في اجتماع له أدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والذي عُقد في جنيف نقض حقوق الانسان وكثرة الاعتقالات السياسية والاعدامات المتكررة دون محاكمات عادلة من قبل مسئولي النظام الايراني.

واكد الاجتماع على ضرورة توفير حماية دولية للاقليات العرقية في ايران وبخاصة عرب الاحواز وذلك بسبب كثرة الاعدامات والاعتقالات المباشرة وبشكل متكرر يوميا لابناء الشعب العربي الاحوازي.

وذكر بعض النواب الحاضرين بأن كثرة احكام الاعدام بحق معتقلي الرأي ليست أمرا جيدا، كما أن المحاكمات الهزلية من قبل مسئولي النظام الايراني تعتبر جريمة كبيرة بحق المواطنين.

وطالب المجلس هيئات المجتمع المدني بضرورة التدخل لوقف تلك الاعمال المنافية لحقوق الانسان من قبل سلطات النظام الايراني، وبخاصة بحق الاقليات العرقية في جغرافيا ايران السياسية.

هذا ولاتزال مخابرات الاحتلال الايراني تسعى لترهيب ابناء الشعب العربي الاحوازي بحملات الاعتقالات الممنهجة والمتكررة بشكل يومي بحق النشطاء الاحوازيين والمحاكمات الهزلية والتى قد تتنتج عنها عشرات السنوات وراء القضبان في تهم واهية.

تقرير مجلس حقوق الانسان الدولي يشير الى حجم الانتهاكات الحقوقية بحق معتقلي الرأي من قبل سلطات الاحتلال الايراني وتعامل الشرطة الايرانية مع المظاهرات الرافضة لسياسة النظام الايراني الحالي.

وكان بعض النشطاء الاحوازيين قد نقلوا تقريرا مفصلا عن أوضاع المعتقل محمد عموري والذي يقبع بين أسوار جن شيبان في مدينة الاحواز العاصمة منذ عدة أشهر، ويعاني عموري من بعض الامراض الجسدية تفرض عليه زيارة الطبيب والحصول على الادوية باستمرار.

ولكن النشطاء الحقوقيون أكدوا بأن سلطات السجن تمنع خروج عموري للعلاج سواء داخل مستشفى السجن أو حتى في خارجها، وهو ما أدى الى تدهور حالته الصحية.

وكان عموري قد جرى اعتقاله من بيته بمدينة رامز قبل عدة اشهر، وبعد نحو 46 يوما من اعتقاله تووصل ذويه الى موقعه بعدما جابوا جميع سجون المدينة.

المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية