عاجل
أنضم البرلمان الإيراني منذ تنصيب القائد في الحرس الثوري الإيراني محمد باقر قاليباف رئيسا له في شهر أيار/ مايو الماضي، إلى المراكز التابعة لخامنئي التي تعمل للهيمنة الكاملة على البلاد ونهب مقدراته. نشر مركز البحوث التابع له تقريرا في إطار حملة واسعة لإظهار فشل حكومة حسن روحاني المحسوبة على التيار المحافظ المعتدل في إيران. كشف هذا التقرير إنخفاضا كبيرا في مستويات معيشة المواطنيين وزيادة الفقر والتضخم. اعتمد المركز على الإحصاءات الرسمية الإيرانية لتقديم تقرير من شأنه أن يحسن بشكل طبيعي بعض بيانات الاقتصاد الكلي للبلاد، بما في ذلك مجالات البطالة والتضخم، لان المؤسسات الإيرانية تتعامل مع الأرقام بدقة وتخفي الكثير، حتى لا يتم كشف إزدواجية النظام بين إدعاءاته لنصرة المستضعفين في العالم، وما يعانيه المواطن في الداخل.
ووفقا لهذا التقرير فقد أنخفضت متوسط القوة الشرائية لكل إيراني بنحو الثلث بين عامي 2011 و 2019، بنسبة 34 ٪. وأشار المركز إلى عدة عوامل لإنخفاض القوة الشرائية وزيادة الفقر أهمها عاملان رئيسيان هما إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي وإرتفاع نسبة التضخم، وقضت البلاد خلال ثمان سنوات من حكم حسن روحاني، أربع سنوات بمعدل نمو سلبي. كان إرتفاع التضخم السبب الثاني في غرق الإيرانيين في دوامة الفقر. وفقًا لمصادر رسمية وصل معدل التضخم عام 2019 إلى أكثر من 50 ٪. وحسب التقرير ذاته تحتل إيران أعلى معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوي والأرجنتين، والسبب يعود إلى استمرار إرتفاع حجم السيولة، التي بلغ حجمها مؤخرًا إلى أكثر من 2500 مليار تومان (أكثر من 10 آلاف ضعف عام الثورة 1979)، في حين زاد حجم الإنتاج الوطني خمسة أضعاف فقط. في عام 2019 وحده، وصل نمو السيولة إلى أكثر من 31 في المائة، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.5 في المائة. لعبت العقوبات الأمريكية على طهران من جهة وسياسات النظام الإيراني المبنية على التوترات وخلق الأزمات مع دول المنطقة والعالم والتي أدت إلى عزلة إيران أقليميا ودوليا، دورا مهما في الركود الإقتصادي والتراجع الحاد في عائدات العملة الأجنبية من النفط. أهم نتيجة لانخفاض معدل النمو واستمرار إرتفاع التضخم هو انتشار الفقر المدقع في المجتمع الإيراني. يعرف هذا التقرير بان الفقر المطلق هو "عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من مستوى المعيشة “، وبناءً على ذلك، فقد ارتفع خط الفقر في طهران لعائلة مكونة من أربعة أفراد من 2.5 مليون تومان (25 مليون ريال) شهريًا إلى 4.5 مليون تومان (45 مليون ريال) شهريًا خلال العامين الماضيين فقط.
بغض النظر عن الإعتبارات والحسابات السياسية لنشر مثل هكذا تقارير وهي بالتاكيد لنيل من حكومة حسن روحاني فهي تثبت قضيتين أساسيتين: القضية الأولى يكشف عمق الصراع وتصفية الحسابات بين تيارات النظام الإيراني حيث بدء يتصاعد ما بين حسن روحاني من جهة وما بين القيادي في الحرس الثوري محمد باقر قالبياف رئيس البرلمان الإيراني من جهة أخري، والذي إستخدم الأخير منبر البرلمان رأس حربة ضد روحاني والهدف منه تهيئة الأجواء والظروف لترشيح نفسه للإنتخابات الرئاسية المقبلة. أما القضية الثانية تكشف الوضع الإقتصادي المزري، بل تكشف فصل جديد من التدهور الإقتصادي والمعيشي في البلاد وهو بالتاكيد لا يتعلق بحكومة حسن روحاني فحسب بل الأمر يعود إلى فلسفة حكم النظام الإيراني ومشاريعه الهدامة على الصعيد الداخلي والخارجي خاصة دور الحرس الثوري الذي يهيمن على ثلثي القطاع الإقتصادي في البلاد.
يأتي الصراع ما بين تيارات النظام وكشف عيوب وجرائم الآخر وهي تتبادل الأدوار منذ إستلام محمد خاتمي الحكومة عام 2007، ليس من أجل المواطنين وإصلاح الأمور بل من أجل إستلام السلطة وإخفاء دور خامنئي من تلك الجرائم والديكتاتورية الحقيقية التي يمارسها باسم “حكم الله” حيث من يعارضه أو ينتقد إداءه السياسي يعتبر “محارب الله ورسولة ومفسد في الأرض” من قبل السلطة القضائية التي يعين المرشد رئيسها بشكل مباشر وبالنتيجة حكمه الإعدام شنقا أو التعذيب حتى الموت. تستغل تلك التيارات معاناة المواطنين ومأساتهم نتيجة حكمهم الفاشل طيلة اربعة عقود من الزمن، كسلم للوصول إلى السلطة تحت شعارات رفع تلك المعاناة بعد تحميل حكومة هذا التيار أو ذاك سببها المباشر. لم تستطع أي حكومة أو تيار سياسي طيلة اربعين عاما من تحسين الوضع المعيشي لانها لا تعمل من أجل المواطن، بل همها الأول والأخير العمل من أجل النظام وإطالة عمره وهي مجرد أداة لتنفيذ سياسات خامنئي الذي يعتبر هو الحاكم الحقيقي في البلاد، وبالتالي تتلخص مهمة ودور تلك التيارات الرقص على جراح ومعاناة المواطنين.
https://www.ahwazmedia.com/