهي كيانه من الوجود نهائيا . هو فصل الموت أو فصل المجزرة ، يراد به القتل المتعمد و بحجج واهية و تهم ملفقة فارغة من كل الدلائل و البراهين القانونية ، بحق كوكبة من أبناء شعبنا العربي الأحوازي ، الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال الغاشم و مازالوا يعيشون في أصعب الظروف الغير إنسانية ، في سجون القرون الوسطى ، حيث محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية ، و منها العلاج و الزيارات و غيرها ، و رغم كل المطالب الوطنية و مناشدات المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة في حق المعتقلين ، إلا أن النظام الإيراني يصر على تنفيذ سياسة القتل و الترهيب و التخويف ، ظنا منه يستطيع أن يكتم الأصوات التي تطالب بالحرية ، و أن يوقف و يمنع سير عجلة التاريخ و أن يقضي على أحلام و آمال الشعوب المضطهدة في التحرر من القيود العبودية و العيش بكرامة ، و يوسع من إجرامه دون أن يعترض أحدا عليه و يقف في وجه سياساته الإجرامية و اللا إنسانية الذي يستهدف بها أمن و أمان أبناء الشعوب الثائرة و يسلب منهم حريتهم و كرامتهم . منذ بداية الثورة سنة 1979 حتى الأن ، و النظام الإيراني أعدم عشرات الألوف من خيرة المناضلين ، بدءا من المجازر في ساحات و ميادين المدن و المجازر الوحشية التي يندى لها جبين الإنسانية ، كتلك المجازر التي ارتكبها في داخل المعتقلات دون أي رادع ، و مع حدوث كل هذه الجرائم ، الا ان مسيرة التضحيات و العطاء و الفداء ، ظلت و ستظل مستمرة و اقوى من كل أدوات النظام القمعية ، فهؤلاء الذين يقودون هذه المسيرة يبقون بمثابة قدوة لأبناء الشعوب و الأجيال القادمة و يمثلون منارة الحرية في أحلك الظروف القمعية و اللا إنسانية التي لا تطاق و لكن النظام المتخلف القابع في طهران ، يبقى غير آبه لكل هذه التجارب و متجاهلا الدروس و مستمرا في عنجهيته و التعنت الأعمى في معاملته مع أبناء الشعوب الثائرة .

كامل ناصر الأحوازي

28.4.2024

 
 
 

بعيدا عن الأجواء الصاخبة و الضجيج الإعلامي الهائل و هذه المعمعة الأخيرة ، هذه الأخيرة التي مازالت قائمة بين طرفين أو نظامين ، أساليبهم و سياساتهم و نوايا كلا منهما في المنطقة ، و بشكل عام ، ليست خافية على أحد ، و خاصة المتابعين و المحللين لمجريات الأحداث التي تقع على الساحة الدولية و الإقليمية " مع احترامنا و تقديرنا للجميع " ، و نظرا لما حدثت من وقائع في الآونة القريبة و ما خلفت من توترات أمنية على الدول القريبة من الحدث و أثرت على الأسواق المالية و البورصات الدولية و اسعار النفط و الغاز و غيرها ، تصاعدت وتيرتها و انخفضت بشكل مفاجئ ، لكن و بالرغم من هذه النتائج ، و كأن هناك في هذا الوسط ، أمر هام متفق عليه و إهماله حتما و يجب أن يكون في صدر المواضيع الهامشية ، و هذا ما يثير أو أثار الريبة و عدة تساؤلات في الأذهان العامة ، و هو ما يتخلص في سؤال واضح و عيان للجميع ، عندما قصفت اسرائيل لما يسمى بمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق و حدث فيه ما حدث و قتل فيه كما يزعمون ، عدة اشخاص كانوا يحملون صفة المستشارين الإيرانيين في مدينة دمشق ، أساسا ، لماذا هذا التواجد الذي يتألف من مليشيات و مرتزقة متعددة ، ذات المشارب الواحدة ، و ذلك من حيث الانتماء و الولاء الطائفي و التمويل و الدعم المادي و اللوجستي ، جاؤوا بهم من العراق و أفغانستان و باكستان و لبنان ، في مقدمتهم قوات الحرس و الباسيج الإيراني و دول أخرى و كل هذه المعسكرات و القطاعات التابعة له ، الذي بدأ و تكاثر و امتد بهذا الشكل ، منذ سنة 2011 في العاصمة العربية دمشق و المحافظات الأخرى و قراها و الأقضية التابعة لها ، اللتين يبعدان عن ايران قرابة 1500من الكيلو مترات ! . و مع تذكيرنا لهذه المسافة و البعد ، يا ترى ، هل حدوث الثورة التي اندلعت في سوريا ، كان من الممكن أن تأثر و تلعب دورا مخربا في النسيج الجغرافي و المجتمعي و الاقتصادي و ما شابه ذلك ، و تتسبب في اسقاط النظام في طهران ! ، أم الموضوع الأصلي يتعلق بخلفيات و بخطورة التغييرات الاستراتيجية الضخمة تخص أولا النظام الإيراني و علاقته المباشرة بالنظام في دمشق ! . إن كان هذا الاهتمام و النشاط الإعلامي العربي و الأجنبي الكبير بذلك الحدث الذي وقع بين الطرفين أي بين إيران و اسرائيل في الأيام القريبة الماضية و الكم الواسع من الاتصالات و الجهود الإقليمية و الدولية و الجولات المكوكية التي جرت و تمت بين الدول المعنية ، مصبوبة على الحلول الجذرية و المطلوبة و معالجة الأسباب الرئيسة ، بالتأكيد كان ثماره الإيجابي فرض و استوجب في وضع حد على الاستنزاف الذي خلف المزيد من الأضرار لدول المنطقة و خاصة المستقرة منها ، لما سمح بإيجاد هكذا أجواء مضطربة و متوترة لشعوبها ، في الوقت ذاته ، ( في سنة 2011.12 ، حاولت إحدى دول المنطقة ، المجاورة لسوريا و دعت لهكذا مساعي حميدة و لكنها للأسف لم تجد أي تفاعل و تجاوب إيجابي من الدول المعنية بهذا الملف الحيوي ، و بعد ذلك استمرت التطورات و الأحداث و أخذت منحى خطير و خلفت الوضع و الواقع المأساوي للشعب السوري الشقيق و القائم إلى اليوم ) ، و كان يستطيع أن يمنع هكذا ميادين أو حلبات للمصارعة ، و التي هي ليست غريبة و لا عجيبة على من يعرفها حق المعرفة و متيقن من حقيقتها ، أن في كل جولاتها لهذه المصارعة لم و لن يكون هناك خاسر بين الطرفين المتخاصمين ، أي بمعنى آخر هناك توازن مدروس و مبرمج لا يسمح بحدوث هذه الخسارة و ذلك حفاظا على عدة مكتسبات أو امتيازات ، القديمة و الحديثة منها و القادمة كذلك ، تم تقسيمها و تقييمها بحذر و احتياط ملفت للنظر و حسب الحاجة الملحة لهذه المتصارعين على مسرح الحلبة . حاولنا أن نكتفي فقط بهذه الاسئلة القليلة المبسطة ، و لكن تبقى بانتظار الإجابات المقنعة و الشافية للشعوب المنكوبة و المتضررة من هذا الحضور العلني و التواجد ذات الأبعاد الكارثية على بلاد الشام و الدول المجاورة ، هذا التواجد الذي يتمتع و يتحرك بكل حرية و يمتلك الصلاحية الكاملة دون رقيب و حسيب .

كامل ناصر الأحوازي