اشار تقرير نشرته وسائل اعلام ايرانية معارضة عن انتهاكات حقوق الانسان والمعتقلين السياسيين في سجون جغرافيا ايران السياسية، الى تزايد معدلات الانتهاكات عن الشهر السابق. 

حيث اشار التقرير الى ان ارتفاع معدلات الاعتقالات بخصوص اصحاب الرأي والنشطاء السياسيين تزايدت الفترة الماضية من خلال فروع الاستخبارات الامنية في كل مدينة. 

واضاف التقرير الى ان حملة الاعتقالات الممنهجة تتزايد في المناطق الجنوبية والتى تسعى حكومة ايران لبسط سيطرتها عليها بالقوة والعنف وبخاصة دولة الاحواز العربية المحتلة. 

حملات الاعتقالات بحق النشطاء السياسيين ليست فقط ضمن الضغوط الايرانية الممنهجة من اجل تحقيق اطماعهم في الاحواز العربية،  بل ان الاحتلال الايراني كثف انشطته الواسعة من اجل احكام الخناق على المواطنين اكثر من ذي قبل.

مخاوف الحكومة الايرانية في تزايد مستمر بالاضافة الى الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الاحتلال وبخاصة من ابناء عرب الاحواز والتى تمثلت في الاهمال الطبي والتغذية وصرف الادوية ناهيك عن التعذيب والايذاء البدني الشديد. 

وخلال شهر فبراير شهدت سجون الاحتلال بدولة الاحواز اهمالا طبيا بحق معتقلي الرأي منهم محمد عموري في سجن شيبان بالاحواز العاصمة والذي تدهورت حالته الصحية بشدة خلال الفترة الاخيرة وسط تعنت سلطات السجن بارساله الى المستشفي او توفير الادوية اللازمة له.  

كما اضاف التقرير بان معدلات الاعدامات بحق سجناء الرأي والاعمال الاجرامية المختلفة خلال شهر فبراير تزايدت بشدة،  حيث بلغ عدد الاشخاص الذين تم اعدامهم منذ مطلع يناير الماضي نحو 88 شخص غالبيتهم من سجناء الرأي والنشطاء السياسيين. 

كما تشير التقارير الحقوقية الى ان ايران تصنف ضمن اعلى دول العالم في معدلات الاعدامات سنويا، وذلك لاساليبها القمعية بحق المعتقلين السياسيين والشعوب المقهورة تحت سيطرة النظام الحاكم بقيادة خامنئي. 

تدهور اوضاع حقوق الانسان في جغرافيا ايران السياسية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي،  ولاتزال المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تطالب بضرورة التدخل لوقف حملات الاعتقالات بحق الشباب والشيوخ والنساء بدولة الاحواز المحتلة وبعموم جغرافيا ايران السياسية.