في خِضَمِّ التحديات المُعَقَّدة التي تواجهها إيران، بدءًا من العُزلة الدولية المُتصاعِدة ووصولًا إلى الاحتجاجات الداخلية التي تُهَدِّد استقرار النظام، تبرُز تساؤلاتٌ حول ما إذا كانت طهران تُعيد صياغة سياستها الخارجية استجابةً للضغوط، أو أنها تستسلم لواقعٍ جديدٍ يُجبرها على التخلي عن طموحاتها الإقليمية. فالتغيُّرات الأخيرة في نهجها الدبلوماسي والعسكري، خاصةً في سوريا ولبنان واليمن، تُشير إلى تحوُّلٍ قد يكون مؤقتًا أو جوهريًا، لكنه يطرح إشكالية: هل يُعَدُّ هذا التراجع مؤشرًا على ضُعفٍ بنيوي، أم أنه خطوة تكتيكية لِتفادي انهيار النظام؟

 العُزلة الدولية والعقوبات: إيران تحت الحصار  

لا يُمكن فصل التحوُّلات في السياسة الخارجية الإيرانية عن السياق الدولي المُحيط بها. فالعقوبات الغربية، خاصةً الأمريكية، شكَّلت ضغطًا اقتصاديًا هائلًا، حيث انخفضت عائدات النفط، وتراجعت العملة المحلية، ووصل التضخم إلى مستوياتٍ قياسية. هذه العُزلة دفعت النظام إلى إعادة ترتيب أولوياته، فبينما كان سابقًا يُركِّز على تصدير "الثورة الإسلامية" عبر دعم الميليشيات في المنطقة، بدأ يبدو أكثر انشغالًا بإنقاذ اقتصاده من الانهيار.  

لكنَّ السؤال الجوهري: هل العقوبات وحدها كفيلةٌ بإجبار إيران على التراجع؟ الواقع يُشير إلى أن طهران طوَّرت آلياتٍ للتكيُّف مع الحصار، عبر تعزيز التحالفات مع روسيا والصين، وخلق شبكاتٍ اقتصاديّةٍ موازية. ومع ذلك، يبقى الثمن البشري والسياسي لهذه العقوبات مُرتفعًا، مما يُفاقم السخط الشعبي ويُضعف شرعية النظام. 

 من سوريا إلى لبنان: تراجُعٌ أم إعادة انتشار؟  

لطالما اعتُبِرَت سوريا حجر الزاوية في المشروع الإيراني الإقليمي، حيث حوَّلها النظام إلى جسرٍ برِّي يربط طهران بحلفائها في لبنان (حزب الله) . لكنَّ المُفارقة أن الدعم الإيراني لنظام الأسد، رغم نجاحه العسكري، تحوَّل إلى عبءٍ اقتصادي وسياسي. فتكاليف الحرب والإعمار فاقت التوقعات، بينما تزايدت الانتقادات الدولية لدور الميليشيات الإيرانية.   

في لبنان، يبدو تأثير إيران أكثر تعقيدًا. فحزب الله، الحليف الاستراتيجي، يُواجِه أزماتٍ داخلية بسبب الانهيار الاقتصادي وتراجُع الشرعية الشعبية. هنا، قد يكون التمركز الخافت لإيران مؤشرًا على إدراكها أن "القوة الناعمة" لم تعد كافيةً لضمان الولاء، خاصةً مع تصاعُد مطالب اللبنانيين بالإصلاح ومحاربة الفساد.  

هذا التحوُّل لا يعني بالضرورة تخلي إيران عن نفوذها، بل ربما إعادة توزيع الأدوار: تقليص التواجد المكشوف، والاعتماد أكثر على الحلفاء المحليين لتجنُّب التصادم المباشر مع القوى الدولية.

 الغليان الداخلي: السخط الشعبي كقنبلة موقوتة  

إذا كانت التحديات الخارجية تُهدِّد مشروع إيران الإقليمي، فإن التحديات الداخلية تُهدِّد وجود النظام نفسه. فموجات الاحتجاج الأخيرة، مثل انتفاضة "الفتاة الإيرانية" عام 2022، كشفت عمق الاستياء من القمع السياسي والأزمات المعيشية. النظام واجهها بعنفٍ مفرط، لكنَّ القمع لم يُخفِ حقيقة أن شرعيته تُهَدَّد من الداخل.  

هذا الوضع يدفع النظام إلى تبنِّي سياسة "الإنقاذ الذاتي"، حيث يصبح استقرار الداخل أولويةً على حساب التوسع الخارجي. فالحرس الثوري، الذي كان يُركِّز على تدريب الميليشيات في الخارج، يُنفق الآن جزءًا كبيرًا من طاقته لسحق أي تحرُّكٍ احتجاجي. لكنَّ هذا الانزياح يُنذر بمخاطر: فكلما زادت أولوية القمع الداخلي، زادت عُزلة النظام دوليًا، وزادت صعوبة إدارة الملفات الخارجية.

مستقبل النظام: بين السقوط والتحوُّل  

التساؤل عن "سقوط إيران" يستدعي تحليلًا دقيقًا للمُعطيات. فالنظام أثبت مرونةً غير عادية خلال أربعة عقود، متكيِّفًا مع الحروب والعقوبات. لكنَّ التحديات الحالية مختلفة: إنها تراكمية (خارجية وداخلية) وتتفاعل فيما بينها.  

السيناريو الأكثر تشاؤمًا يتحدث عن "حمام دم" قد ينفجر إذا فشل النظام في كبح الاحتقان الداخلي، خاصةً مع تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الفقر. لكن حتى في هذه الحالة، لا يُمكن استبعاد قدرة النظام على البقاء عبر تحالفاتٍ أمنيةٍ مُغلَقة، أو حتى تفجير أزماتٍ إقليميةٍ جديدة لتحويل الانتباه.  

الاستسلام أم التكيُّف؟  

التراجع الظاهر في السياسة الخارجية الإيرانية لا يعكس بالضرورة استسلامًا، بل ربما إستراتيجيةً جديدةً للتكيُّف مع واقعٍ تغيَّرت موازين القوى داخله وخارجه. فطهران تُدرك أن الحفاظ على النظام أهم من توسيع النفوذ، لكنَّ هذا التحوُّل يحمل في طياته مخاطر انكماش النفوذ دون ضمان استقرار الداخل.  

القادمُ قد يكون مفصلًا: إما أن يُحقِّق النظام توازنًا هشًّا بين تراجُعٍ خارجي وقمعٍ داخلي، أو أن تتفجَّر الأزمات معًا، لتُعلن نهاية حقبةٍ من الهيمنة الإيرانية التي بدأت تتآكل من الداخل قبل الخارج.

رسول حرداني